عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 933 1
‹ عدم إرفاق أوامر المداخيل بالمعلومات الضرورية للاستخلاص
بعد تفحص المراسلات تبين أن الجماعة تقوم بموافاة الخازن الجماعي بجميع البيانات اللازمة للاستخلاص إضافة إل الاجتماعات المتكررة مع القابض الجماعي حول هذا الموضوع، كما أنه بالعالم القروي يصعب التوفر على عناوين دقيقة للملزمين.
4. منتوج كراء المحلات التجارية والسكنية
‹ ارتفاع المبالغ الباقي استخلاصها من منتوج كراء المحلات التجارية والسكنية
ترجع أسباب الباقي استخلاصه من منتوج الكراء إلى رفض بعض المكترين لهذه المحلات عن طريق التفويتات بينهم وبين المكترين الأصلين عن أداء واجباتهم الكرائية اتجاه الجماعة حتى تتم تسوية وضعيتهم القانونية مع الجماعة حتى يتسنى لهم أداء الوجيبات بأسمائهم وليس بأسماء المكتريين الأصليين. وفي هذا الصدد فرناسة المجلس واعية بهذا المشكل حيث تطرقت له بحضور قابض قباضة احد كورت ضمن محضر دورة أبريل 2007 من أجل الحد من وثيرة الباقي استخلاصه، و بعد ذلك قامت بعدة مراسلات للسلطات المحلية، القابض الجماعي والخازن الإقليمي من أجل إيجاد حلول لتسوية وضعية المستغلين لهده المحلات واستخلاص الديون المتراكمة، كما راسلت محامي الجماعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حو المتملصين من أداء واجبات الكراء، حيث باشرت مسطرة رفع دعاوي إلى المحكمة التجارية بالرباط بالأشخاص المدينون للجماعة بمبالغ مرتفعة كمرحلة أولى و قد صدرت بشأنها أحكام لفائدة الجماعة ونعمل على تنفيذها، كما أن المجلس ليس غافلا أو متجاهلا القيام بالواجب تفاديا لتقادم ما تبقى استخلاصه بالنسبة لهذه المبالغ.
ثالثا. تدبير التوريدات والنفقات الجماعية
1. تدبير المعلوميات
‹ اقتناء عتاد وبرامج معلوماتية في غياب شهادة المنشأ والشواهد الأصلية
افتقار الجماعة لتقني مختص في مجال المعلوميات كان له الأثر في إغفال فكرة مطالبة الموردين للحواسيب واللوازم المعلوماتية بتمكيننا على شهادة المنشأ وكذا الضمانات، إلا أن هذه الملاحظة تبقى ذات أهمية من أجل حماية المعدات الإلكترونية من الغش والاحتيال لهذا أصبح من الضروري أن تُلزم الجماعة عند اقتناءها للعتاد المعلوماتي أو المعدات الكهربائية الموردين بتقديم شهادة المنشأ والضمانات الضرورية. مع الإشارة أن هذه المعدات في حالة جيدة ويستمر العم بها إلى يومنا هذا.
بخصوص الشواهد الأصلية لبرامج معلوماتية لتدبير الحالة المدنية وأداء أجور الموظفين، فقد اكتفت الجماعة بالتزام صاحب التوريدات على تسليم شهادة الضمانة بدلا من شهادة الأصلية.
أما فيما يخص مبلغ سند طلب إعادة تثبيت برنامج الحالة المدنية والبالغة قيمته 54.480,00 درهم المتعلق بسند الطلب رقم 06 بتاريخ 2013/02/14 والذي يفوق كما جاء في ملاحظتكم مبلغ سند الطلب المتعلق باقتناء البرنامج الأول البالغة قيمته 32.400,00 درهم المتعلق بسند الطلب رقم 21 بتاريخ 2011/03/17، فعند الرجوع إلى سند الطلب الأول سنجد أن المبلغ 32.400,00 درهم يتعلق فقط باقتناء وتثبيت برنامج تدبير واستخراج النسخ الكاملة المضمنة بسجلات الحالة المدنية، إضافة لتحرير الشواهد الإدارية فقط، أما بالنسبة لسند الطلب الثاني فيتعلق بتثبيت البرنامج المذكور بنسخة محينة ومطورة عن تلا المثبتة خلال سنة 2011 وإعادة تثبيت الخادم "serveur" المتحكم في الشبكة المعلوماتية مع رخص للمستعملين إضافة إلى حميل النسخ الكاملة المضمنة بسجلات الحالة المدنية خلال سنتي 2011 و 2012 و كذا النسخ الضائعة أو تلك التي لم يتد نسخها في إطار سند الطلب الأول. وإضافة إمكانية تحميل النسخ الكاملة الجديدة بواسطة آلة النسخ الرقمية وتخزينه
أما بخصوص الشهادة الأصلية فالجماعة عازمة على تفعيل هذه الملاحظة لضمان حقوقها وتفادي أية تبعات كما جاء في ملاحظتكم. مع العلم أنه منذ الحصول على هذه البرامج فالمورد كان دائما رهن إشارتنا من أجل القيام بالإصلاحات الاعتيادية داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة بناء على شهادة الضمانة المسلمة وذلك من أجل الحفاظ على السير العادي لمكتب الحالة المدنية والرقي بالخدمات المقدمة للمواطن.
> أداء مقابل دراسة المخطط المعلوماتي دون تحقيق الأهداف المرجوة
فعلا قامت الجماعة بأداء مبلغ مقابل إعداد مخطط معلوماتي لفائدة الجماعة، من أجل تحديد حاجيات مكتب الحالة المدنية وتصور طريقة وضع برنامج تدبير المكتب المذكور، إلا أن عند زيارة السادة القضاة للجماعة وسؤالهم لموظفي مكتب الحالة المدنية عن المخطط المعلوماتي مع التأكيد أن جلهم لا يعرفون شيء عن المخطط المذكور وما طبيعته فلا بد من أن يكون الجواب بالنفي، زيادة على ذلك فإن مثل هذه المخططات أو البرامج يمكن إيجادها عند حيسوبي الجماعة أو المكلف بالمخزن فقط.
2. الوقود ومعدات السيارات
> اعتماد مسطرة غير واضحة في ضبط استهلاك الوقود وقطع الغيار
بالنسبة لاعتماد مسطرة غير واضحة في ضبط استهلاك الوقود ولوازم السيارات والمبالغة في التوريدات فقد تمت الإجابة بتفصيل عن التقرير الذي وضعه السادة القضاة إثر تفحصهم لهذه الملفات وكان الجواب مفصلا سواء بالنسبة لاستهلاك الوقود أو استهلاك لوازم السيارات.