1930 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
وقد تبين من خلال تفحص قوائم المداخيل المرسلة إلى القابض الجماعي أن وكالة المداخيل لا تحدد بصفة دقيقة هويات وعناوين العديد من الملزمين. كما لا ترفق قوائم المداخيل بالإشعارات بأداء الرسوم المذكورة.
4. منتوج كراء المحلات التجارية والسكنية
> ارتفاع المبالغ الباقي استخلاصها من منتوج كراء المحلات التجارية والسكنية
تملك الجماعة 10 محلات سكنية مكراة بسومات تتراوح بين 63 و400 درهم شهريا و54 دكانا بسومات تتراوح بين 120 و610 درهم وحماما ب 1850 درهم ومقهى ب 2500 درهم شهريا. غير أن تحصيل الأكرية المتعلقة بها عرف عدة صعوبات، وهو ما أدى إلى ارتفاع المبالغ الباقي استخلاصها التي مرت بالنسبة لمنتوج كراء المحلات التجارية من 85.480,00 درهم سنة 2009 الى 238.640,00 درهم سنة 2014. بينما ارتفع مبلغ الباقي استخلاصه بالنسبة لمنتوج كراء المحلات السكنية من 6.468,00 درهم سنة 2009 الى 13.554,00 درهم سنة 2013. لكل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يل
العمل على ضبط البيانات الخاصة بالوعاء الضريبي بالنسبة لجميع الرسوم والضرائب وتنقيحها بصفة دورية ومنتظمة؛
استصدار الأوامر بالتحصيل اللازمة من أجل استخلاص حقوق الجماعة غير المحصلة بصفة منتظمة.
ثالثا. تدبير التوريدات والنفقات الجماعية
1. تدبير المعلوميات
> اقتناء عتاد وبرامج معلوماتية في غياب شهادة المنشأ وشواهد الأصلية
قامت الجماعة باقتناء عتاد معلوماتي عن طريق سندات الطلب (8 حواسيب وسكانيران للرقمنة) ما بين سنة 2008 و2013 بمبلغ 108.380,00 درهم. غير أن الجماعة لم تقم بفرض تقديم شهادة منشأ العتاد المعلوماتي من طرف الموردين، من أجل التأكد من جدية وجودة التوريدات.
كما قامت الجماعة باقتناء برامج معلوماتية لتدبير مصلحة الحالة المدنية ومصلحة أداء أجور الموظفين عن طريق سندات الطلب، إلا أنها لم تتسلم شواهد براءة الاختراع ولا الأقراص المدمجة الخاصة بها، واكتفت، من أجل الإشهاد بإنجاز الخدمة، بتثبيت نسخ منها على حواسيب الجماعة. وقد اضطرت على إثر مشاكل في تثبيت البرنامج الخاص بالحالة المدنية على بعض الحواسيب إلى اللجوء إلى نفس الممون من أجل إعادة تثبيتها مقابل أداء مبل 51.480,00 درهم وهو ما يفوق مبلغ سند الطلب المتعلق باقتناء هذا البرنامج البالغ 32.400,00 درهم.
‹ أداء مقابل دراسة المخطط المعلوماتي دون تحقيق الأهداف المرجوة
قامت الجماعة بأداء مبلغ 19.800,00 درهم مقابل إعداد مخطط معلوماتي لفائدة الجماعة القروية عن طريق سند الطلب 2011/20 بتاريخ 01 مارس 2011 والمؤدى بحوالة رقم 116 بتاريخ 26 أبريل 2011. وعند طلب التقارير المنجزة من طرف مكتب الدراسات "M T" تبين أن الجماعة لا تتوفر حينها على أي تقرير يخص المخطط المعلوماتي، ولم يتم إحضار نسخة من التقرير إلا بعد مرور عدة أيام من طلب المجلس الجهوي للحسابات، وهو ما يعني عدم تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة.
2. الوقود ومعدات السيارات
← اعتماد مسطرة غير واضحة فى ضبط استهلاك الوقود وقطع الغيار
تتكون حظيرة السيارات الخاصة بالجماعة من سيارتين سياحيتين وسيارتي إسعاف (إحداهما متوقفة منذ 19 دجنبر 2009 إثر حادثة سير) وجرار. وقد اقتنت الجماعة ما مجموعه 86.995 لترا من الوقود في الفترة ما بين 2008 و 2013 بمبلغ 882.361,00 درهم عن طريق سندات الطلب. وبين تفحص السندات لأجل (Bons pour) وجود تناقضات بين الكميات المستهلكة الحقيقية والكميات المدونة في سندات لأجل.
كما لم تقم الجماعة بمسك دفاتر القيادة (carnets de bord) الخاصة بكل سيارة على حدة من أجل تتبع استهلاكها من الوقود والصيانة، مع العلم أن الجماعة لا تتوفر على مخزن مخصص لتخزين قطع الغيار التي تم استبدالها وتدوين جميع المعلومات المتعلقة بها في سجل المدخولات وذلك لضبط توريدات الجماعة في هذا الباب.
3. فتح وتهيئة المسالك القروية
‹ عدم مطابقة جودة مواد المقالع المستعملة لإنجاز المسالك القروية لدفتر التحملات
لم تقم الجماعة بمراقبة جودة مواد المقالع المستعملة لإنجاز المسالك، إذ يتم توريدها مباشرة من مقلع واد ورغة دون إخضات لعملية الغربلة (tamisage). وقد لوحظ أثناء الزيارة الميدانية لبعض المسالك المنجزة استعمال حصى من الحجم الكبيرة (galets) قطر يتجاوز 0/60 مم مخالفا بذلك بنود دفتر الشروط الخاصة، الذي ين على ألا جز ر ا الع اللإ المسالك 0 0/60 مم، موزعة حسب النسب المئوية للأقطار التالية (0/20 0 مم و 0 0/40 مم و 0 0/60 مم) للحصول على مواد منسجمة صالحة لبناء المسالك.