1944
مجموعه 14.652 تصريحا موزعة كما يلي:
الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
12.337 تصريحا بالنسبة لبعض فئات الموظفين أو الاعوان العموميين؛
2.315 تصريحا بالنسبة للمنتخبين.
ويبين الجدولان التاليين التصاريح المودعة حسب الفئة والفترة المعنية بالنسبة للموظفين والمنتخبين:
الموظفون
عدد الإنذارات
عدد التصاريح المودعة خلال سنة 2014
عدد التصاريح المودعة خلال سنة 2013
عدد
عدد الملزمين التصريحات
برسم فترة الإجمالية برسم تصريح أولي برسم أو تجديد التصريح الفترة السابقة الفترة
(2013 1 (بين 2010 السابقة برسم فترة ونهاية 2012) 2013
(2010)
(2)
8684 5541 6395
المنتخبون
عدد التصاريح الإجمالية برسم عدد الملزمين برسم الفترتين السابقتين
فترة التصريح برسم 2014 * (بين 2010 ونهاية 2013)
(1) الفترات
السابقة
1186 1735 25
الموجهة للملزمين
نسبة تقديم تصريح أولي تصريح التصاريح برسم - بعد انتهاء الفترة أو تجديد برسم تكميلي أو برسم برسم الفترة الحالية
بعد انتهاء الفترة الفترة
مهام برسم السابقة فترة 2013 (3) + (2) /(1) المهام برسم السابقة الحالية
نترة 2013 (2010) (3)
فترة 2013
26 352 23 498 0,78
عدد التصاريح المودعة خلال سنة 2014 عدد الإنذارات الموجهة
للملزمين نسبة تقديم
التصاريح برسم تصريح أولي أو تجديد تصريح تكميلي أو ب برسم برسم الفترة الحالية برسم فترة 2014 انتهاء المهام برسم الفترات الفترة
فترة 2014 السابقة الحالية (2) /(1) (2)
552 3 271 0,47
يتبين من خلال الجدولين أعلاه أن عدد التصاريح الأولية أو تصاريح التجديد برسم آخر فترة تصريحا قد بلغت ما مجموعه
7299 تصريحا منها 6747 تصريحا تهم فئة الموظفين (6395+352) و552 تصريحا تهم فئة المنتخبين. مما يعني أن نسبة تقديم التصاريح برسم آخر فترة تصريح بلغت 78% بالنسبة للموظفين و 47% بالنسبة للمنتخبين. وهو ما يوضح النسبة
المنخفضة للتصاريح لدى فئة المنتخبين مقارنة مع فئة الموظفين.
وتجدر الإشارة إلى أنه، وبالإضافة لعملية التحسيس التي واكبت دخول مقتضيات قانون التصريح الإجباري بالممتلكات
والتي همت بالأساس المنتخبين وأعوان وموظفي الجماعات المحلية قصد حصر قاعدة الملزمين وتنبيه هؤلاء إلى وجوب
احترام المقتضيات الواردة بالقانون المذكور، فقد عمد المجلس الجهوي للحسابات إلى توجيه إنذارات همت 271 مستشارا جماعيا و 498 موظفا بالنسبة للفترات السابقة. وقد قام جل المعنيين بتسوية وضعيتهم ماعدا 39 مستشارا جماعيا ستتم إحالة
وضعيتهم على الجهات المختصة.
وضعيتهم على الجهات المختصة.
6. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزاني
ة
فيما يخص مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية، فقد توصل المجلس الجهوي للحسابات بأربع إحالات خلال سنة 2014
تتعلق برفض الحساب الإداري برسم سنة 2013. وقد همت هذه الإحالات بلديتين وجماعتين قرويتين كما هو مبين بالجدول
التالي:
وضعية الآراء التي تم إصدارها بشأن شروط تنفيذ الميزانية
الجماعة المحلية أو مجموع الجماعات
بلدية الجديدة
بلدية بوجنيبة
الجماعة القروية بولنوار
الجماعة القروية لمهارزة الساحل
السلطات التي عرضت القضية موضوع الإحالة
على المجلس الجهوي للحسابات
وزير الداخلية رفض الحساب الإداري برسم 2013
وزير الداخلية رفض الحساب الإداري برسم 2013
عامل إقليم خريبكة رفض الحساب الإداري برسم 2013
عامل إقليم الجديدة رفض الحساب الإداري برسم 2013
1 فبراير 2013 بالنسبة للموظفين وفبراير 2014 بالنسبة للمنتخبين