BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 583

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 935 1

أبريل 2015 وعليه تم اتخاذ القرار لإعفاء المساعد التقني تخصص كهربائي من مهمة موظف مكلف بالمخزن، ونظرا لكون الجماعة تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية، كما أنها لا تتوفر على توريدات مهمة تستدعي تعيين موظف مكلف بالمخزن مع الإشارة إلى أن التوريدات المخصصة لإصلاح الإنارة العمومية يسهر عليها المساعد التقني تخصص كهربائي بنفسه، وسنعمل قريبا على خلق مناصب جديدة للتوظيف لسد الخصاص الحاد في مختلف مصالح الجماعة.

‹ عدم جرد وترقيم الأدوات والمعدات المقتناة

فيما يخص عدم جرد وترقيم الأدوات والمعدات المقتناة فإن كل المعدات المقتناة من طرف الجماعة مسجلة ومرقمة بسجل خاص بالمعدات (Cahier d' Inventaire) الشيء الذي تم إغفاله هو إدراج المصالح وكذلك أسماء المستفيدين من هذه المعدات وعلى إثر ذلك نعمل حاليا على ترقيم المعدات وتحديد المصالح وكذا الموظفين المستفيدين من هذه المعدات تطبيقا لما جاء في هذه الملاحظة.

> توزيع الإسمنت على أعضاء المجلس الجماعي دون احترام الضوابط الخاصة بالتوريدات

بالنسبة لهذه الملاحظة يتم توزيع الإسمنت على أعضاء المجلس الجماعي لمعرفتهم بالأماكن التي تحتاج إلى التدخل من أجل إصلاحها ويُحرر محضر استلام يتضمن كمية الإسمنت ومكان وضعه مع توقيع العضو المستفيد علما أننا نتتبع عن كتب المكان الذي وضع به، ومن خلال هذه الملاحظة سنعمل على تفعيل التوصيات في هذا الشأن

الجماعة القروية "المنزه"

(عمالة الصخيرات تمارة)

أحدثت الجماعة القروية المنزه في سنة 1992، وأصبحت مركزا محددا ابتداء من سنة 2007. تبلغ مساحتها 5000 هكتار، ويكسو المجال الغابوي ما يقرب ثلثها (1500 هكتار). يبلغ عدد سكان الجماعة حوالي 5.999 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2004.

عرفت مداخيل الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 ارتفاعا من 03 إلى 7,5 مليون درهم، يرجع بالأساس إلى ارتفاع حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة وإلى تحسن المداخيل المحولة. وقد عرفت النفقات أيضا نفس المنحى التصاعدي لتنتقل من 03 مليون درهم سنة 2009 إلى 07 مليون درهم سنة 2013.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أولا. تخطيط التنمية الجماعية

← عدم تفعيل المخطط الجماعي للتنمية

اعتمدت الجماعة مخططا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة (2016-2010) ويضم 06 مشاريع بتكلفة إجمالية تناهز 7,7 مليون درهم.

إلا أن إعداد هذا المخطط افتقر لنظرة إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التطور العمراني الذي تشهده الجماعة، بسبب غياب دراسة الحاجيات والدراسات الأولية التي تسمح بتقييم تكلفة المشاريع وحجمها وكذا تحديد جداول إنجازها.

وقد شابت مرحلة إعداد وتنفيذ المشاريع بعض النواقص، منها عدم تحديد المخاطر المحتملة وكذا غياب المؤشرات الرقمية التي تمكن من تتبع مدى تقدم إنجاز المشاريع ومدى تحقيق الأهداف المتوخاة، بالإضافة إلى غياب إبرام عقود شراكة مع الأطراف المعنية.

فعلى سبيل المثال، حددت الجماعة معدل إنجاز مشروع تدبير النفايات في 95 في المائة على أساس المبلغ الإجمالي الذي تم إنفاقه من أجل شراء حاويات الأزبال، لا على أساس الأهداف المحققة فعليا. بالإضافة إلى ذلك، لم تنجز الجماعة سوى مشروعين اثنين من أصل 06 مشاريع مقدمة.

عدم إبرام اتفاقيات شراكة من أجل تمويل المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية

التزمت الجماعة بتمويل 28 في المائة من الكلفة الإجمالية التقديرية لمختلف المشاريع، على أن تعتمد على مصادر تمويل من خارج الجماعة من أجل تعبئة باقي الموارد اللازمة لتنفيذ مخططها التنموي. إلا أنها لم تستطع توفير الموارد المالية الممثلة للحصة التي التزمت بها مسبقا. كما لم تتمكن من تعبئة تمويلات من مصادر خارج الجماعة.

ويرجع هذا الوضع إلى كون إعداد المخطط الجماعي للتنمية لم يتم مواكبته بإبرام اتفاقيات شراكة مع الأطراف المعنية، فضلا عن غياب الدراسات الأولية المحددة للكلفة التقديرية لإنجاز المشاريع المدرجة، مما جعل هذه التمويلات غير مضمونة وغير متحكم فيها.

‹ غياب لجنة للإشراف وتتبع إنجاز المخطط الجماعي للتنمية

لم تقم الجماعة في مرحلة إعداد المخطط الجماعي للتنمية بتعيين لجنة إشراف تتولى التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وكذا مراقبة مدى تقدم إنجاز المشاريع. كما تبين غياب وثائق تلخص حصيلة إنجاز المخطط الجماعي بالإضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات كفيلة بتجاوز المشاكل التي شابت مرحلة الإعداد.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·