BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 592

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1944

مجموعه 14.652 تصريحا موزعة كما يلي:

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

12.337 تصريحا بالنسبة لبعض فئات الموظفين أو الاعوان العموميين؛

2.315 تصريحا بالنسبة للمنتخبين.

ويبين الجدولان التاليين التصاريح المودعة حسب الفئة والفترة المعنية بالنسبة للموظفين والمنتخبين:

الموظفون

عدد الإنذارات

عدد التصاريح المودعة خلال سنة 2014

عدد التصاريح المودعة خلال سنة 2013

عدد

عدد الملزمين التصريحات

برسم فترة الإجمالية برسم تصريح أولي برسم أو تجديد التصريح الفترة السابقة الفترة

(2013 1 (بين 2010 السابقة برسم فترة ونهاية 2012) 2013

(2010)

(2)

8684 5541 6395

المنتخبون

عدد التصاريح الإجمالية برسم عدد الملزمين برسم الفترتين السابقتين

فترة التصريح برسم 2014 * (بين 2010 ونهاية 2013)

(1) الفترات

السابقة

1186 1735 25

الموجهة للملزمين

نسبة تقديم تصريح أولي تصريح التصاريح برسم - بعد انتهاء الفترة أو تجديد برسم تكميلي أو برسم برسم الفترة الحالية

بعد انتهاء الفترة الفترة

مهام برسم السابقة فترة 2013 (3) + (2) /(1) المهام برسم السابقة الحالية

نترة 2013 (2010) (3)

فترة 2013

26 352 23 498 0,78

عدد التصاريح المودعة خلال سنة 2014 عدد الإنذارات الموجهة

للملزمين نسبة تقديم

التصاريح برسم تصريح أولي أو تجديد تصريح تكميلي أو ب برسم برسم الفترة الحالية برسم فترة 2014 انتهاء المهام برسم الفترات الفترة

فترة 2014 السابقة الحالية (2) /(1) (2)

552 3 271 0,47

يتبين من خلال الجدولين أعلاه أن عدد التصاريح الأولية أو تصاريح التجديد برسم آخر فترة تصريحا قد بلغت ما مجموعه

7299 تصريحا منها 6747 تصريحا تهم فئة الموظفين (6395+352) و552 تصريحا تهم فئة المنتخبين. مما يعني أن نسبة تقديم التصاريح برسم آخر فترة تصريح بلغت 78% بالنسبة للموظفين و 47% بالنسبة للمنتخبين. وهو ما يوضح النسبة

المنخفضة للتصاريح لدى فئة المنتخبين مقارنة مع فئة الموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أنه، وبالإضافة لعملية التحسيس التي واكبت دخول مقتضيات قانون التصريح الإجباري بالممتلكات

والتي همت بالأساس المنتخبين وأعوان وموظفي الجماعات المحلية قصد حصر قاعدة الملزمين وتنبيه هؤلاء إلى وجوب

احترام المقتضيات الواردة بالقانون المذكور، فقد عمد المجلس الجهوي للحسابات إلى توجيه إنذارات همت 271 مستشارا جماعيا و 498 موظفا بالنسبة للفترات السابقة. وقد قام جل المعنيين بتسوية وضعيتهم ماعدا 39 مستشارا جماعيا ستتم إحالة

وضعيتهم على الجهات المختصة.

وضعيتهم على الجهات المختصة.

6. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزاني

ة

فيما يخص مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية، فقد توصل المجلس الجهوي للحسابات بأربع إحالات خلال سنة 2014

تتعلق برفض الحساب الإداري برسم سنة 2013. وقد همت هذه الإحالات بلديتين وجماعتين قرويتين كما هو مبين بالجدول

التالي:

وضعية الآراء التي تم إصدارها بشأن شروط تنفيذ الميزانية

الجماعة المحلية أو مجموع الجماعات

بلدية الجديدة

بلدية بوجنيبة

الجماعة القروية بولنوار

الجماعة القروية لمهارزة الساحل

السلطات التي عرضت القضية موضوع الإحالة

على المجلس الجهوي للحسابات

وزير الداخلية رفض الحساب الإداري برسم 2013

وزير الداخلية رفض الحساب الإداري برسم 2013

عامل إقليم خريبكة رفض الحساب الإداري برسم 2013

عامل إقليم الجديدة رفض الحساب الإداري برسم 2013

1 فبراير 2013 بالنسبة للموظفين وفبراير 2014 بالنسبة للمنتخبين

· فهرس العدد 6447 مكرر ·