عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2057
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن تقديمها كما يلي: أولا. الإدارة الجماعية والمراقبة الداخلية
1. المخطط الجماعي للتنمية
> التأخر في إنجاز بعض المشاريع وضعف وتيرة تنفيذ المخطط
صادق المجلس الجماعي في دورة 22 شتنبر 2010 على المخطط الجماعي للتنمية والذي يهم المرحلة ما بين 2011 و2016، غير أنه، إلى حدود نهاية سنة 2014، سجل ضعف في وتيرة تنفيذ مشاريع المخطط المذكور، حيث تم إنجاز خمسة (5) مشاريع فقط من أصل ستة وعشرين (26) مشروعا مبرمجا، في حين أن 3 مشاريع أخرى لازالت في طور الإنجاز.
> غياب تتبع وتقييم تنفيذ المخطط وعدم تحيينه بعد مرور 3 سنوات
لوحظ عدم قيام الجماعة بتتبع وتقييم المخطط الجماعي للتنمية، بالرغم من أن المخطط المذكور نص على ضرورة القيام بذلك بصفة دورية. وتجدر الإشارة إلى أنه رغم انتهاء فترة الثلاث سنوات، لم تقم الجماعة بأي إجراء للشروع في وضع حصيلة أولية لهذه المرحلة وتقييمها حتى تتمكن، على ضوء ذلك من إعداد المشاريع المتعلقة بالمرحلة الموالية.
2. تنظيم المصالح الجماعية وعمل المجلس الجماعي ولجنه
عدم توفر الجماعة على هيكل تنظيمي مؤشر عليه
لا تتوفر الجماعة على هيكل تنظيمي محدد بقرار لرئيس المجلس الجماعي مؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل، كما هو منصوص عليه في المادة 54 مكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه.
‹ اجتماعات اللجن الدائمة للمجلس الجماعي
طبقا للمادة 14 من الميثاق الجماعي، قام المجلس الجماعي بإحداث لجنتين دائمتين. وقد لوحظ أن عمل هاتين اللجنتين تشوبه مجموعة من الاختلالات يمكن إجمالها فيما يلي:
توقف اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية عن عقد اجتماعاتها منذ سنة 2013، بعدما كانت تجتمع فقط بمناسبة الإعداد للميزانية والتصويت على الحساب الإداري ودراسة طلبات المنح المقدمة لبعض الجمعيات؛
- لم يسبق للجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الثقافية والرياضية عقد أي اجتماع منذ تأسيسها. 3. المحاسبة الإدارية والمراقبة الداخلي
‹ عدم مسك السجلات المتعلقة بالمحاسبة الإدارية
تبين بأن الجماعة لا تقوم بمسك مجموعة من السجلات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية، ويتعلق الأمر بالسجلات والدفاتر الأتية:
دفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل (ابتداء من سنة 2012)؛
دفتر تسجيل الطابيات أو التوريدات أو الأشغال؛
كناش تسجيل الفواتير والمذكرات المتلقاة والمستعملة.
‹ عدم مسك محاسبة المواد
تبين أن الجماعة لا تمسك محاسبة المواد كما هو منصوص عليه بالمادة 111 من المرسوم 2.09.441 سالف الذكر، الأمر الذي يطرح صعوبة ضبط المخزونات ومعرفة مآلها، وحركتها، وجرد المخزون الإجمالي السنوي. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
اتخاذ التدابير الضرورية لتتبع وتقييم وتحيين المخطط الجماعي للتنمية وملاءمة مشاريعه مع أولويات وإمكانيات الجماعة؛
: تصل مختف الجان منئة عن الما الجماعي لتمكينها من تحقيق الأهداف المنوطة بها؛
- تعيين مسؤول عن تدبير المخزن الجماعي؛
- مسك السجلات ومحاسبة المواد والقيام بجرد الممتلكات الجماعية المنقولة.
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة
1. المداخيل الجبائية
‹ إعفاء غير قانوني من الرسم على عمليات البناء
تبين بأن الجماعة قامت بإعفاء وزارة التربية والتعليم من أداء الرسم على عمليات البناء بخصوص مدرسة جماعية، وذلك بناء على مقرر المجلس الجماعي الصادر خلال دورة 2012/04/27، بالرغم من أن الوزارة المذكورة غير معفية من أداء الرسم المذكور حسب المادة 52 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.