2040 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016
رابعا. تدبير المرافق والممتلكات الجماعية
1. تدبير المجزرة الجماعية
‹ قيام الجماعة بأشغال النظافة لصالح المستأجر
نص الفصل الرابع عشر من دفتر التحملات على أن المستأجر يلتزم بأشغال النظافة والتطهير للمرفق، وفي حالة تقاعسه أو متناعه عن القيام بذلك، فإن الجماعة تقوم بهذه الأشغال على نفقته، إلا أنه تبين أن الجماعة هي من تقوم دائما بهذه المهمة.
> عدم حرص الجماعة على تزويد المستأجر لمرفق المجزرة بالماء والكهرباء نص الفصل الخامس عشر من دفتر التحملات على أن المستأجر يلتزم بتزويد مرفق المجزرة بالماء والكهرباء، وأن عليه أن يتوفر على عدادات خاصة به، إلا أن المعاينة الميدانية أثبتت أن مرفق المجزرة لا يتوفر على أي عداد للكهرباء، كما أنه يتم تزويد المجزرة بالماء من خلال البئر الجماعي.
2. تدبير السوق الاسبوعي
‹ عدم احترام المتعهد للشروط التعاقدية
تبين، من خلال وثائق ملف كراء السوق الأسبوعي برسم سنة 2014 وكذا من خلال المعاينة الميدانية لمرافق السوق الأسبوعي، أن المتعهد لم يحترم الشروط التعاقدية المنصوص عليها في الباب الرابع من دفتر التحملات ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:
التزامه بأشغال النظافة والتطهير للسوق؛
- تقديمه للجماعة ما يفيد تأسيسه عقود التامين الضرورية والمفروضة بحكم القانون؛
إعداده وطبعه لتذاكر حاملة اسمه، لكي يستعملها في تحصيل الحقوق والواجبات؛ تقديمه للجماعة للائحة اسمية للأعوان المكلفين بالتحصيل التابعين له.
فضلا عن ذلك، لم يتم احترام مقتضيات الفصل الرابع من عقد الكراء، والذي أوجب الأداء دفعة واحدة للسومة الكرائية برسم كل مدة الكراء خلال الخمس أيام الاولى من بعد المصادقة على الصفقة، حيث أن المصادقة توصلت بها الجماعة بتاريخ 03 مارس 2014 في حين أن الأداء لم يتم إلا بتاريخ 15 أكتوبر 2014 كما يظهر من خلال ورقة التصريح بالأداء رقم 00290958.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالزام المستأجرين بتنفيذ جميع التزاماتهم التعاقدية وبضرورة تطبيق المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في دفتر التحملات وفي عقد الاستغلال في حال الإخلال بالشروط التعاقدية. 11. جواب رئيس المجلس الجماعي لخط أزكان
(نص الجواب كما ورد)
أولا. تدبير النفقات
1. النفقات المنجزة عبر الصفقات العمومية
1.1 الصفقة رقم 2008/01
> عدم حجز الجماعة للضمان المؤقت لصاحب الصفقة
لم يتم حجز الجماعة للضمان المؤقت لنائل الصفقة المحدد في مبلغ 600.000,00 درهم رغم تجاوز الأجل القانوني لتأسيس الضمان النهائي راجع بالأساس لعدم إلمام الموظف لجميع جوانب مسطرة الصفقات العمومية، وقد تم الأخذ بعين الإعتبار لهذه الملاحظة والتوصيات الأخرى التي جاءت بتقرير المجلس الجهوي للحسابات للعمل بها. وأصبحت كمرجع بالنسبة لكل موظف كل حسب اختصاصاته في ظل غياب التأطير والتكوين لمواكبة مستجدات بالإدارة العمومية لتقوية قدراته وتحسين معارفه المهنية.
> عدم تقديم عقد التأمين قبل بداية الأشغال
وكذلك بالنسبة لعدم تقديم التأمين قبل بداية الأشغال حيث يرجع بالأساس إلى عدم إلمام الموظف عن جميع الإجراءات المسطرية للصفقة.
← عدم تحديد مكان إنجاز الأشغال
بالنسبة للأنابيب وبناء رأس الأنبوب بمسلك "دوار الجديات ودوار النادة" فإن جميع المنشآت تم إنجازها إلا أن الاستعما المفرط لهذه الطريق من طرف شاحنات الرمال ذات الحمولات الزائدة تسبب في إتلاف منشآت تصريف المياه بالإضافة إلى سيول المياه الجارفة بفعل غزارة التساقطات المطرية، كل ذلك تسبب في تردي حالة الطريق واتلاف أنابيب تصريف المياه التي لم يتبق منها إلا بعض المعالم و بالتالي أصبح من الصعب تحديدها.
2.1 الصفقة رقم 2011/01
> عدم إحترام مقتضيات المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية
فيما يتعلق بعرض شركة "س" المنخفض بكيفية غير عادية، فقد عملت الجماعة على مراسلة الشركة المعنية لتقديم