عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1947
مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 01.93.53 الصادر في 22 من ربيع الأول عام 1414 الموافق 10 سبتمبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية وحسب ما جاء بمنشور السيد الوزير الأول عدد 14/2000.
‹ عدم تحديد الحاجيات بشكل دقيق
خلافا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 02.06.388 صادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، قام المجلس الإقليمي لأسفي بتنفيذ مجموعة من النفقات بواسطة صفقات عمومية وذلك، دون القيام بالدراسات الضرورية لتحديد الحاجيات أو ضعف هذه الدراسة مما خلق العديد من المشاكل أثناء إنجاز الأشغال. كما تتميز أغلب الصفقات التي أعلن عنها الإقليم بطابع العمومية حيث لا تبين الوثائق المرجعية للصفقة (دفتر الشروط الخاصة) أماكن إنجاز الأشغال.
> أداء نفقات لا تدخل ضمن تحملات الإقليم
قام الإقليم خلال الفترة 2006-2013 بإنجاز صفقات لفائدة مصالح لا تربطها علاقة بالمجلس الإقليمي بمبلغ إجمالي قدره 25.829.523,90 درهم.
‹ قبول عروض منخفضة بكيفية غير عادية
تم قبول بعض العروض المقدمة من بعض المتنافسين وإسنادهم الصفقات بالرغم من كون تلك العروض منخفضة بكيفية غير عادية ودون إعمال مقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر.
← عدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بكيفية إعداد الأوامر بالخدمة
لوحظ أنه يتم إصدار أوامر بالخدمة غير مؤرخة حيث تسلم للتقني المكلف بتتبع الأشغال الذي يتفق مع صاحب المشروع على التاريخ الذي ستبدأ فيه الأشغال ثم يتم وضع هذا التاريخ على الأمر بالخدمة، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 9م دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. كما تبين أن قسم التجهيز والبرمجة المكلف بتتبع تنفيذ الصفقات لا يقوم بمسك سجل للأوامر بالخدمة وبالتالي لا يتم تأريخ هذه الأوامر إلا عند أداء أول كشف تفصيلي.
‹ قصور على مستوى إعداد محاضر الورش
لم يتم إنجاز محاضر الورش للعديد من الصفقات وخاصة منها تلك المتعلقة بتهيئة وبناء الطرق والإنارة العمومية وتشييد المباني والمسالك القروية....؛ كما لوحظ عدم تحرير المحاضر على دفتر الورش بشكل متتابع حيث لا يتم احترام ترقيم أوراق هذا الدفتر، إضافة إلى قلة عدد المحاضر المنجزة بالنسبة لكل صفقة (بالنسبة للصفقات التي تحتوي ملفاتها التقنية على هذه المحاضر خاصة تلك المتعلقة بالبنايات) وذلك بالرغم من وجود مادة في أغلب دفاتر الشروط الخاصة تنص على أن اجتماعات الورش تعقد اسبوعيا؛ كما أن بعض المحاضر غير مؤرخة ولا تحتوي على معلومات كافية عن تطور إنجاز الأشغال.
> ضعف إعداد المشاريع
الوحظ بالنسبة لمجموعة من الصفقات ضعف على مستوى إعداد المشاريع، مما انعكس على الأشغال المنجزة من حيث الكميات المنجزة مقارنة بجدول الأثمان أو أدى إلى مشاكل أثناء الإنجاز. ويتعلق الأمر بالصفقات التالية:
- الصفقة رقم 54/م.2009/1 المتعلقة بأشغال تهيئة مدخل مدينة آسفي من الطريق الإقليمية رقم 2307 بمبلغ
5.982.816,00 درهم. حيث أبرزت المقارنة بين الكميات المتوقعة في جدول الأثمان بدفتر الشروط الخاص بالصفقة والكميات المنجزة والموداة في إطار الكشف النهائي أنه لم يتم إنجاز أربع وحدات للأثمان، وتم التخفيض من كميات ثلاث وحدات أخرى والرفع من الكميات المنجزة بوحدتين للأثمان بشكل كبير
الصفقة رقم 07/م.2011/.1 المتعلقة بأشغال تهيئة وتقوية شارع الكيندي بمبلغ 1.225.920,00 درهم. حيث اقتصر تنفيذ الصفقة على ثلاث وحدات للأثمان فقط من أصل 14 وحدة حددت في جدول الأثمان؛
الصفقة رقم 52/م.إ/2010 المتعلقة بأشغال توسعة مركز الوقاية المدنية بشاطئ سيدي كرام الضيف بمبلغ 80.592,00 درهم. حيث تم إعطاء الأمر بالخدمة ببدء الأشغال يوم 2010/12/21 وصدر أمر آخر بإيقافها ستة أيام بعد ذلك بسبب "عدم توفر تصميم التهيئة للجماعة القروية "أيير " الموجود بترابها شاطئ كرام الضيف الذي هو قيد المصادقة".
> غياب الإطار القانوني بخصوص الدراسات والتتبع
يقوم الإقليم بإسناد مهمة دراسة المشروع وتتبع الأشغال لمهندسين معماريين ومكاتب دراسات لا تربطهم بالإقليم أية علاقة تعاقدية. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالصفقة رقم 50/م.2010/1 المتعلقة بأشغال بناء دور سكنية بالسجن المحلي لآسفي بمبلغ 18.909.590,40 درهم، حيث لم يقم الإقليم بابرام الاتفاقية مع المهندس المعماري ومكتب الدراسات المكلفان بتتبع الأشغال إلا بتاريخ 2011/09/16 بعد رفض هذين الأخيرين التوقيع على الكشف التفصيلي المؤقت رقم 1. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس قسم التجهيز والبرمجة قام بالتوقيع على دفتر الشروط الخاصة بالصفقة بدل المهندس المكلف بالمشروع وذلك بسبب "غياب الاعتمادات المتعلقة بالدراسات التقنية وبسبب حالة الاستعجال وكذلك بهدف تجاوز حالة الشلل في انتظار تسوية موضوع عقد المهندس المعماري" كما جاء في محضر اجتماع تم بمقر العمالة بتاريخ 2011/09/16.