عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 957 1
د. الصفقة رقم 32/م 2009/1 المتعلقة بأشغال بناء مركزين للإسعافات الأولية بشاطئ البدوزة وكرام الضيف بعد التأشير على الصفقة بتاريخ 5 غشت 2009 وفي انتظار المصادقة على الصفقة من طرف السلطات الوصية وبما أن أماكن انجاز الأشغال كانت مستوية (dégagé) وتفاديا لاجتياح الرمال نتيجة لعوامل الطبيعة عمدت مصالح الإقليم إلى الشروع في الأشغال في انتظار انتهاء مسطرة المصادقة علما أن سلطة هذه الولاية هي سلطة المصادقة.
٥. الصفقة رقم 33/م 2009/1 المتعلقة بأشغال تهيئة مقر دائرة عبدة
نظرا لحالة الاستعجال الناجمة عن الحالة المتردية لمقر دائرة عبدة وبعد إلحاح السلطة المحلية في إصلاح المقر فإنه بمجرد إسناد الصفقة إلى الشركة المعنية بادرت المصالح التقنية إلى إتخاد الإجراءات اللازمة لبدء الأشغال مع أن الصفقة كانت في طور المصادقة، مع توفر الاعتماد المالي اللازم لتأشير على الصفقة، وتجدر الإشارة إلى أن سلطة الوصاية تعود للسيد الوالي عامل إقليم آسفي الآمر بالصرف الذي يكون على علم بمراحل مسطرة فتح العروض بما فيها الفائز بالصفقة وبالتالي فإن المصادقة ضمنية ومتابعتها إجراء مسطري.
إنجاز صفقات تسوية
أ. الصفقة رقم 57/م إ/2007 المتعلقة بإقتناء العتاد المعلوماتي
بخصوص هذه الملاحظة تجدر الإشارة أن شهادات الاستلام المؤرخة بين 2007/08/10 و 2007/08/29 والموقعة من طرف رجال السلطة تمت في إطار الطابع الاستعجالي الناجم عن التحضير الجيد للاستحقاقات الانتخابية (الانتخابات التشريعية 2007) التي عرفتها المملكة بتاريخ 2007/09/07 مع الإشارة أن هذه القيادات والملحقات الإدارية كانت ت بالأساس على وسائل تقايدية (راقنات) التي لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تواكب السرعة والجودة اللازمتين في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية، و أن باقي العتاد تم تسلمه بعد المصادقة على الصفقة وإصدار الأمر بالخدمة.
ب. الصفقة رقم 33/م.إ/2008 المتعلقة بإقتناء معازل الإنتخابات
إن إنجاز الصفقة رقم 33/م.إ/2008 كان حالة استثنائية فرضتها اكراهات كثيرة يمكن تلخيصها فيما يلي:
حالة الإستعجال الناجمة عن الاستحقاقات الإنتخابية بتاريخ 2007/9/7؛
جميع شواهد التسليم مؤرخة في شهر غشت 2007 وموقعة من مختلف المسؤولين عن العملية الانتخابية مما يوضح
الضغط الزمني الناجم عن التحضير للانتخابات؛
عدم كفاية المعازل المتبقية من الإستحقاقات الإنتخابية السابقة مع مراعاة شساعة إقليم أسفي حيث كان يضم المجال الترابي لأسفي واليوسفية؛
- عدم توصل مصالح الإقليم بالمعازل أو بالإعتمادات المخصصة لها من السلطات المركزية؛
عدم التوفر على الإعتمادات المالية بالميزانية الإقليمية لسنة 2007؛
تجنب الدخول في منازعات قضائية مع المورد التي قد تحمل ميزانية الإقليم نفقات إضافية ناجمة عن دعاوي في غنى عنها وكدا فوآئد التأخير.
كل هذه الإكراهات كانت عوامل متظافرة جعلت المجلس الإقليمي وبتنسيق مع سلطة الولاية يدرج نقطة برمجة شراء المعازل في الفائض التقديري لسنة 2008، حيت صادق جميع أعضاء المجلس بالإجماع على هده النقطة وتم برمجة الإعتماداد المخصصة لإقتناء المعازل (...)
ويجب الإشارة هنا بالخصوص على أن جميع الإجراءات المسطرية المتعلقة بطلب عروض مفتوح قد احترمت، وأن المنافسة كانت بين عدة شركات من أجل المقارنة بين الأثمنة المقدمة من طرف المتنافسين والتي تم الإعتماد عليها من طرف لجنة طلب العروض كمرجعية في إسناد الصفقة إلى الشركة والتي قدمت العرض المالي الأدنى والأفضل.
ج. الصفقة رقم 59/م 2010/1 المتعلقة بانجاز دراسة تقنية لوضع شبكات التوزيع الغاز بتل الخزفيين بمدينة آسفي تم أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار.
د. الصفقة رقم 23/م 2011/1 بأشغال تهيئة المسالك باقليم آسفي (الجزء الثاني)
بخصوص محضر الورش المؤرخ بتاريخ 2011/6/6 الذي إستندت إليه لجنة الإفتحاص للقول بأن الصفقة رق 23/م إ/2011 هي صفقة تسوية يجب توضيح ما يلي:
إن محضر الورش السالف الذكر لا يتعلق بهذه الصفقة، وإنما بالصفقة رقم 12/م إ/2011 والتي تخص أشغال تهيئة المسالك القروية "الشطر الأول" وما يثبت هذا هو أن السادة القضاة لم يعثروا على المحضر الأصلى بالملف وإنما على نسخة منه؛ إن جميع محاضر فتح الورش بالصفقة رقم 12/م إ/2011 هي مؤرخة بتاريخ 2011/06/06؛
- تم تحرير محضر الورش بدائرة عبدة، حيث تم الاحتفاظ بالوثيقة الأصلية لهذا المحضر التي لا تحمل رقم الصفقة
لذا المقاولة، أما النسخة المحتفظ بها لدى العون التقني -تم فيها إضافة الخطأ - إذ عوض أن يحرر في المحضر السالف الذكر رقم الصفقة 2011/12/م إحرر سهوا الصفقة رقم 23/م إ/2011 وهذا الخطأ ناتج عن خلط وقع فيه لتقني، على إعتبار أن كلا الصفقتين تحملان نفس الموضوع ورستا على نفس الشركة ؛