2066 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
أولا. تدبير الموارد البشرية
أسفر تدقيق تدبير الموارد البشرية عن تسجيل الملاحظات التالية:
> عدم إخضاع توزيع الموظفين بمصالح الجماعة لمعايير حسن التدبير
تتوفر الجماعة على 48 موظفا وعونا، منهم 12 في حالة وضع رهن إشارة مصالح غير جماعية. ويتوزع 36 موظفا العاملون فعليا بالجماعة على ستة مصالح دون أن يخضع هذا التوزيع لمقاييس تتماشى ومتطلبات تسيير كل مصل
ففي الوقت الذي يوجد فيه أكثر من ثلث الموظفين) 33,34%) بمصلحة الحالة المدنية ومصلحة الموارد البشرية والشؤون المالية، لا تتوفر مصلحة الموارد المالية والجبائية إلا على موظفين اثنين على الرغم من أهمية الدور الذي تقوم به من إحصاء الملزمين وتحديد الوعاء الضريبي وعمليات التصفية واستخلاص الضرائب والرسوم المحلية وكذا التحصيل والمراقبة. كما يلاحظ عدم وجود مصلحة للممتلكات والمنازعات القضائية، حيث تقوم الكتابة العامة بهذه المهمة، مما قد يشكل تراكما لمهامها.
كما أن رئيس مصلحة التفتيش والمراقبة والشؤون الإدارية والقانونية والتنشيط الاقتصادي والتعاون، هو في نفس الوقت الكاتب الخاص لرئيس الجماعة ومكلف كذلك بكتابة المجلس الجماعي.
ومن جهة أخرى، لوحظ أن موظفا واحدا يقوم بعدة مهام من قبيل مهام مكتب الضبط، ومصلحة تصحيح الامضاءات ومطابقة النسخ لأصولها، وكتابة المجلس واللجن، وسياقة سيارة الإسعاف، وكذا مهام العناية بالمناطق الخضراء وتنظيم الحفلات، ومصلحة حفظ الصحة والوقاية، ومصلحة الشؤون الاجتماعية والتنشيط الثقافي والرياضي.
وتجدر الإشارة هنا أنه من شأن تركيز المهام في يد موظف أو عون وحيد أن يطرح مشكلا في استمرار العمل عند غيابه سواء خلال الرخص الإدارية السنوية أو لأسباب صحية.
> عدم احترام مسطرة الوضع رهن الإشارة لبعض الموظفين
تبين أن الجماعة، قبل سنة 2014، استمرت فى تكريس الوضع رهن الإشارة دون تأطيره بمقتضيات الفصل 46 المكرر مرتين من القانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خصوصا فيما يتعلق بعدم جواز اللجوء إليه إلا لتلبية الحاجيات الضرورية للمصلحة من أجل انجاز مهام معينة خلال مدة محددة مع إلزامية رفع تقرير دوري للإدارة الأصلية قصد تتبع نشاط الموضوع رهن الإشارة. أما بعد 30 يناير 2014 تاريخ صدور المرسوم رقم 2.13.422 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 سالف الذكر، فإن الجماعة لم تحترم، بخصوص ستة موظفين، مسطرة الوضع رهن الإشارة المنصوص عليها في هذا المرسوم، حيث لم يقم الموظفون المعنيون بتقديم طلب الوضع رهن الإشارة، كما لم تقم الإدارة المستقبلة بالتعبير عن رغبتها في الاستفادة من خدمات أولئك الموظفين الموضوعين رهن إشارتها.
‹ انعدام التكوين المستمر لصالح موظفي الجماعة
لم يستفد موظفو وأعوان الجماعة من التكوين المستمر للرفع من مؤهلاتهم المهنية وتحيينها باستثناء السيد "م.غ" والسيد "ب.غ". كما أن هذا الأخير، وبعد الاستفادة من التكوين، وضع رهن إشارة دائرة "الحوزية".
وعلى الرغم من أن الجماعة سبق لها وأن وقعت اتفاقية شراكة مع جامعة "شعيب الدكالي" بالجديدة، تمت المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 25 غشت 2014، وتنص على تنظيم حلقات للتكوين والتدريب، إلا أنه، وباستثناء السيد "م.غ" لم يستفد أي موظف من خدمات هذه الجامعة، مع العلم أن الجماعة في حاجة ماسة الى التكوين المستمر في مجال النفقات والجبايات والبرمجة والتخطيط والمراقبة الداخلية والشرطة الإدارية والاعلاميات وتدبير الممتلكات الجماعية والمنازعات والموارد البشرية والتعمير.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- وضع برنامج للتكوين المستمر للرفع من المؤهلات المهنية لمواردها البشرية؛
وضع هيكل تنظيمي يأخذ بعين الاعتبار التوزيع العقلاني للموظفين والأعوان الجماعيين ويراعي متطلبات تسيير كل مصلحة.
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية العقارية
مكنت مراقبة تدبير الجماعة للأملاك العقارية التي تتصرف فيها من تسجيل الملاحظات التالية:
> غياب مسؤول فعلي عن تدبير الأملاك والمنازعات الجماعية
لا يتوفر التنظيم الحالي للجماعة على مصلحة خاصة بالشؤون القانونية يعهد إليها بتدبير ممتلكات الجماعة وملفات المناز عات القضائية، وقد تبين أن الكاتب العام للجماعة هو من يشرف فعليا على أغلبية ملفات ممتلكاتها، وذلك خلافا لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 0248 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993 التي تلزم الجماعة بتعيين مسؤول يشرف على مصلح الممتلكات، يكون متوفرا على تكوين قانوني وقدرة ودراية بدراسة الملفات العقارية وتتبعها.
كما تجدر الإشارة، في هذ الإطار، إلى النقص المسجل فيما يتعلق بالحفاظ على أرشيف بعض ملفات ممتلكات الجماعة.