BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 570

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1922 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

← غياب الدراسات التقنية القبلية الضرورية لبناء المسالك

طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 المتعلق بالصفقات العمومية، يجب على صاحب المشروع قبل أي دعوة للمنافسة أو أي مفاوضات تحديد، بأكبر قدر ممكن، المواصفات التقنية وحجم الأشغال. غير أن الجماعة لم تقم بإنجاز الدراسات التقنية قبل الشروع في بناء المسالك.

وفي هذا الصدد، وجب التذكير بأن الدراسات التقنية تهدف إلى إعداد ملفين، الأول يتعلق بالوثائق التقنية لما قبل التنفيذ والثاني بالوثائق التقنية المتعلقة بالتنفيذ. هذا الأخير، يتضمن الإجراءات التي قام بها مكتب الدراسات من أجل تحديد المعيقات، بالإضافة إلى الدراسات القبلية (كالمسح الطوبوغرافي، الدراسات الجيوتقنية والهيدروجيولوجية، إلخ)، وهو ما من شأنه ضمان تنفيذ المشاريع المذكورة في ظروف جيدة.

> عدم قدرة الجماعة على تحديد أماكن انجاز الأشغال

لا تتوفر الجماعة على أية وثيقة من شأنها أن توضح بشكل دقيق أماكن إنجاز أشغال تهيئة المسالك والوسائل المستعملة من أجل إنجازها. كما تبين من خلال المعاينات الميدانية، وبعد تحديد هذه الأماكن، الوضعية المتدهورة التي توجد عليها هذه المسالك رغم حداثة بنائها.

> قصور في تنفيذ أشغال بناء المسلك موضوع الصفقة رقم 2011/01

أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2011/01 من أجل إنجاز المسلك الرابط بين دوار آيت محمد وعبد اللّٰه وطريق إيطا خميس سيدي يحيى، على طول 3,7 كيلومتر، والمسلك الرابط بين دوار آيت إدير لودينات والطريق الجهوية 411RR على طول 800 متر، أي ما يعادل 4,5 كيلومتر. وقد تم التسلم النهائي للأشغال بتاريخ 13 نونبر 2013. غير أن إنجاز هذا المشروع يثير الملاحظات التالية:

• ضعف جودة توريدات الحصى المستعمل (GNF 40/0)

تم إنجاز اختبارات إجازة توريدات الحصى المستعمل وقياس ضغط طبقات المسلك، بتاريخ 03 مارس 2012، من طرف المختبر "ل" بطلب من المقاولة "أ.م" (الصفقة رقم 01/2011). لكن، رغم أن نتائج هذه الاختبارات خلصت إلى إجازة توريدات الحصى (GNF 40/0)، إلا أن التحريات الميدانية أظهرت عكس ذلك، بحيث تم وضع حصى غير متجانس يتجاوز قطره 40 مم، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عيوب بسبب وجود حصى من الحجم الكبير.

• غياب تصاميم جرد المنشآت المنجزة

تنص المادة 9 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2011/01 على إنجاز تصاميم المنشئات المطابقة للتنفيذ من قبل مهندس طبغر افي معتمد. غير أن الجماعة لا تتوفر على هذه التصاميم، مما يجعل من الصعب مراقبة الأشغال المنجزة والقيام بعمليات الصيانة.

2. مشاريع حفر الأبار والنافورات

قامت الجماعة بإنجاز أشغال حفر وتنقية أربعة آبار في دواوير سيدي امبارك، آيت بلعربي، آيت عثمان وتعاونية مولاي بوشعيب، إضافة الى بناء خمس نافورات في دواوير آيت بلعربي، آيت عثمان، آيت إدير سيدي محمود وإثنين في دوار آيت بنحسي، وذلك بواسطة سندات الطلب. غير أن إنجاز هذه المشاريع أثار الملاحظات التالية:

‹ انجاز مشاريع حفر الآبار في غياب الرخص

خلافا لمقتضيات القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء قامت الجماعة بإنجاز مشاريع حفر الآبار دون الحصول على الرخصة القبلية الممنوحة من طرف المصالح المعنية لاسيما وكالة الحوض المائي لسبو ووزارة التجهيز.

‹ غياب مراقبة جودة مياه الشرب

تنص المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1326 الصادر في 29 جمادى الثانية 1427 الموافق ل 25 يوليوز 2006 المتعلق بالمياه المستعملة لأغراض غذائية على ضرورة المراقبة الدائمة لجودة مياه الشرب المنتجة أو الموزعة من قبل المستغلين أو أصحاب مرافق الإنتاج أو التوزيع، والتي يجب أن تكون دائمة وأن تتم وفقا للمعايير الجاري بها العمل. ويجب تقديم هذه النتائج على الأقل مرة واحدة في السنة إلى المصالح المحلية التابعة لوزارة الصحة. غير أن الجماعة لا تقوم بهذه المهمة وهو ما يتضمن مخاطر على صحة الساكنة

> حفر وتنقية آبار تقع داخل أراضي في ملك الخواص

قامت الجماعة بحفر آبار تقع في أراضي في ملك خواص داخل مناطق غير آهلة بالسكان ودون اللجوء الى مسطرة الاقتناء أو نزع الملكية، كما هو الشأن بالنسبة للآبار التي تم حفرها بدواوير سيدي مبارك وآيت بلعربي وآيت عثمان. كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعة قامت ببناء بئر لفائدة تعاونية فلاحية.

> عدم استخدام نافورات المياه من طرف السكان

لا يستعمل سكان دواوير آيت بلعربي وآيت عثمان وآيت بنحسي وآيت إدير سيدي محمود النافورات الخمس التي تم إنجازها وتسلمها من طرف الجماعة، منذ 04 غشت 2011 (سند الطلب رقم 2011/11 بمبلغ 99.690 درهم). هذه الوضعية ناتجة عن غياب الدراسات الأولية لحاجيات السكان من الماء الصالح للشرب. كما تجدر الإشارة إلى تعرض النافورات غير المستعملة للتلف والتدهور وضياع تجهيزاتها (الصنابير، انسداد القنوات، تدفق المياه وانتشار الأتربة في محيطها، إلخ).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·