عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1979
في 1958/11/15 المتعلق بالجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 75.00 والذي يتعين بموجبه على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10.000,00 درهم من إحدى الجماعات المحلية أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بضرورة وضع نظام واضح لاختيار الجمعيات المستفيدة يعتمد على ضوابط أو معايير موضوعية، كما يوصي بالزام هذه الجمعيات بالإدلاء بوثائقها المحاسبية.
سابعا. التعمير
> عدم تحديد برنامج للمراقبين
تبين أن مراقبة مخالفات التعمير التي تقوم بها الجماعة تعتمد بالأساس على المخالفات المسجلة من طرف السلطة المحلي فمصلحة التعمير لا تتوفر على برنامج للمراقبة يحدد لكل مراقب أماكن المراقبة في القطاع المعين فيه وكذا توقيت عمليات المراقبة. إن وضع هذا البرنامج مع الزامية تحرير محاضر عن كل الخرجات التي تتم برمجتها بشكل مسبق من شأنه أن يحصر مسؤولية كل مراقب بخصوص المخالفات التي يمكن أن تقع في المجال الترابي المعين فيه. وللإشارة فقد صرح بعض التقنيين أن رئيس المجلس يمنعهم من القيام بعمليات المراقبة من تلقاء أنفسهم فحين يحدد لهم بعض الحالات التي يتعين معاينتها.
> مخالفات في مجال التعمير مرتكبة من طرف رئيس الجماعة
قام رئيس الجماعة ببناء حمام على البقعة رقم 113 بتجزئة السوق القديم في مخالفة للترخيص الممنوح له والمتعلق ببناء منزل من فئة سفلي وطابقين على مساحة 150 متر مربع (رخصة بناء رقم 2002/88 بتاريخ 26 شتنبر 2002). كما قام بتوسعة الحمام المذكور على البقعة رقم 114 بنفس التجزئة دون الحصول على ترخيص. وقد عاينت لجنة المراقبة هذا الوضع. بتاريخ 2014/09/25، منحت الجماعة للرئيس رخصة لاستغلال حمام بتجزئة السوق القديم رغم غياب شهادة المطابقة وذلك خلافا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
قام رئيس الجماعة ببناء كشك على الملك العام الجماعي بتجزئة السوق القديم وذلك في غياب للترخيص بالبناء والاستغلال. منحت الجماعة للرئيس الرخصة رقم 2014/224 غير مؤرخة، لبناء حمام بتجزئة رياض الساحل خلافا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بتجزئة رياض الساحل. حيث يشير هذا الدفتر بخصوص الطابق تحت أرضي، إلى تجهيز خاص رقم مخصص لحمام-فرن مكون من سفلي وطابق أول فقط A
‹ إخلال رئيس المجلس الجماعي بواجباته فيما يخص مراقبة البناء والاستغلال
ويتجلى ذلك في عدم اتخاذها لأي إجراء ضد المخالفات التالية:
استغلال المحل موضوع الرخصة رقم 2013/222 بتاريخ 2013/3/6 المتعلقة ببناء محل لعرض السيارات كمركز للفحص التقني للسيارات بعد أن عمد صاحبه بتهيئته لهذا الغرض بفتح 4 حفر خاصة بالمراقبة التقنية للسيارات وممارسة نشاط الفحص التقني في مخالفة لدفتر التحملات المتعلق بالقطب الحضري والصناعي العلما gnag الساحل؛
- تبين أن 16 من المستفيدين من البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية حصلوا مند سنوات على رخص البناء إلا أنه
يستغلون الوحدات الصناعية دون حصولهم على شهادة المطابقة و (أو) رخص الاستغلال مما يعد مخالفا للمادة 5 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر ؛
خلال المعاينة التي قامت بها لجنة المراقبة بحضور تقنيين تابعين لمصلحة التعمير تم تسجيل مجموعة من المخالفات المتعلقة بالتعمير بتجزئتي رياض الساحل ومجد الساحل وببلوك بام وتبين أن الجماعة لم تسجل مخالفات بشأنها. ‹ منح استثناءات في مجال التعمير دون الحرص على احترام المستفيدين لالتزاماتهم
عدم وفاء المستفيد من استثناء بإقامة مشروع صناعي في مجال قروي بالالتزامات التي تربطه بالجماعة والتي تتمثل في بناء قاعة للمطالعة وإعادة بناء مراحيض بمدرسة حد السوالم في أجل لا يتعدى 12 شهرا من تاريخ حصوله على رخصة البناء. وكان المعني بالأمر قد حصل على رخصة البناء بتاريخ 28 شتنبر 2011 وتم تعديلها بتاريخ 18 فبراير 2014 وحصل كذلك على شهادة المطابقة بتاريخ 20 مايو 2014 دون أن ينجز الأشغال موضوع الاتفاقية سالفة الذكر.
> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتسليم النهائي للتجزئات
الوحظ أن الجماعة، بعد مرور أكثر من سنة على التسليم المؤقت لعدد من التجزئات (حوالي 47 تجزئة) لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية الواردة في المواد 27 و28 و29 من القانون رقم 90-25 من أجل التسليم النهائي للتجزئات. وقد نتج عن ذلك عدم تمكن مصالح الجماعة من التحقق من عدم وجود عيوب بالطرق ومختلف الشبكات وكذا من إلحاق طرق التجزئات وشبكات الماء والتطهير السائل والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بأملاكها العامة بعد تقييدها مجانا طبقا للمادة 29 من القانون رقم 25.90.