2082 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ غياب روية شاملة لمشروع إحداث المنطقة الصناعية
تبين أنه، عند إحداث المجموعة، لم تتم بلورة رؤية شاملة لإنجاز مشروع المنطقة الصناعية بتامدروست، وذلك من خلال إنجاز دراسة قبلية تقنية ومالية تمكن من ضمان ظروف نجاح هذا المشروع. حيث لم يتم إعداد دراسات تقنية تهم عمليات تجهيز المنطقة الصناعية وخاصة تلك التي تخص التطهير والماء والكهرباء والطرق. وكنتيجة لذلك، وبعد مرور أكثر من 14 سنة، تم اتخاذ قرار حل المجموعة دون أن تحقق الهدف من إنشائها (تجهيز الأرض المخصصة للمنطقة الصناعية "تامدروست").
‹ عدم تحديد المساهمات المالية للجماعات المؤلفة للمجموعة
لم يتم تحديد مساهمات الجماعات المؤلفة للمجموعة في قرار الإحداث. وكنتيجة لغياب مصادر التمويل، لم يتم انجاز أية نفقة من طرف المجموعة باستثناء النفقة المتعلقة بدراسة حول المنطقة الصناعية بقيمة 280.800,00 درهم والمنجزة سنة 2002.
← عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار المخصص لإنجاز المشروع
تم اختيار الأرض السلالية المسماة "أولاد سليمان" لاحتضان المنطقة الصناعية "تامدروست". غير أن المجموعة لم تقم بالإجراءات اللازمة لتسوية وضعية هذا العقار الذي ظل أرضا للجموع تحت سلطة وزارة الداخلية.
‹ غياب نظام داخلي لمجلس المجموعة
لوحظ غياب نظام داخلي لمجلس المجموعة منذ تاريخ إحداثها. وتجدر الإشارة أن الغاية من هذا النظام هو تمكين المجلس المذكور من تنظيم اجتماعاته ومداولاته، بحيث يتطرق إلى عدد دوارته العادية وكيفية تحديد جدول أعماله وشروط عقد دوراته الاستثنائية وعلاقة المجلس بسلطة الوصاية ودور رئيس المجلس والمكتب والمناديب والنصاب القانوني لانعقاد الدورات وتنظيم الجلسات، وكذا طبيعة الجلسات (علنية أو سرية) وطرق التصويت وتحرير محاضر الجلسات والتوقيع على المقررات ومسك وحفظ سجل المداولات وكيفية تعليق مقررات المجلس.
> عدم التوفر على موارد بشرية
لا تتوفر المجموعة على موظفين أو أعوان، مع العلم أنه يمكنها اللجوء للتوظيف أو الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة للموظفين التابعين للجماعات الأعضاء.
‹ عدم إعداد ميزانيات المجموعة
تبين، من خلال تفحص الوثائق المحاسبية للمجموعة، أنها تتوفر فقط على ميزانيتي سنتي 2002 و2013. حيث لم يعد رؤساء
رقم 1.76.584 المؤرخ في 30 شتنبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها ومقتضيات المادة 16 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 المؤرخ في 18 فبراير 2009.
← عدم إعداد الحسابات الإدارية
لوحظ، من خلال تفحص الوثائق المحاسبية المتوفرة، أن رئيسي مجلس المجموعة المعنيين، لم يقوما بإعداد الحسابين الإداريين الخاصين بسنتي 2002 و 2013. مما يتعارض مع مقتضيات الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.76.584 (30 شتنبر 1976) سالف الذكر ومقتضيات المادة 53 من القانون رقم 45.08 المشار إليه أعلاه.
وللإشارة، فإن الحسابات الإدارية المتعلقة بالسنوات المالية الأخرى، لم يتم إعدادها نظرا لعدم إعداد الميزانيات السنوية المتعلقة بها.
‹ اختلالات بخصوص الاتفاقية المبرمة لأجل إعداد القطعة الأرضية التي ستنجز عليها المنطقة الصناعية
قامت المجموعة بإبرام اتفاقية مع المقاولة "ع.١.!" (مصادق عليها من طرف السلطة الإقليمية) قصد وضع أرض بمساحة 150 هكتار رهن إشارة هذه الأخيرة لمدة 6 أشهر لتسويتها حتى تصبح جاهزة لإنجاز مشروع المنطقة الصناعية. وقد تبين أنه في إطار هذه الاتفاقية عمدت المجموعة إلى تحصيل مبلغ قدره 5.071.500,00 درهما كنتيجة لبيع الأتربة المستخرجة من الأرض في غياب أي سند يؤذن لها في بيع منتوج وتحصيل ثمنه، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 17 من الظهير الشريف رقم
بتاريخ 30 شتنبر 1976 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها. وقد تم تحصيل هذا المبلغ بين يدي القابض الجماء لسطات خلال سنة 2002.
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اعتماد دراسات تقنية ومالية قبل إحداث مجموعة للجماعات وذلك عبر :
- تحديد الحاجيات الحقيقية للجماعات المؤلفة لا المعر عنا كل يضمن انخراطها ي إنجاح المروع - توفير الوسائل الضرورية (المادية واللوجستيكية) اللازمة لتتبع المشاريع وتحقيق أهدافها.
11. جواب رئيس مجلس مجموعة الجماعات "التنمية"
لم يدل رئيس مجلس مجموعة الجماعات التنمية بتعقيباته على الملاحظات التى تم تبليغها إليه