BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 694

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2046 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

المركب الترفيهي لا عن طريق الإيجار ولا عن طريق التسيبر المباشر، بل إنها قامت، خلال سنة 2011، بصرف مبلغ 810.215,26 درهم لإنجاز أشغال إضافية بهذا المركب (الصفقة رقم 2011/05)؛

دار للضيافة تم بناؤها سنة 1996 على القطعة الأرضية المسماة "الكعدة الصغيرة"، وذلك على مساحة 246,56 متر مربع بتكلفة بلغت 220.000,00 درهم وتضم غرفا ومطبخا و مرآبا للسيارة. غير أنها تستغل حاليا كمخزن جماعي.

عدم استغلال ملحقة أولاد ابراهيم وقاعة للعلاج وسكن وظيفي تم إحداثهم سنة 1997 على مساحة 90 متر مربع على جزء من القطعة الأرضية المسماة "حوز الدشر " بتكلفة 185.934,90 درهم، كما تم صرف مبلغ 99.732,00 درهم سنة 2008 لتسوير وتهيئة البناية ومبلغ 37.800,00 درهم سنة 2009 لاقتناء تجهيزات للملحقة. إلا أن هذه العقارات ظلت عبارة عن بنايات مهجورة وعرضة للتلف.

‹ حيازة مستشار جماعي سابق لممتلكات منقولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاعها

حاز مستشار جماعي سابق أدوات وعتادا وأثاثا في ملكية الجماعة بلغت قيمته 29.640,00 درهم، كما حاز مجموعة من المقتنيات (محركات سيارات أونووبوجو 405 ولوازم الخيمة القائدية ورايات...) دون أن تسلك معه الجماعة المساطر القانونية اللازمة لاسترجاع هذه المقتنيات، بل اكتفت بمطالبته بارجاع المنقولات، وذلك بواسطة رسالتين وجهتهما إليه خلال سنة 2009، لكن دون جدوى.

‹ عدم اللجوء للمنافسة لاستغلال بعض المرافق الجماعية

ويتعلق الأمر ب16 محلا تجاريا بالمركب التجاري الجماعي، أبرمت الجماعة بخصوصها عقودا للكراء مع المستفيدين للفترة الممتدة من فاتح يونيو 2007 إلى 31 مايو 2010 دون اللجوء إلى المنافسة.وقد استفاد من هذه العقود مجموعة من المستشارين الجماعيين وذويهم، وذلك بشروط تفضيلية (الاستفادة من المحلات المطلة على الشارع الرئيسي).

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تسوية الوضعية القانونية لمختلف الممتلكات الجماعية بالمبادرة إلى تكوين ملفات تقنية وقانونية ومباشرة

عملية تحفيظ العقارات لتطهيرها والحفاظ على مصالح الجماعة؛

- احترام مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛

- الاستغلال الأمثل لما تتوفر عليه الجماعة من مرافق، بهدف تأمين مداخيل مالية إضافية

رابعا. تدبير الموارد البشرية

تتوفر الجماعة القروية لبولنوار على 60 موظفا وعونا، من ضمنهم 15 موظفا موضوعين رهن إشارة إدارات ومصالح أخرى. وتبلغ نسبة التأطير بالجماعة 25%. وقد مكن تدقيق الملفات الخاصة بالموارد البشرية من الوقوف على ما يلي:

‹ تحمل الجماعة لأجور موظفين موضوعين رهن إشارة مصالح أخرى

يبلغ عدد الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة مصالح أخرى 15 موظفا وعونا، أي ما يمثل حوالي 25 بالمائة من مجموع الموظفين. ويشكل ذلك عبء على ميزانية الجماعة، حيث تجاوزت تكلفة هؤلاء، خلال سنة 2011، نسبة 21% من مجموع نفقات الموظفين و 16 % من مجموع نفقات التسيير

> تفاقم الديون المتعلقة بتسوية وضعية الموظفين

لوحظ أن الجماعة لم تقم بالتسوية المالية لبعض الأجور والترقيات المتعلقة بالموظفين والأعوان منذ سنة 2005، مما ترتب عنه تراكم ديون بلغت نهاية 2014 ما قدره 7.301.287,36 درهم. وقد اشترطت سلطة الوصاية تخصيص مبلغ 2.170.000,00 درهم من الدعم الذي ستستفيد منه الجماعة خلال 2014 لتسوية مستحقات الموظفين (برقية السيد عامل إقليد خريبكة عدد 3.633 بتاريخ 2014/07/02).

‹ عدم اعتماد معايير موضوعية عند تسوية وضعية الموظفين والأعوان

قامت الجماعة ببرمجة اعتمادات مالية لأداء مستحقات بعض الموظفين، كان آخرها سنة 2013، حيث استفاد 10 موظفين من مبلغ إجمالي قدره 744.671,43 درهم. لكن تبين أن تحديد لائحة الموظفين المستفيدين من هذه التسوية لا يخضع لمعايير محددة وواضحة وموضوعية، وهو ما طالبت به سلطة الوصاية في برقية السيد عامل إقليم خريبكة السالفة الذكر

> خلل في مسطرة توظيف بعض الأعوان المؤقتين

لوحظ، في هذا الصدد، ما يلي:

- تم توظيف العونين المؤقتين "ه.ش" و "ف.ق" سنة 2009 خلافا لمقتضيات منشور الوزير المكلف بتحديث

القطاعات العامة رقم 5 و.عبتاريخ 2003/5/28 والذي تقرر بموجبه منع توظيف الأعوان المؤقتين والمياو والعرضيين ابتداء من 2003/5/8.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·