1422 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
إلى ما يفوق 80% بالنسبة للصفقات المبرمة خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2013، وهذا راجع إلى صعوبات في إعداد الصفقات وكذا إلى اللجوء قبل اختتام السنة المالية إلى إدراج هذه الصفقات ضمن الاعتمادات الملتزم بها في نفس السنة المالية. ومن جهة أخرى، لوحظ تأخر سلطة الوصاية في المصادقة على هذه الصفقات، إذ على سبيل المثال، تبين أنه، برسم سنة 2010، تم التأشير على 30 صفقة في 2010/12/31، صادقت سلطة الوصاية على 13 منها خلال شهر مارس وأبريل، في حين أن المصادقة على باقي الصفقات تتعدى جليا الآجال القانونية المعمول بها، والمنصوص عليها في المادة 79 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
> عدم القيام بالمراقبات والتدقيقات بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها 5 ملايين درهم
سجل المجلس الأعلى للحسابات عدم القيام بالمراقبات والتدقيقات بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها 5 ملايين درهم، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 92 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر.
> تأخر في عملية إنجاز الأمر بالأداء
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات تأخرا في إنجاز الأمر بالأداء على إثر الإشهاد بإنجاز الخدمة لمجموعة من الصفقات، حيث أن المدة التي تفصل بين هاتين العمليتين (الإشهاد والأمر بالأداء) تتجاوز، في غالب الأحيان، الآجال القانونية والمحددة في 75 يوم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لوحظ، بخصوص الصفقة رقم 2010/27، التي كان موضوعها تزويد وتركيب تجهيزات التشغيل الآلي لرصد الأحوال الجوية بمطار الناضور، أن تاريخ إنجاز الخدمة هو 2013/11/15، بينما تم التوقيع على الأمر بالأداء بتاريخ 2014/04/30، أي بعد مرور 166 يوما بداية من تاريخ الإشهاد على الخدمة.
‹ قصور في تدبير الصفقات المتعلقة بالتشغيل الآلي لرصد الأحوال الجوية
أبرمت المديرية الأرصاد الجوية الوطنية سنة 2010 ست صفقات تهم تزويد وتركيب تجهيزات التشغيل الآلي لرصد الأحوال الجوية لمجموعة من محطاتها بقيمة إجمالية بلغت 48,06 مليون درهم. وهو ما اصطلح عليه ببرنامج "VIGIOBS". وقد لاحظ المجلس الأعلى للحسابات، في هذا الميدان، أنه تم إعداد دفاتر الشروط الخاصة لهذه الصفقات الست بشكل موحد، حيث لم يراعى فيه خصوصيات ومميزات كل محطة على حدة، ونخص بالذكر ما يتعلق بمواقع التركيب والمعدات و"الخوادم" المعلوماتية (serveurs) ومعدات الصيانة والتكوين، وذلك على النحو التالي:
مواقع التركيب: لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أنه قد تم تركيب بعض المحطات دون أن تكون محاطة بسياج
عليه في دفتر التحملات الخاصة؛
المعدات: لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أنه تم اقتناء بعض المعدات في إطار هذه الصفقات لبعض المحطات دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل محطة على حدة، إذ من الناحية العملية والتقنية كان من اللازم على المديرية الوطنية عدم إدراج هذه المعدات في دفتر الشروط الخاصة وعدم اقتنائها تبعا لذلك لعدم جدواها كما هو الشأن بالنسبة لمحطتي طنجة الميناء وأصيلا على سبيل المثال.
"الخوادم" المعلوماتية (serveurs): اقتنت المديرية الأرصاد الجوية الوطنية في إطار هذه الصفقات، 11 وحدة من "الخوادم" المعلوماتية بمبلغ إجمالي قدره 3,83 مليون درهم، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل وحدة ما يعادل 200 محطة أوتوماتيكية. وفي هذا الصدد، تساءل المجلس الأعلى للحسابات عن جدوى شراء هذا العدد المهم من "الخوادم" المعلوماتية، خاصة وأن العدد الحالي لمحطات المديرية لا يتجاوز 200 محطة، بما فيها المحطات لمحدثة فى إطار الصفقات الست، أي ما يعادل الطاقة الاستيعابية لوحدة واحدة من "الخوادم" المعلوماتية.
- ومن جهة أخرى، سجل المجلس الأعلى للحسابات وجود تفاوت في الثمن الفردي للخوادم المعلوماتية المقتناة
بموجب الصفقات الست، وذلك بالرغم من تضمينها لنفس المواصفات في دفاتر الشروط الخاصة. فمثلا، يلاحظ أن الثمن الفردي للخادم المعلوماتي بالنسبة للصفقة رقم 58/10 هو 273.000,00 درهم، في حين، أنه بالنسبة للصفقة رقم 08/10 فهو 739.990,00 درهم، أي بوجود فارق يناهز 466.990,00 درهم. كذلك إذا ما قارنا بين الصفقتين رقم 06/10 و 08/10، واللتان تهمان نفس المورد، يلاحظ أن الثمن الفردي للخوادم المعلوماتية الوارد في الصفقة رقم 06/10 هو 479.380,00 درهم، وفي الصفقة رقم 08/10 هو 739.990,00 درهم، وبالتالي، يتبين وجود فارق يناهز 260.610,00 درهم.
- معدات الصيانة: اقتنت المديرية 13 محطة للصيانة بثمن إجمالي قدره 426.080,00 درهم، وفي هذا الإطار،
تبين أن نفس الملاحظة سالفة الذكر التي همت "الخوادم" المعلوماتية تطبق، أيضا، على معدات الصيانة، حيث لوحظ عدم جدوى شراء هذا العدد من المعدات، خاصة وأن الزيارة الميدانية بينت أن إثنين (2)، فقط، من هذه المعدات يوجدان في وضعية استغلال، وأن الباقي، أي 11 وحدة، تبقى غير مستغلة من طرف المديرية - التكوين: بلغ إجمالي نفقات التكوين المدرجة في إطار هذه الصفقات الست ما قدره 3,24 مليون درهم، حيث
سجل المجلس الأعلى للحسابات ارتفاع كلفة التكوين من جهة، وكذا صعوبة في تحديد المستفيدين من هذا التكوين من جهة أخرى، وكمثال على ذلك، أصدرت المديرية أمرا بوقف الخدمة في إطار الصفقة رقم 53/10 لمدة تفوق سنة ونصف بهدف تحديد لائحة المستفيدين من التكوين.