عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2011
وبالتالي يبقى التساؤل مطروحا حول عدم إثارة هذه الاختلالات من طرف لجنة فتح الأظرفة المنعقدة بتاريخ 05 غشت 2005. بالرجوع إلى حيثيات هذه الصفقة ونواقصها وبمقاربتها بسندات طلب أخرى في نفس الموضوع وبالاعتماد على تصريحات بعض المسؤولين الجماعيين من جهة أخرى، اتضح أن الأمر يتعلق بصفقة تسوية انطلاقا مما يلي:
صرح المسؤول عن المخزن الجماعي للجنة الافتحاص بتاريخ 22 أبريل 2014 بأن عملية الانتقال من المقر القديم إلى المقر الجديد تمت سنة 2003 وبعد إتمام عملية إصلاحه؛
- عثرت لجنة الافتحاص في ملف الصفقة على شهادة تسلم موقعة من قبل رئيس المجلس الجماعي للبروج بتاريخ 12
يوليوز 2005 أي شهرا تقريبا بعد الإعلان عن طلب العروض ويوما واحدا قبل نشره وأقل من شهر على انعقاد لجنة فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة المذكورة والتي يشهد فيها الرئيس بأن الممون السيد "الن. م." (مساهم ومسير شركة "S. T.- Sarl" نائلة الصفقة) قد نفذ لصالح الجماعة عملية تسليم مواد البناء المتعلقة بصيانة وتهيئة البنايات الجماعية (الرمال، تكسية الرصيف، الصباغة و الآجر) بمبلغ إجمالي قدره 144.862,50 درهما موضوع سندات الطلب أرقام 4 و 5 و 8 و 9 و 19 و 20 برسم سنة 2005؛
يتضمن سند الطلب رقم 03/2005 المؤرخ في 06 يناير 2005 بمبلغ 99.955,20 درهما، والذي تم أداء قيمته بالحوالة المؤرخة في 25 يونيو 2005 والمتعلق بأشغال تهيئة المقر الجديد للجماعة، أشغالا تم تسلمها بتاريخ 29 يونيو 2005 من قبل رئيس المجلس الجماعي وتقني الجماعة، وهي الأشغال التي يظهر من طبيعتها أنها لن تتم إلا بتوفر مواد البناء اللازمة لها والتي اقتنيت بموجب الصفقة 2005/03 التي تمت بعد إنجاز الأشغال إضافة لسندات الطلب المذكورة في النقطة السابقة؛
عدم الوضوح الذي يتجلى في برمجة صفقة لتوريد مواد البناء بالرغم من أداء سندات طلب في نفس الموضوع ووفق جدولة زمنية متقاربة.
بالنظر لما سبق، يتضح أن الصفقة رقم 2005/03 جاءت في شكل تسوية نفقات سابقة تمت في خرق لمبدأ المنافسة وقواعد الالتزام بالنفقات،
‹ مبرر غير كاف لانجاز مباشر لبعض الاشغال وعدم تسوية الوعاء العقاري المحتضن لها
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 1/BOR/2008 المتعلقة بشراء مواد البناء من أجل إنجاز أشغال بناء مكتبة جماعية بقيمة 297.355,20 درهما. كما قامت الجماعة باللجوء إلى يد عاملة محلية لإنجاز الأشغال بتكلفة 65.447,28 درهما. ومن أجل أداء أجور هذه اليد العاملة، أنشأت الجماعة شساعة للمصاريف. وقد أسفرت عملية افتحاص ملف الصفقة وكذا المعاينة الميدانية عن الملاحظات التالية:
دواعي غير مبررة لإنجاز الأشغال بطريقة مباشرة: تثير المذكرة التقديمية للمشروع أهمية المشروع وحالة الاستعجال لتبرير إنجاز الأشغال بطريقة مباشرة بواسطة برنامج العمل للإعتمادات. غير أن هذه المبررات تبقى غير صحيحة لأن هذه الطريقة في الإنجاز لم تمكن الجماعة من إنجاز المشروع، حيث اضطرت، فيما بعد، إلى إيرام صفقة للأشغال بقيمة 187.332,00 درهم من أجل إتمام الإنجاز، مما تسبب في ارتفاع تكلفة الإنجاز التي بلغت 550.134,48 درهما. إضافة إلى ذلك، فمنذ 2006 وإلى غاية 2014/04/10، تاريخ المعاينة الميدانية التي قامت بها لجنة المراقبة، فإن الخزانة الجماعية لم تفتح أبوابها من أجل أن يستفيد منها أبناء المدينة؛
الشروع في الإنجاز قبل تسوية وضعية الوعاء العقاري للمشروع: يشير أحد التصاميم الى أن العقار الذي أنجزت عليه الأشغال يندرج ضمن الملك الخاص للدولة، وبالتالي كان على الجماعة أن تبادر إلى اللجوء إلى الطرق القانونية من أجل حيازة العقار قبل الشروع في إنجاز الأشغال، من أجل تفادي أي نزاع في المستقبل.
> عدم احترام الشروط التعاقدية واختلالات في التسلم المؤقت والنهائي
أبرمت الجماعة الحضرية للبروج الصفقة رقم 1/BOR/2008 المتعلقة بإتمام تهييء بناية الخزانة الجماعية بمبلغ 187.332,00 درهما. لكن لوحظ بخصوص هذه الصفقة ما يلي:
- عدم احترام الشروط التعاقدية المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، حيث تنص المادة 46 من دفتر الشروط
الخاصة على أن المقاول ملزم بأن ينجز، وعلى نفقته، الاختبارات والتجارب على المواد المستعملة في الصفقة، وعلى أن تنجز هذه التجارب من طرف مختبر يوافق عليه من طرف صاحب المشروع. إلا أن تفحص وثائق ملف الصفقة أسفر عن عدم وجود الوثائق المثبتة لإنجاز هذه التجارب؛
- التصريح بتاريخ للتسلم الموقت مخالف لتاريخ انعقاد اللجنة المكلفة بالتصريح بانتهاء الأشغال، حيث يشير محض
للأشغال منجز بتاريخ 2009/11/20 على أن الأشغال تم تسلمها مؤقتا بتاريخ 2009/02/12، الشيء الذي يتعارض مع الفقرة الثالثة من المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال؛
- التأخر في إنجاز التسلم النهائي للأشغال، اعتبارا أن اللجنة المختصة لم تقم بالتسلم النهائي للأشغال إلا بتاريخ
2011/01/10، أي بتأخير يقارب 11 شهرا، حيث أن التسلم المؤقت للأشغال كان قد تم بتاريخ 2009/02/12، وهو ما يتعارض مع المادة 22 من دفتر الشروط الخاصة التي تنص على أن التسلم النهائي للأشغال يتم بعد مرور 12 شهرا عن تاريخ التسلم المؤقت للأشغال.