BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 630

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1982 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

تاريخ الحصول على رخص النقل العمومي، علما بأن الجماعة لا تطالب الملزمين بالأداء ولم تصدر أوامر بالتحصيل في حقهم، ويتعلق الأمر ب 26 رخصة ذات الأرقام التالية: 03 و95 و101 و110 و116 و119 و122 و123 و124 و266 و268 و 1503 و1816 و1817 و1959 و2978 و2980 و 2983 و2987 و2744 و1305 و6163 و7400 و 7403 و 7597 و7614.

ورغم تماطل ملاك ومستغلي سيارات وحافلات النقل العمومي في أداء المستحقات المترتبة عليهم (حيث بلغ مجموع الباقي استخلاصه 266.790,00 درهما)، فإن الجماعة تقتصر على مراسلة المعنيين عن طريق البريد العادي ولا تقوم بتتبع مآل الإجراءات المتخذة من طرف مصالح السلطة المحلية أو الدرك الملكي، ولا سيما تبليغ المعنيين قصد الحيلولة دون تقادم هذه الديون.

3.1 الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية

عدم تطبيق السعر المحدد في القرار الجبائي بخصوص كشك هاتفي

منذ سنة 2008 لم تقم الجماعة باستخلاص إتاوة الاستغلال المؤقت للملك العمومي المتعلقة بالرخصة عدد 01 بتاريخ 1997/09/01 كشك هاتفي بشارع المسيرة الخضراء على مساحة 10 متر مربع) بناء على السعر المحدد بموجب القرار الجبائي رقم 02 بتاريخ 30 شتنبر 2008، في 200,00 درهم لكل متر مربع عن كل ثلاثة أشهر بالنسبة للأكشاك والمخادع الهاتفية، مما حرم مالية الجماعة من مبلغ قدره 69.300,00 درهم (إلى حدود 2013/12/31).

‹ الاستمرار في شغل الملك لمدة غير محددة

سجل الاستمرار في شغل الملك العمومي لمدد غير محددة وذلك بالرغم من أن جميع الرخص المدلى بها من طرف الإدارة الجبائية المحلية والموقعة جميعها خلال سنة 2005 تنص على الطابع المؤقت للترخيص لكن من دون تحديد المدة القصوى لشغل الملك العمومي الجماعي، علما أن الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 24 دجنبر 1918 المتعلق بالشغل المؤقت للملك العام الجماعي ينص بدوره على الطابع المؤقت للترخيص.

‹ تجاوز المدة المرخص بها لشغل الملك العمومي

استمرت شركة "م" باستغلال الملك العمومي البلدي لتركيب هوائية رغم انقضاء فترة عشر سنوات المرخص بها بموجب قرار رئيس المجلس البلدي عدد 02/01 بتاريخ 2002/02/05.

‹ عدم صحة أسس تصفية الرسم

يتجلى ذلك من خلال تجاوز المساحات المشغولة بكثير للمساحات المرخص بشغلها أو تجاوز المساحات المشغولة للمساحات التي تتم التصفية على أساسها فعلى سبيل المثال:

تم الترخيص للسيد "ب.ط" بشغل مساحة 6 أمتار مربعة بالنسبة في حين أن المساحة التي تتم التصفية على أساسها هي متر مربع واحد فقط، أما المساحة المشغولة فتتجاوز ذلك بكثير لتصل إلى 25 مترا مربعا؛

تم الترخيص للسيد "ع.ا" بشغل مساحة 9 أمتار مربعة في حين أن المساحة المشغولة هي 60 مترا مربعا؛ تم الترخيص للسيد"١.أ" بشغل مساحة 4 أمتار مربعة في حين أن المساحة المشغولة هي 45 مترا مربه

‹ احتلال الملك العمومي بدون ترخيص

تم تسجيل مجموعة من حالات احتلال للملك العمومي من دون الحصول على قرارات الترخيص المؤقت الضرورية، ومن دون أداء للرسم، الشيء الذي يخالف مقتضيات المادة 186 من القانون رقم 30.89 المذكور أعلاه، وقد تجاوزت المساحة المشغولة 20 مترا مربعا بالنسبة لمجموعة من المحتلين.

4.1 الرسم على محال بيع المشروبات

> عدم قيام الجماعة بالتدابير اللازمة في حق الممتنعين عن إيداع الإقرارات حول مداخيلهم

لا تطبق الجماعة التدابير اللازمة في حق الممتنعين عن إيداع الإقرارات بالمداخيل كل ثلاثة أشهر كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك جراء عدم لجوء الجماعة لمسطر فرض الرسم بصورة تلقائية كما حددتها مقتضيات المادة 158 من نفس القانون من أجل استخلاص الرسم المذكور. وتجدر الإشارة أن هذا الوضع يستوجب تطبيق الجزاءات المحددة بموجب المادة 134 من نفس القانون.

‹ ضعف المداخيل نتيجة عدم التصريح برقم المعاملات وضعف أرقام المعاملات المصرح ب

لا تتجاوز قيمة أرقام المعاملات المصرح بها في أحسن الأحوال: 6000,00 درهم سنويا وهو ما يقارب 16 درهم في اليوم. ورغم ضعف أرقام الأعمال المصرح بها، لم تقم الجماعة بممارسة حق الاطلاع (المادة 151 من القانون رقم 47.06) وحق المراقبة (المادة 149 من نفس القانون) وعند الاقتضاء تصحيح هذه التصريحات وفقا لمقتضيات المادة 158 من نفس القانون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·