2028 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ اختلالات بخصوص تدبير الوضعية القانونية والإدارية للكاتب العام السابق للجماعة
‹ تسوية الوضعية الإدارية للمعني بناء على قرار استيداع يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن هذا القرار أصدره السيد وزير الداخلية عدد 1037 ق.م /4 بتاريخ 1999.2.1 وتضمن مدة غير قانونية " 9سنوات" تبتدئ من 1989.1.1 إلى غاية 1997.12.31 وحيث أن الموظف الذي يعنيه هذا القرار تابع لوزارة الداخلية ملحق بالجماعة، فقد تمت مراسلة مديرية الشؤون الإدارية التابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية بشأن مخالفته لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وخاصة الفصل 58 منه، وكذا بعدم اعتبار مدته في الترقية والتقاعد الذين يخصان المعني بالأمر، وذلك عبر مراسلات عديدة ،غير أن مصالح الجماعة لم تتوصل إلى حد الساعة بأي جواب في الموضوع.
‹ توقيف أجر المعني بدون احترام المسطرة التأديبية وتحمل الجماعة لأجره دون الاستفادة من خدماتا
جاء قرار توقيف راتب المعني بالأمر بناء على قرار السيد عامل إقليم الجديدة عدد 6257 بتاريخ 2000.11.07، بعد امتناع المعني بالأمر عن الالتحاق بعمله في دائرة أزمور وتطبيق المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن والمتعلقة بأحكام الفصل 75 مكرر في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
‹ تسوية الوضعية المادية للمعني بالأمر باعتماد قرارات إدارية غير سليمة وغير متوفرة لدى الجماء
بخصوص وضعية المعني بالأمر كإطار متصرف مساعد لوزارة الداخلية السلم 10 الرتبة 5، فالقرارات المطابقة لهذه الوضعية سليمة ورسمية ومحتفظ بنسخ منها في ملف المعني بالأمر بأرشيف الجماعة، وعليه فتسوية الوضعية المادية للموظف المعني على أساسها أمر لا إشكال فيه
أما ما يتعلق بصرف مستحقات المعني بالأمر بناء على القرارات التي تفوق هذه الوضعية والتي أدلى بها للجماعة، فهذا أمر أنى بناء على الرغبة في التسوية النهائية والكاملة في هذا الملف، وتطبيق الأحكام القضائية الواردة بشأنه، على أساس إن الحصول على هذه القرارات من وزارة الداخلية أمر ميسر يدخل في إطار الإجراءات الإدارية الروتينية، وبالتالي تمت تسوية الوضعية المادية للموظف المذكور على هذا الأساس في انتظار التوصل بهذه القرارات من المصالح المركزية لوزارة الداخلية. لكن عند تعذر ذلك، تم إصدار أمر باستخلاص المبالغ المالية التي صرفت للموظف المعني على أساس هذه القرارات، كما تم اعتماد وضعيته الرسمية دون ايقاف راتبه ودون إعادة ترتيبه أو درجته في الدرجة أو الرتبة، كل ذلك في انتظار الإجراءات والترتيبات التي أشار إليها السيد وزير الداخلية في كتابه عدد 6833 بتاريخ 2000/09/28 بشأن ووضعية المعني بالأمر. وبناء على ما سلف فسيتم مستقبلا أخذ توصيات المجلس الجهوي للحسابات بعين الاعتبار فيما يتعلق بترشيد الموارد البشرية من حيث التأطير والتوزيع وذلك حسب حاجيات الجماعة وإمكانياتها المالية
ثالثا. تدبير النفقات الجماعية
1. نفقات بواسطة سندات الطلب
‹ عدم احترام مبدأ المنافسة للحصول على الطلبيات العمومية
إن المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية يشكل مبدأ اساسيا في تنفيذ النفقات. ولم يكن في نيتنا التغاضي عنه. وما تم تسجيله من ملاحظات في هذه المسألة جاء بشكل عام عن إغفال في بعض الحالات، تطبيق للمسطرة المعمول بها.
‹ الاعتماد على بيانات للأثمنة لاحقة لتاريخ إصدار سند الطلب
ان سندات الطلب لا يمكن أن يتم انجازها إلا بناء على ما تتضمنه بيانات الاثمان، إلا انه عند تسجيلها اعطيت لها تواريخ سابقة عن طريق الخطاء بحيث لم نكن على علم بأن تاريخ سند الطلب يجب ان يكون قبل أو بعد تاريخ بيانات الأثمان، ودون ان تكون نية اختيار نائل السند بشكل انتقائي بقدر ما تم الاعتماد على أحسن عرض.
فيما يخص سند الطلب رقم 2011/17 المتعلق بصيانة العتاد المعلوماتي فإن بيانات الأثمنة جاءت لاحقة على تاريخ سند الطلب لأنه تم الاعتماد أساسا على مقترح الالتزام بالنفقة رقم 28 المؤشر عليه بتاريخ 2011/10/26 والذي يتم إنجازه بناء على بيانات الأثمان.
أما بالنسبة لتواريخ سندات الطلب رقم 4 و2013/ 5 فقد وردت خاطئة وتم وضعها بتاريخ 2013/6/28 عوض 2013/05/28 وما يوضح ذلك أن مقترح الالتزام بالنفقة وقع من طرف الرئيس بتاريخ 2013/06/04 وأشر عليه م طرف القابض المالي بالزمامرة بتاريخ 10-6-2013 وبالتالي لا يمكن إعداده إلا بناء على بيان الاثمان بتاريخ ساب > تناقض بين مضمون سندات الطلب وطلبات الاستشارة المتعلقة بها
إن مضمون سند الطلب 2010/16 المتعلق بعتاد الاشارات يطابق مضمون طلب الاستشارة إذ أن الامر يتعلق ب 21 علامة تشوير يضاف إليها 21 وحدة _أعمدة-التي تشكل اساس (SUPPORT) علامات التشوير المذكورة.
فيما يخص مضمون سندات الطلب رقم 2010/33 و2013/4 و 2013/6 فإن كمية الحاجيات المحددة في طلبات الاستشارة المتعلقة بها تم تغييرها بسندات الطلب بعدما تبين لاحقا أنها غير كافية.