عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1953
الجماعات المحلية والتي تنص على أن استخلاص الرسم يتم من طرف الهيئة المكلفة بتسليم رخص السياقة وتمديد صلاحية ثم تقوم بدفع مبلغه لدى صندوق وكيل المداخيل بالعمالة أو الإقليم قبل انصرام الشهر الذي يلى كل ربع سن
> عدم تحصيل الرسم المفروض على السيارات الخاضعة للفحص التقتي
بين الحسابات الإدارية الخاصة بالسنوات من 2006 إلى 2013 بأن المجلس الإقليمي لأسفي لم يستخلص طيلة هذه السنوات أي مبلغ من هذا الرسم بالرغم من اشتغال ثلاث مؤسسات للفحص التقني للسيارات بتراب الإقليم
والمريهم المشروض على السيرات الخضعة للقص المكتهيات القانون رقم 47.06 المتطقة بالرسم على رخص السياقة
رابعا. دعم الجمعيات
عرفت النفقات المخصصة لإعانة الجمعيات ارتفاعا مهما، إذ بلغت 19.754.500,00 درهم خلال سنة 2013 مقابل 1.860.000,00 درهم سنة 2006. وقد بلغ عدد المنح المقدمة للجمعيات خلال الفترة 2006-2013 ما مجموعه 1380 منحة تراوحت مبالغها بين 2.000,00 درهم و1.000.000,00 درهم. وقد تم تسجيل الملاحظات التالية بهذا الخصوص:
> عدم ربط المنح باتفاقيات
لا يتم تقديم المنح بناء على اتفاقيات تبين التزامات الجمعيات المستفيدة، حيث لا يتم ربط المنح المقدمة لمختلف الجمعيات بتنفيذ أي مشروع ولا بتحقيق نتائج محددة، كما أنه ليس هناك أي نظام لتتبع صرف المنح المقدمة. وهو ما يخالف مقتضيات دورية الوزير الأول رقم 2003/07 بتاريخ 27 يونيو 2003، والتي تنص على ضرورة تأطير المساهمات العمومية التي تساوي أو تفوق 50 ألف درهم لفائدة الجمعيات باتفاقيات شراكة.
ويشار إلى أن عدد المنح المقدمة من طرف الإقليم والتي يفوق مبلغها 50.000,00 درهم خلال الفترة المعنية بلغ حوالي 40 منحة. وعلى سبيل المثال نورد الحالتين التاليتين:
جمعية "د. ع. م.": استفادت هذه الجمعية بتاريخ 2006/12/15 من منحة قدرها 310.000,00 درهم، في غي أية اتفاقية ودون تحديد الأهداف المرجوة، ولا تتوفر مصالح الإقليم على أية وثيقة تبين طريقة صرف هذه المنحة؛ - جمعية "آ. أ.": استفادت هذه الجمعية من منحة بلغت قيمتها 1.000.000,00 درهم، بتاريخ 2009/12/21 دون
إبرام الإقليم لأية اتفاقية مع هذه الجمعية.
‹ عدم إلزام الجمعيات بالإدلاء بالحسابات
لوحظ أن المجلس الإقليمي لا يتخذ أية إجراءات فيما يتعلق بإدلاء الجمعيات المستفيدة من الإعانات بالحسابات والدفاتر المحاسبية المنصوص عليها في قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 يناير 1959 ، وكما ينص على ذلك الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 كما تم تغييره وتتميمه، والذي يتعين بموجبه على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10.000,00 درهم، من إحدى الجماعات المحلية، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وعلى سبيل المثال نورد الحالات التالية جمعيات استفادت من منح بمبالغ مهمة:
مؤسسة "ش.-غ." التي استفادت من منحة سنوية قدرها 100.000,00 درهم على مدى أربع سنوات (2007- 2010) في حين لا تتوفر مصالح الإقليم عن أية وثيقة تبين طريقة صرف هذه المنح والأنشطة المنجزة علما أن الإتفاقية المبرمة تلزم مؤسسة "شرق-غرب" بمجموعة من الالتزامات.
جمعية "أ. ت. ٥." التي استفادت من منحة سنوية قدرها 1.000.000,00 درهم خلال سنتي 2012 و 2013 بناء على اتفاقية موقعة بتاريخ 2012/06/27 بين المجلس الإقليمي لأسفي من جهة وجمعية "أ.ت.ه" وجمعية "أ.أ لإقليمي أسفي واليوسفية" من جهة أخرى، لتنظيم المعرض الجهوي للفلاحة والمهرجان الوطني لفن العيطة، وذلك بمبلغ مالي إجمالي قدره 1.000.000,00 درهم.
‹ إبرام اتفاقيات في غياب مصادقة المجلس التداولي
استفادت مؤسسة "آ. أ."، سنة 2009، من منحة بناء على اتفاقية موقعة بتاريخ 2009/06/10 بين ولاية جهة دكالة عبدة والمجلس الإقليمي لأسفي والجماعة الحضرية لأسفي والمركز الجهوي للإستثمار دكالة عبدة من جهة، ومؤسسة "آفاق أسفي من جهة أخرى. غير أن هذه الإتفاقية لم تتم المصادقة عليها من طرف المجلس التداولي وذلك، خلافا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 79.00 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
‹ تقديم منح للجمعيات الرياضية عن طريق إحدى الأندية الرياضية
عوض تقديم المنح مباشرة إلى الجمعيات المستفيذة، قام الإقليم سنة 2010 بتقديم مجموع المنحة المخصصة للأندية الرياضية والبالغة 900.000,00 درهم إلى المكتب المديري لنادي "أ. أ."، وذلك بتاريخ 2010/04/01، ثم تم توجيه مراسلة من السيد الوالي إلى رئيس المكتب المديري للنادي بتاريخ 2010/06/06 يطلب منه تحويل جزء (300.000,00 درهم) من ذلك المبلغ للأندية الرياضية المتضمنة بلائحة مرفقة بالرسالة. وقد قام المكتب المديري بإجراء تحويل بنكي للأندية المذكورة.