1974 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
5.2 الرسم على محال بيع المشروبات
> عدم تصحيح الإقرارات التي تصرح بأرقام معاملات ضعيفة
يتواجد بتراب الجماعة الحضرية 70 محلا خاضعا لهذا الرسم. وقد لوحظ ضعف في أرقام المعاملات المصرح بها، إذ من خلال افتحاص إقرارات الخاضعين لهذا الرسم اتضح أن قيمة أرقام المعاملات المصرح بها بخصوص مجموعة منهم لا تتجاوز 8000,00 درهم سنويا وهو ما يقارب 22 درهم لليوم. وأمام هذه الوضعية، لم تقم الجماعة بتصحيح هذه التصريحات وبالتالي لم تقم بإعمال مقتضيات المادة 151 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الملزمين الذين لا يقدمون إقرارات بمداخيلهم
من خلال مقارنة المعطيات المتوفرة لدى مصلحة الممتلكات وقسم تنمية الموارد المالية، يتبين أن 42 مقهى لم يصرح أصحابها بأرقام معاملاتهم عن سنة 2013 لدى وكيل المداخيل، وبالتالي لا يؤدون الرسم على محال بيع المشروبات طبقا للمادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. ومع ذلك، لم تقم الجماعة بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون المدكور.
> عدم تطبيق الجزاءات في حق الملزمين الذين لا يقومون بالتصريح بالتأسيس
لا يقوم الملزمون الذين حصلوا على رخص الاستغلال بالتصريح المنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، ومع ذلك، فإن الجماعة لا تطبق عليهم الجزاءات المنصوص عليها في المادة 146 من القانون سالف الذكر.
6.2 الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية
منحت الجماعة رخصة البناء رقم 42 بتاريخ 2007/4/10 لإقامة فيلا بالمجال القروي. وبتاريخ 2007/9/28، حصل المستفيد على رخصة السكن. وبعد حصوله على الاستثناء، منحته الجماعة، بتاريخ 2013/2/1، رخصة تحويل الفيلا إلى دار للضيافة. وبتاريخ 2013/3/11 تم إصدار شهادة المطابقة. وبتفحص القرار الجبائي، تبين أنه لم يحدد الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية، مما تعذر معه قيام الجماعة بتحصيل هذا الرسم ولم يقرر المجلس الجماعي البت في هذا الموضع إلا بتاريخ 27 أكتوبر 2014. وقد تبين أيضا أن الجماعة لم تستشعر ضرورة هذا التعديل إلا بعد أن تقدم الملزم للجماعة بتاريخ 2014/7/31 بتصريح برقم معاملاته بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات، ما يؤكد ضعف التنسيق بين المصلحة المكلفة بمنح شواهد المطابقة ووكالة المداخيل.
7.2 الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين بلغ عدد الملزمين 41 بخصوص سيارات الأجرة من الصنف الأول وبلغ الباقي استخلاصه بين يدي وكيل المداخيل بتاريخ 2014/10/31 ما مجموعه 92.850,00 درهم بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين وما مجموعه 61.900,00 درهم بالنسبة للرسم عن وقوف سيارات الأجرة. وقد تبين عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق 22 ملزما من أصل 41 لم يودوا ما بذمتهم في هذا الإطار.
8.2 الرسم على المحجوزات
يقام المحجز الجماعي على جزء من السوق الأسبوعي ولا يفصله عن هذا الأخير إلا سور قصير ومتهالك. كما أنه لا يتم الاستعمال الأمثل لمساحة المحجز خصوصا وأن هناك غياب الممرات، الشيء الذي يعيق عملية التنقل داخل المحجز. كما تبين أنه، بعد استنفاذ الطاقة الاستيعابية لهذا الأخير، تم الشروع في وضع المحجوزات من سيارات وعربات خارجه.
‹ غياب سجل المحجوزات
لا تتوفر وكالة المداخيل على سجل للمحجز يبين نوعية المحجوزات وتاريخ دخولها وخروجها، حيث تعتمد في عملية تصفية الرسم على وثيقة "الأمر بالسحب من المحجز " المنجزة من طرف مصالح الدرك الملكي والتي تحدد تاريخ الإيداع بالمحجز
> عدم احترام المدة القانونية لعرض المحجوزات على المزاد العلني
لا تقوم الجماعة بعرض المحجوزات التي تجاوزت المدة القانونية للمكوث بالمحجز على المزاد العلني في مخالفة لمقتضيات المادة 19 من القرار الجبائي رقم 2، الشيء الذي يؤدي إلى مكوث المحجوزات من حيوانات وسلع وعتاد وسيارات وشاحنات المدة طويلة، مما يتسبب في تلفها وانخفاض قيمتها.
3. المداخيل غير الجبائية
1.3 كراء مواقف السيارات
يوجد بمركز بلدية حد السوالم ثلاثة مواقف للسيارات بالنقطة الكلومترية 30: الموقف الأول موجود أمام المركب التجاري الحاج الحداد والثاني متواجد أمام المركب التجاري الحاج حميد والثالث أمام مسجد السلام.
>السماح بالاستغلال قبل مصادقة سلطة الوصاية
سمحت الجماعة باستغلال المواقف من قبل الشركة الفائزة بالصفقة قبل مصادقة سلطة الوصاية على محضر فتح الأظر فا وذلك في مخالفة لمقتضيات الفصل الثالث عشر من دفتر التحملات والشروط الخاصة بكراء مرفق محطات الوقوف