2034 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
غالب الأحيان يتدخل المعنيون بالأمر لأداء جزء من الديون وطلب التأجيل بالنسبة للباقي. وسوف تعمل الجماعة مستقبلا على اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الأكرية وتطبيق الإجراءات الزجرية في حق المكترين المتماطلين
خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية
‹ أنشاء مجموعة من التجزنات الجماعية، والترخيص بالبناء بها دون تسوية وضعيتها
بالنسبة لإنشاء تجزئات جماعية والترخيص بالبناء بها دون تسوية وضعيتها ويتعلق الأمر بالتجزئة السياحية الأشطر 1 و2 و3 والتجزئة الجماعية الاقتصادية بشطريها 1 و2 ففعلا كما جاء في التقرير فالمصالح الجماعية لازالت تقوم بجميع المجهودات لإيجاد حل للوضعية العالقة والتي تتمثل في عدم وجود ملفات تقنية و إدارية كاملة التي تمكن من استصدار القرار الولائي الآذن بالتفويت نظرا للظروف التي تم إنشاء هذه التجزئات فيها خلال السبعينات و الثمانينات من طرف الجماعة الأم (جماعة الغربية).
‹ استمرار الجماعة في استغلال ملك الغير بدون سند قانوني ودون تسوية الوضعية العقارية
بالنسبة لترامي الجماعة على ملك الغير فهذه وضعية ورثتها الجماعة عن الجماعة الأم. ولا يمكن التخلي عن هذه الأملاك، وهذا ما كلف الجماعة هدرا للطاقة في المحاكم وكذا أثقل كاهل ميزانيتها لتسوية الوضعية سواء حبيا أو عن طريق المحاكم.
> وضع الجماعة لمجموعة من الممتلكات رهن إشارة مصالح غير تابعة لها
بالنسبة لدار الضيافة فهي إقامة جماعية مخصصة للضيوف الرسميين للجماعة وليست مخصصة كإقامة خاصة لعامل الإقليم. وغالبا ما توضع رهن إشارة السيد عامل الإقليم خلال تواجده بتراب الجماعة.
أما بالنسبة للمنقولات الموضوعة رهن إشارة قيادة الوليدية فذلك يدخل في إطار التعاون بين الجماعة والسلطة المحلية في التسيير الإداري خدمة للمصلحة العامة للجماعة.
‹ تغاضي الجماعة عن تفويت استغلال مجموعة من الدكاكين بين الخواص
لا يتعلق الأمر بتفويت أو تنازل بمعنى الكلمة لكراء الدكاكين بل هو منح حق الاستغلال والتسيير من طرف المكتري الأصلي لفائدة الغير والجماعة تتعامل إداريا مع المكتري. وتجدر الإشارة أنه بالنسبة للدكاكين رقم 9 و 15 و 21 فلا توجد عقود كراء أصلا. وبناء على توصيتكم فإن الجماعة ستحرص على عدم تفويت ممتلكاتها لغير مكتريها الأصليين واتخاذ التدابير لتسوية أصلا. وبناء على توصيتكم فإن الجماعة ستحرص على عدم تفويت ممتلكاتها لغير مكتريها الأصليين واتخاذ التدابير لتسوية هذه الوضعية.
سادسا. التعمير
← التأخر في الدراسة والمصادقة على تصميم التهيئة
تنفيدا للبرنامج الاستعجالي لتأهيل مركز الوليدية واتفاقية شراكة للحماية والمحافظة على حوض الوليدية، أصدر رئيس المجلس الجماعي قرارا بتاريخ 2010/02/15، بعد مداولة المجلس الجماعي، يقضي بالقيام بدراسة تصميم التهيئة لمركز الوليدية تم تجديده لمرة واحدة. واسندت مهمة تتبع دراسة تصميم التهيئة للمركز وكذا دراسة مدى تقدم أشغال المشاريع الواردة باتقاقية الشراكة المذكورة أعلاه للجنة المحلية (البند الرابع من الاتفاقية). وقد استفرق إعداد تصميم التهنية وقتا طويلا نظرا للخصوصية الطبيعية والبيئية التي تميز جماعة الوليدية وكذا إعداد تصميم يحافظ على حوص الوليدية كمجال بيني وايكولوجي مصنف كمنطقة رطبة تحضى باهتمام وطني ودولي كبيرين من جهة، ومن جهة ثانية يحقق شروط التنمية المستدامة لمركز الوليدية كقطب سياحي ومركز جدب للاستثمارات الوطنية والأجنبية. وأخيرا صدر بالجريدة الرسمية عدد 6321 بتاريخ 29 ديسمبر 2014 المرسوم رقم 650-14-2 صادر في 30 من صفر 1436 ه (23 دسمبر 2014) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركز الجماعة القروية الوليدية بإقليم سيدي بنور وبالإعلان أن في ذلك منفعة عمومية.
التوقف عن منح التراخيص المتعلقة بالتعمير بدون سند قانوني
لقد توقفت الجماعة عن منح التراخيص المتعلقة بمجال التعمير بناء على محضر الاجتماع حول تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأهيل مركز الوليدية بتاريخ 2010/02/07، والذي تقرر خلاله اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها إعداد قرار قيد الدرس لتصميم التهيئة لمركز الوليدية وحصر سجل الرخص بالجماعة وبالتالي عدم منح أي ترخيص يتعلق بالتعمير ومختلف الانشطة الحرفية والتجارية.
وقد تم السماح للجماعة خلال الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 2013/09/16 بمنح المرتفقين رخص البناء الخاصة بالتجزئات القانونية ورخص الترميم والربط بمختلف الشبكات بعد عرضها على اللجن الخاصة والتي تم إحداثها بناء على محضر الاجتماع.
(..)