عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1955
• قصور على مستوى إعداد محاضر الورش
تحرر أغلب المحاضر بشكل متتابع على دفتر الورش وبخصوص الملاحظات الواردة بتقريركم المتعلقة بقلة المحاضر فقد تم أخدها بعين الاعتبار.
• ضعف إعداد المشاريع
أ. الصفقة رقم 54/م 2009/1 المتعلقة بأشغال تهيئة مدخل مدينة آسفي من الطريق الإقليمية 2307
بعد شروع المقاولة في إنجاز الأشغال المتعلقة بتهيئة مدخل مدينة آسفي من الطريق الإقليمية 2307، تبين ضرورة الرفع من بعض وحدات الأثمان على إعتبار أنها لازمة تقنيا لإنجاز المشروع بالجودة المطلوبة، وهو ما يفسر لجوء مصالح الإقليم إلى الزيادة في الوحدة رقم 6 المتعلقة بالزفت المسخن والتي لم تتجاوز 30 % من الكمية الأصلية ولكنها نظرا لثمن ولحجم هده الوحدة تم استهلاك مبلغ الصفقة كاملا، وفي غياب إعتمادات إضافية لانجاز باقي الوحدات تم تصفية الصفقة وفقا للكميات المنجزة وفي إطار مقتضيات الفصلين 53 و 54 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على الأشغال.
ب. الصفقة رقم 07/م 2011 /١ المتعلقة بأشغال تهيئة وتقوية شارع كينيدي
إن مجموع وحدات الأثمان الغير المنجزة رغم كثرتها لا تتعدى 7 % من مبلغ الصفقة ولم تؤثر على المنافسة نظرا لأن بعض هذه الأشغال أنجزت من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء كما أن تلك التي عرفت الزيادة كانت دون 30 % المسموح بها طبقا لمقتضيات الفصل 54 من دفتر الشروط الإدارية العامة.
ج. الصفقة رقم 52/م 2010/1 المتعلقة أشغال توسعة مركز الوقاية المدنية بشاطئ كرام الضيف
بعد توصل مصالح هذا الإقليم بالإعتمادات الخاصة بإنجاز هذا المشروع والمتعلق بتوسعة المركز المتواجد بتراب الجماعة القروية أيير وبعد إسناد الصفقة اعترضت هذه الأخيرة على إنجاز هذا المشروع بمبرر عدم المصادقة على تصميم التهيئة، وقد قامت مصالح الإقليم اعتمادا على ما سبق بفسخ الصفقة وقد تم تبليغها للمقاولة المعنية، وبعد انصرام أجل 40 يوما لم يتوصل الإقليم بأي مطالب بالتعويض عن الفسخ.
وحتى تتفادى مصالح الإقليم بعض المفاجآت التقنية التي قد تظهر بعد الشروع في الأشغال على إعتبار الطابع التوقعي لجدول أتمان الصفقات، فإنها قد أخدت على عاتقها القيام بالدراسات التقنية والفنية اللازمة لإنجاز المشاريع وتقديم الحلول الإستباقية عند وجود بعض المعيقات ذات الطابع الفجائي التي قد تظهر أتناء التنفيد والسهر بالخصوص على تكتيف الجهود الرامية الى التنسيق بين مختلف المتدخلين في إطار تشاركي يكون الهدف منه الإعداد الجيد للمشاريع المبرمجة في إطار صفقات
• غياب الإطار القانوني بخصوص الدراسات والتتبع
بعد توصل مصالح الإقليم بالإعتمادات الخاصة لبناء دور سكنية بالسجن المحلي بأسفي من وزارة الداخلية (سنة 2010)، ربط مدير السجن المحلي بأسفي الاتصال بقسم التجهيز التابع للإقليم إذ سلم الملف التقني للمشروع والمتضمن قرصا مدمجا يشمل كناش التحملات وجدول الأثمان ونسخة من التصاميم معدة من طرف المهندس المعماري السيد "ف.ع.ع" وتجدر الإشارة إلى أنه لم تتم استشارة مصالح الإقليم قبل ذلك من المهندس المعماري السيد "ف.ع.ع" ومكتب الدراسات إذ لم يتم الالتقاء بهما أو التباحث معهما قبل تاريخ فتح الورش. وقد كان من المعلوم عند المصالح التقين ،. للإقليم أن كلا من المهندس المعماري ومكتب الدراسات كانا متعاقدين مع الإدارة المركزية -إدارة السجون- في إطار عقد لإنجاز وتتبع الأشغال الخاصة ببناء السجن المركزي مول البركي، وأن أشغال بناء الدور السكنية موضوع الصفقة 50/م إ/2010 هي جزء من المخطط التهييئي لمنظومة مشروع السجن المركزي مول البركي.
ونظرا للطبيعة الإستعجالية للموضوع (انتهاء الأشغال بالسجن مول البركي وإستعجالية فتحه للخدمة) وفي غياب ما يثبت للمصالح التقنية للإقليم أن المهندس المعماري ومكتب الدراسات غير متعاقدين مع إدارة السجن لبناء الدور السكنية. قامت مصالح الإقليم بالإعلام عن الصفقة وبحسن نية تكلف رئيس قسم التجهيز والبرمجة بالتوقيع على دفتر الشروط الخاصة للصفقة لتجاوز حالة الركوض.
وقد تمت دعوة مدير السجن المحلي الذي حضر أشغال فتح الأظرفة كعضو استشاري وتمت العملية في ظروف عادب وقانونية وأن فتح الورش حضره باتفاق وتراضي كل من المهندس المعماري السيد "ف.ع.ع" ومكتب الدراسات وممثلين عن المندوبية السامية لإدارة السجون مركزيا ومحليا. كما قام المهندس المعماري ومكتب الدراسات عن تراضي إلى حين تسوية وضعيتهما بالتتبع المستمر لسير الأعمال بالورش منذ بدايته إلى نهايته كما هو مدون بمحاضر تتبع الأشغال.
• إسناد الصفقات لمقاولات لا تتوفر على مؤهلات تقذ
أ. الصفقة رقم 34/م 2009/1 المتعلقة بأشغال بناء مركب متعدد الخدمات بشاطئ الصويرية القديمة
إن لجنة طلب العروض وهي تبت في هده الصفقة، قبلت جميع المتنافسين في مرحلة دراسة الملف الإداري والتقني، و ضمنهم الشركة المذكورة على اعتبار القيمة المنخفضة لتكلفة الصفقة والتي لا تتطلب أثناء تنفيذها إمكانيات تقنية ومالية مهمة وقد أسست اللجنة قرارها بهدف تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة. فضلا عن دلك فالأشغال موضوع هده الصفقة قد أنجزت طبقا للمواصفات التقنية، الجودة المطلوبة ووفق الآجال المحددة في دفتر الشروط الخاصة.