BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1424 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

أولا. الإطار المؤسساتي والقانوني للمديري

1. إطار مؤسساتي وقانوني غير ملائم

فيما يخص الجانب القانوني والمؤسساتي للمديرية تجدر الإشارة إلى أن مهمة المرفق العمومي تستوجب موارد بشرية ومادية كافية من أجل المسايرة والتغلب على المخاوف الناجمة عن التقلبات الشديدة فى الطقس وكذا التغيرات المناخية، كما أن المستفيدين من خدمة الأرصاد الجوية أصبحوا أكتر تطلبا للتنوع والموثوقية والسرعة، ويرتقب أن تتصاعد هذه المتطلبات في المستقبل بسب المنافسة القوية التي تساهم فيها تكنولوجيات المعلومات الجديدة.

وفي هذا الإطار شرعت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في تفعيل استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني والدولي من جهة والتوفيق بين مهمة الخدمة العامة المتمثلة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والتوجه التجاري من جهة أخرى. وفي هذا الصدد يتم حاليا إعداد دراسة لمشروع تطوير القطاع تمكن من الحصول على رؤية للعمل على المدى البعيد قصد توفير مختلف الخدمات الرصدية وتحسين جودتها وكذا البحث عن لإطار المؤسساتي والقانوني الملائم والمناسب لاشتغال المؤسسة.

2. الأرصاد الجوية القطاعية

لقد عملت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية على تطوير الأرصاد الجوية القطاعية بشراكة مع القطاعات المعنية، ومن بين الاتفاقيات التي عقدتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في هذا السياق ندرج على سبيل المثال لا الحصر:

- الاتفاقيات السنوية المتجددة لاقتناء البيانات المناخية وبيانات التنبؤات الرصدية المبرمة مع مديرية تنمية شعب

الإنتاج لوزارة الفلاحة.

- الاتفاق الإطار المبرم في شهر شتنبر 2014 بطلب من البنك الدولي بين وزارة الفلاحة والصيد البحري

ومديرية الأرصاد الجوية الوطنية بهدف تطوير الخدمات الرصدية الفلاحية.

- الاتفاق الخاص بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ومديرية الأرصاد الجوية الوطنية المبرم في شتنبر 2014

بشأن الدعم الرصدي لهذا القطاع.

- الاتفاقية الإطار رقم 1-2009 المبرمة بتاريخ 27 أبريل 2009 بين المعهد الوطني للبحت الزراعي والمديرية

قصد تنفيذ مشاريع بحث وتطوير مجال الأرصاد الجوية الفلاحية.

- اتفاقية مع البحرية الملكية

اتفاقية مع البحرية التجارية

اتفاقية مع الوكالة الوطنية للموانئ.

اتفاقية مع وكالة ميناء طنجة المتوسطي.

- وقد مكن هذا البحث المستمر على تطوير الخدمات المقدمة إلى تزايد النشاط التجاري للمديرية وبالتالي ارتفاع

قيمة المداخيل من 20 مليون درهم في سنة 2003 إلى 100 مليون درهم في سنة 2014.

ويجب التنويه في هذا الصدد، أنه تماشيا مع الأهداف الإستراتيجية لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية والتي تهدف إلى إرساء أرصاد جوية قطاعية تعتمد على سياسة القرب وتضع تلبية احتياجات المستعملين في صلب اهتماماتها، أحدثت المديرية سنة 2006 مجلس التوجيه والتقييم والذي يتم خلاله تقديم حصيلة المنجزات وآفاق وإمكانيات التطوير المستقبلية المتوفرة على الصعيدين الوطني والدولي. ويهدف هذا المجلس إلى الاستماع إلى احتياجات ومتطلبات الزبناء والمستعملين لتقييم مستوى رضاهم عن الخدمة الرصدية وتوجيه منتجات وخدمات مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بناء على اهتماماتهم ولتعزيز الشراكات. وقد تم تخصيص دورات قطاعية لهذا المجلس كدورة مخصصة للقطاع الفلاحي، عرفت حضور الوزير المكلف بالقطاع، ودورة أخرى للقطاع البحري، فيما خصصت دورة لقطاعات الماء، البيئة، الصحة والسياحة. وتعرف هذه الدورات حضور كافة الفاعلين المعنيين بالقطاع من إدارات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وجمعيات مهنية.

3. برنامج تحديث محطات الأرصاد الجوية

وفيما يخص برنامج تحديث محطات الأرصاد الجوية، فيجدر التنويه أن الآليات المستعملة تخص حصريا ميدان الأرصاد الجوية ولا يتم تصنيعها إلا بعد إبرام الصفقات مع الشركات المعنية التي تتطابق إنتاجيتها وبالتالي عرضها مع طلب السوق. وفي هذا الصدد، يجب التأكيد على أن ظروف اقتناء وتثبيت أجهزة موجهة للاستعمال في مقرات المديرية تختلف تماما عما تعرفه من تعقيدات ظروف اقتناء وتثبيت أجهزة في أماكن متفرقة ومتوزعة على كامل تراب المملكة وتحت إشراف وبملكية إدارات مدنية وعسكرية متعددة.

كما أن النقص الحاصل في الموارد البشرية المكلفة بالتتبع والإشراف على هاته العمليات وعدم التمكن من ضمان الظروف التقنية لتشغيل هاته الآليات من تزويد ملائم بالطاقة الكهربائية ووسائل الاتصال كالهاتف والانترنيت، وكذلك ما يخص الحراسة وضرورة التقيد مع إكراهات مكان التتبيث. كل هاته العوامل شكلت صعوبات كبيرة أمام عملية تثبيت وتشغيل هاته الآليات. ولعلمها المسبق بهذه العوامل وضرورة أخذها بعين الاعتبار، أعدت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية برنامجا تدريجيا لاقتناء وتشغيل المحطات الآلية يمتد على خمس سنوات من 2010 إلى 2014 وبمعدل ثلاثون محطة سنويا. ولكنه ولاعتبارات خاصة، تم تحويل الاعتمادات دفعة واحدة لميزانية المديرية، مما أجبر المديرية على إطلاق ستة عمليات اقتناء متزامنة سعي لضمان إنجاز المشاريع في أحسن الظروف.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·