BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 663

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2015

- لم يتم إنجاز تصاميم تعكس الوضعية التي كانت عليها الشوارع المراد إصلاحها والتي على أساسها تم

تحديد الحاجيات الضرورية؛

يتضح أن هذه الصفقة لا تعدو أن تكون صفقة تسوية: وذلك بحكم أن مكتب الدراسات قد أنيط به إنجاز الدراسات قبل أن تعلن الجماعة عن طلب العروض. فقد عثرت اللجنة المكلفة بالمراقبة، ضمن وثائق الملف، على محضر اجتماع منجز بتاريخ 2007/03/01 حول موضوع تقييم مشروع الطرق بالمدينة والذي حضره، فضلا عن ممثلي الجماعة والسلطة المحلية ممثلان عن صندوق التجهيز الجماعي والسيد "رشاش إدريس" عن مكتب الدراسات "R.B.BAT وهو نائل الصفقة رقم 2007/02، علما بأن طلب العروض المفتوح المتعلق بها لم ينشر إلا بتارة IA 2007/06/15. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع كان الهدف منه تقيم تكلفة المشروع قصد الحصول على قرض من صندوق التجهيز الجماعي، وهو ما تأتى بالفعل بتاريخ 2007/10/13، حيث حصلت الجماعة على قرض بمبلغ 26.400.000,00 درهم وذلك بناء على الدراسات التي قام بها مكتب الدراسات "R.B.BAT SARL". بالإضافة إلى ذلك، فقد تضمن المحضر توصيات موجهة إلى مكتب الدراسات من طرف ممتلي صندوق التجهيز الجماعي للإلتزام بها كما تضمن نفس الشوارع التي تم إنجازها في إطار الصفقة رقم 2008/07 فضلا عن عثور اللجنة المك بالمراقبة على تصميم (Profil en travers type avec détail) منجز خلال شهر مارس 2007، وهو ما يؤكد بأن مكتب الدراسات قد باشر الدراسات وإعداد التصاميم قبل حصوله على الصفقة.

ب. بخصوص الصفقة رقم 07/BOR/2008

تتعلق هذه الصفقة بأشغال تهيئة الطرق بمدينة البروج والتي عهد بتنفيذها لشركة "د. ب. د" بمبلغ 31.444.722,00 درهم. وقد حددت المادة الثانية من دفتر الشروط الخاصة مدة الإنجاز في 12 شهرا. لكن لوحظ بخصوص هذه الصفقة أن الجماعة لم تشر في دفتر الشروط الخاصة، وخصوصا في المادة الأولى المتعلقة بموضوع الصفقة، إلى الشوارع أو الأزقة المراد تجهيزها حيث أنه لا يتم معرفة أمكان الأشغال إلا بعد الإطلاع على التصاميم

يسجل المجلس الجهوي للحسابات أنه تعذر عليه الاطلاع على حقيقة تنفيذ هذه الصفقة وذلك لعدم توفر التصاميم القبلية وكذا لعدم تمكن تقنيي الجماعة من الادلاء بالمعلومات الكافية.

ج. الصفقة رقم 07/BOR/2011

يتعلق الأمر بصفقة أشغال كهربة الفئة الأولى لمجموعة من المنازل وربط النفق الثاني بالبروج بمبلغ 668.013,00 درهما والتي لوحظ بشأنها التأخر في إنجاز الإتفاقية المنصوص عليها في المادة 111-6 من دفتر الشروط الخاصة للصفقة والتي يتم بموجبها إيجاد طريقة لتسوية مستحقات المكتب الوطني للكهرباء بوصفه مكلفا بتتبع إنجاز المشروع. هذا التأخر نتج عنه امتناع المكتب الوطني للكهرباء عن حضور التسلم المؤقت لأشغال الصفقة. كما أن التأخر في التسلم المؤقت نتج عنه عدم تشغيل جهاز الكهربة المركزي (poste d›électricité) الذي كان من شأنه تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية والحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

د. الصفقة رقم 08/BOR/2011

أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2011/08 المتعلقة بأشغال توسيع الشبكة الكهربائية العمومية بمدينة البروج بمبلغ 542.628,00 درهما، والتي لوجظ بخصوصها مايلي

- زيادة في حجم الأشغال خلافا لمقتضيات المادة 52 من دفتر الشروط العامة-أشغال: بلغت قيمة الأشغال المنجزة

595.221.96 درهما، أى بزيادة 9.73 بالمائة عن القيمة الأولية للصفقة والمحددة فى 542.628.00 درهما، إلا أن ملف الصفقة لا يتضمن ما يفيد إخبار المقاول لصاحب المشروع، 30 يوما على الأقل، "بالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي..." كما تنص على ذلك الفقرة 3 من المادة 52 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال؛

عدم خصم غرامات التأخير الناتجة عن عدم احترام أجل تنفيذ الصفقة: يشير محضر التسلم المؤقت الذي أنجز إلى أن التسلم المؤقت للأشغال تم بتاريخ 01 غشت 2013. إلا أن المحضر رقم 12 بدفتر الورش يشير إلى أن لجنة التسلم المؤقت انعقدت بتاريخ 28 أكتوبر 2013 بمقر الأشغال وصرحت بالتسلم المؤقت. وعليه فإن مدة الأشغال الفعلية بلغت 178 يوم مما نتج عنه تأخير في الإنجاز يصل إلى 88 يوم، أي ما يعادل مبلغ 113.881,15 درهما كغرامة تأخير لم يتم خصمها من طرف الجماعة (طبقا للمادة 12 من دفتر الشروط الخاصة والتي تنص على أنه في حالة تسجيل تأخير في الإنجاز يتم تطبيق غرامة تأخير تقدر ب 1 في الألف (1/1000) من مبلغ الصفقة عن كل يوم تأخير).

تبعا لما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة الحرص على ما يلي:

- تطبيق مقتضيات دفاتر التحملات؛

- احترام مبادئ المنافسة والمساواة في التعامل مع المتنافسين عند إبرام الصفقات العمومية،

- احترام مقتضيات المادة 52 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·