2044 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لهذه الجماعة عن تسجيل الملاحظات والتوصيات التا
أولا. المجلس الجماعي وعمل اللجان
منذ انتخابه شهر يونيو 2009، يعيش المجلس الجماعي الحالي لبولنوار مجموعة من المشاكل مست بحسن سيره وساهد في تعطيل أغلب المشاريع والمبادرات التنموية. وتتلخص هذه المشاكل فيما يلي:
‹ الرفض المتكرر للمصادقة على الميزانيات ورفض المصادقة على الحسابات الإدارية
لم تتم المصادقة على ميزانيات سنوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013، كما تم رفض المصادقة على الحسابات الإدارية المتعلقة بها.
‹ عدم اعتماد مخطط جماعي للتنمية
رفض المجلس الجماعي، خلال دورته المنعقدة بتاريخ 2011/01/06، المصادقة على مشروع المخطط الجماعي للتنمية وذلك بالأغلبية النسبية (رفضه 9 أعضاء في مقابل 8 مصوتين بنعم). وفي غياب وضع مشروع مخطط جديد والمصادقة عليه، لم تعتمد الجماعة مخططا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يمكنها من تحديد أهدافها التنموية وسبل الوصول إليها خلال فترة 6 سنوات خلافا لمقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي.
> رفض المصادقة على إحداث منطقة للتنشيط الاقتصادي
رفض المجلس الجماعي، خلال دوراته المنعقدة بتاريخ 2010/02/15 و 2010/04/23 و2010/05/25، المصادقة عل حداث منطقة للتنشيط الاقتصادي، بالأغلبية المطلقة ودون تبرير، رغم دعوة السيد عامل إقليم خريبكة المجلس لإعادة دراسة هذا المشروع ورغم أن إحداث هذه المنطقة الصناعية لن تترتب عنه أية التزامات مالية على الجماعة، بل سيتيح استفادة الساكنة من فرص الشغل والتكوين وكذا استفادة مالية الجماعة من مداخيل مختلفة
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث حوالي 100 بقعة للوحدات الصناعية ومشتل للمقاولات وتجهيزات جماعية ومركز للتكوين المهني ومركز للأعمال ومساحات خضراء...، وذلك على مساحة 11 هكتارا وبتكلفة 25.000.000,00 درهم وبشراكة مع مجموعة من المتدخلين: وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والجهة والمجلس الإقليمي
‹ رفض المصادقة على تحديد أسعار بعض الرسوم
رفض المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر فبراير 2014 المنعقدة في 2014/02/27 بالأغلبية المطلقة تحديد سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وسعر الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، مع العلم أن مقتضيات المادة 37 من الميثاق الجماعي تمنح للمجلس الجماعي اختصاص تحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات.
ثانيا. نظام الرقابة الداخلية
بخصوص هذا المحور تم تسجيل الملاحظات التالية:
> خلل في مسك دفتر الجرد والإحصاء الدوري للمواد والمعدات
لا تقوم الجماعة بمسك سجل خاص بجرد المعدات والأدوات المنقولة، مما تعذر معه تتبع مال مختلف الأدوات وضبط حركة نقلها. > قصور في مسك محاسبة المواد
لا تمسك الجماعة محاسبة حقيقية للمواد وفقا لمقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجمو عاتها، حيث يكتفي المكلف بالمخزن بتسجيل البيانات المتعلقة بالتوريدات على أوراق متناثرة أو على دفاتر عادية دون استعمال سجل خاص، مما لا يسمح بتتبع مسار مجموع المقتنيات ومعرفة مخزونها لتحديد الحاجيات قبل كل عملية شراء.
> الجمع بين مهام متنافية
بهذا الخصوص تم تسجيل الملاحظات التالية:
يقوم المكلف بمصلحة النفقات بتحديد الحاجيات والاتصال بالموردين والمقاولين وإعداد سندات الطلب واستقبال التوريدات وإعداد الحوالات، إضافة إلى تخزين مختلف المواد المقتناة، الشيء الذي يخالف قواعد المراقبة الداخلية؛ يتكلف السيد "مس" بكل المراحل المتعلقة بعمليات تنفيذ المداخيل بدءا بإحصاء الملزمين وتحديد الوعاء الضريبي ومرورا بإعداد أوامر التحصيل وانتهاء بتحصيل الرسوم والواجبات، بالإضافة إلى تدبير الخزينة، الشيء الذي يخالف قواعد المراقبة الداخلية التي تقتضي الفصل بين عمليتي التصفية والتحصيل لضمان سلامة العمليات وتفادي الأخطاء؛