1968 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
- إعداد برنامج رسمي للمراقبة الميدانية وتوفير الوسائل اللازمة لهذا الغرض من أجل التتبع، عن كثب،
لخدمات المفوض له؛
- تفعيل مراقبة الوثائق المضمنة بالتقارير المدلى بها من طرف الشركة المفوض لها بالتدبير والقيام بمراقبة
وثائق محاسبتها؛
- التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية من أجل تحسين مراقبة الخدمات المقدمة من قبل المفوَّض له بالتدبير.
ثالثا. تدبير الموارد البشرية
‹ تراجع عدد الأعوان الجماعيين الموضوعين رهن إشارة المفوض له
يعرف عدد الأعوان الجماعيين الموضوعين رهن إشارة المفوَّض له تغيرات دائمة منذ بداية التدبير المفوض. فمن بين الأعوان الجماعيين الموضوعين رهن إشارة المفوض له، والذي بلغ عددهم في بداية عقد التدبير 138 عونا، التحق 26 منهم بمصالح الجماعة سواء عن طواعية أو بمبادرة من الشركة المفوض لها لدواعي تتعلق برفض نسق العمل أو لارتكاب خطاء جسيمة من طرف هؤلاء الأعوان. إلا أن الجماعة لم تقم بتعويضهم مما يؤثر سلبا على سير خدمة جمع النفايات.
> تغيير مقتضيات العقد المتعلقة بمعالجة كتلة الأجور دون اللجوء إلى عقد ملحق
هم تغيير مقتضيات عقد التدبير المفوض الجانبين التاليين:
أ. الزيادات غير النظامية في أجور الأعوان الجماعيين الموضوعين رهن إشارة المفوض له
تنص الفقرة الثامنة من المادة 13 من العقد على مراجعة الأسعار بواسطة عقد ملحق في حالة التغييرات التنظيمية التي تنطوي على تغييرات مالية كبيرة من شأنها التأثير على مردودية العقد.
لكن خلافا لذلك، فإن الزيادة غير النظامية لرواتب الوظيفة العمومية المعتمدة من طرف الحكومة في مايو 2011 (600 درهم صافية شهريا) لم تتم وفق عقد ملحق.
وقد عكست الجماعة تلك الزيادة على كتلة الأجور التي تخصمها مباشرة من الدفعات المسبقة التي تؤديها للمفوض له وذلك منذ مايو 2011، مما دفع هذا الأخير للمطالبة باسترجاع المبالغ المقابلة للزيادة في الأجور.
وعقب هذا الطلب، تم التوقيع على بروتوكول تفاهم من قبل رئيس المجلس الجماعي ومدير الشركة ووزير الداخلية وعامل عمالة إقليم الجديدة في 20 يوليو 2012. ووفقا لهذا البروتوكول، يجب أن تعود قيمة الأجور الشهرية إلى حالتها الأولية، يجب أن تتحمل الجماعة مبالغ الزيادات في الأجور والمقدرة في مبلغ 6.833.987,26 درهم، تؤديها للمفوض له على شكل أقساط شهرية (222.799,58 درهما خلال 30 شهرا).
ب. العودة إلى كتلة الأجور الأولية دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الأعوان الجماعيين العاملين فعليا
بتطبيق بروتوكول التفاهم بداية من ماي 2012، أصبحت كتلة الأجور التي تخصمها الجماعة مباشرة من الدفعات المسبقة التي تؤديها للشركة المفوض لها بالتدبير هي 328.561,65 درهما المنصوص عليها سابقا بعقد التدبير المفوض والذي كا يحدد عدد الأعوان الجماعيين في 138 في حين أن هذا العدد تقلص ليصل إلى 112 فقط خلال ماي 2014. وقد دفعت تلك الوضعية الشركة إلى طلب استرجاع مبلغ إجمالي قدره 1.713.734,82 درهم بخصوص الأعوان الجماعيين الذين كانوا موضوعين رهن إشارة الشركة المفوض لها بالتدبير والذين التحقوا بالجماعة.
رابعا. الأداءات والتوازن المالي لعقد التدبير المفوض
عدم تطبيق عقوبات التأخير على عدم استبدال آلة الكنس الميكانيكية
لوحظ أن آلة الكنس الميكانيكية توجد في حالة عطل مستمر. فمنذ الإقرار بعطلها من طرف المفوض له بتاريخ 16 يوليو 2014 وحتى 2014/09/29 تاريخ استبدالها وفقا لطلب تأسيس محضر باستلامها والذي تم إرساله من طرف المفوض له، بلغت مدة التأخير 76 يوما
وبالنظر لكون العقد حدد العقوبة في 2500 درهم عن كل يوم تأخير يتعلق بعدم استبدال آلة الكنس الميكانيكية في غضون ساعتين من تسجيل حالة العطل، فإن مجموع العقوبة الذي كان يتعين تطبيقه هو 190.000,00 درهم.
> التأخر في الأداء
لوحظ وجود تأخير في تسديد الدفعات المسبقة التي تؤديها الجماعة للمفوض له عن خدمة جمع وتفريغ النفايات. فعلى سبيل المثال، وصل التأخير في دفع المستحقات إلى 7 أشهر (تأخير من شتنبر 2010 إلى مارس 2011، تأخير من فبراير إلى غشت 2011).
هذا التأخر في تسديد المستحقات للشركة يمكن أن يعرض الجماعة إلى تحمل فوائد التأخير لفائدة الشركة المعنية بناء على المقتضيات التنظيمية المتعلقة بفوائد التأخير.
١٢. جواب رئيس المجلس الجماعي للجديدة
لم يدل رئيس المجلس الجماعي للجديدة بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.