BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 620

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1972 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

ب. تجزئة نسمة

في هذا الإطار لوحظ ما يلي:

غياب دفتر تحملات خاص بالتجزئة وفي غياب دراسات تقنية وتصاميم مصادق عليها، قامت الجماعة بتحصيل دفعات من المستفيدين من بقع أرضية غير محددة لا من حيث موقعها ولا مساحتها. كما استمرت الجماعة الحضرية في تشجيع التنازلات المتكررة وذلك باستخلاصها عند كل عملية تنازل مبلغ 20.000,00 درهم من المتنازل له (الفصل 17 من دفتر التحملات الموضوع سنة 2014 والذي لم تتم المصادق عليه بعد) وإصدار قرار بالموافقة على تحويل حق الاستفادة من بقعة أرضية؛

- تم بناء مدرسة ابتدائية من طرف مندوبية التربية الوطنية وسط السوق الحالي قبل تهيئة تجزئة نسمة وفي غياب

دراسات تقنية وتصاميم مصادق عليها؛

يتعرض موقع السوق الحالي أي مشروع "تجزئة نسمة" للفيضانات خلال فترة الأمطار. وقد عاين المجلس الجهوي هذه الوضعية خلال شهري نونبر ودجنبر 2014 ولم يتبين ما يفيد أن الجماعة كانت قد استعانت برأي وكالة الحوض المائي في تحديد قابلية الموقع لإقامة تجمع سكني.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إخضاع الموظف المكلف بمصلحة الممتلكات للتكوين في المجال القانوني؛

- تكوين ملفات تقنية لكل الممتلكات الجماعية وتخصيص الاعتمادات الضرورية تدريجيا من أجل تحفيظ هذه

الممتلكات؛

- احترام تخصيص العقارات الجماعية العامة وتحيين المعطيات المضمنة بسجل الممتلكات الجماعية؛

حصر استغلال العقارات الجماعية في المصالح التابعة للجماعة وعند الاقتضاء تأطير حالات الوضع ر الإشارة؛

- اتخاذ الإجراءات الضرورية لإيجاد حلول للملفين العقاريين المتعلقين بتجزئة السوق القديم وتجزنة نسمة. رابعا. تدبير المداخيل

1. ملاحظات عامة

‹ اختلالات بالنظام المعلوماتي لتدبير المداخيل

قامت الجماعة بتثبيت نظام معلوماتي لتدبير المداخيل من طرف المورد "Z 2000". إلا أنه تبين غياب إطار تعاقدي بخصوص صيانة وتحيين هذا النظام المعلوماتي. كما لوحظ تخزين نسخ احتياطية من البيانات والمعطيات المتعلقة بالملزمين لدى المورد، ما يطرح مشكل حماية المعطيات الشخصية للملزمين وعدم أهلية المورد للاطلاع عليها.

> التأخير في إرسال جداول التحصيل إلى الخازن الجماعي

بخصوص الرسوم المستخلصة بوكالة المداخيل، تبين أن الجماعة لا تبعث بشكل منتظم بيانات الملزمين للخازن الجماعي بخصوص الملزمين المتقاعسين عن الأداء إلا برسم السنة التي يمكن أن تسقط الديون المتعلقة بها في التقادم.

> التأخير في تطبيق القانون الخاص بالغاء الزيادات والغرامات والذعائر المستحقة لفائدة الجماعات الترابية رغم صدر القانون رقم 12.120 الخاص بإلغاء الزيادات والغرامات المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات الترابية بتاريخ 8 فبراير 2013 ودخوله حيز التطبيق ابتداء من تاريخ 28 فبراير 2013، إلا أ الجماعة لم تطبق هذه المقتضيات إلا ابتداء من 9 أبريل 2013.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

اتخاذ الإجراءات الضرورية لصيانة التطبيقات المعلوماتية وحماية المعلومات المتعلقة بالملزمين؛ القيام بإجراءات التحصيل الضرورية على مستوى وكالة المداخيل وعند استيفاء جميع الاجراءات إرس

جداول التحصيل للخازن الجماعي بشكل منتظم دون تأخير.

2. المداخيل الجبائية

1.2 الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

‹ غياب إحصاء سنوي للملزمين

لم تشرع الجماعة في القيام بإحصاء العقارات الخاضعة لهذا الرسم إلا ابتداء من سنة 2013 وذلك خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والتي تنص على أن هذا الإحصاء يتم بشكل سنوي.

‹ خطأ على مستوى تصفية الرسم

ويتعلق الأمر بتعاونية السبيل برسم سنتي 2010 و 2011، حيث قامت الجماعة بإصدار جدولين لتحصيل هذا الرسم غير أنه بخصوص تعاونية السبيل فقد اعتمدت في تصفية هذا الرسم على مساحة قدرها 15.680 متر مربع في حين أن المساحة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·