BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 735

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2087

وتهدف المتابعة القضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو مستخدم من الأشخاص المشار إليهم آنفا، في حال ارتكابهم لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من القانور رقم 62.99 كما تحيل عليها المادة 137 من نفس القانون، وذلك بعد رفع القضية من طرف وكيل الملك لدى المجلس الجهوي سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس المجلس الجهوي للحسابات، أو بناء على طلب وزير الداخلية أو وزير المالية مُعَد بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش ومشفوع بالوثائق المثبتة اللازما

وتفضي المتابعة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى إصدار أحكام من طرف المجلس الجهوي سواء بعدم مؤاخذة الأشخاص المتابعين، أو الحكم عليهم بغرامات وعند الاقتضاء بإرجاع الأموال المطابقة للخسارة التي تسببد فيها المخالفات المرتكبة، وذلك طبقا للمادة 66 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر كما تحيل عليها المادة 139 من نفس القانون. علما بأن المتابعة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من طرف المجلس الجهوي للحسابات لا تحول دون إعمال مسطرة المتابعة الجنائية بالنسبة للأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 111 من القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.

وفيما يتعلق بأنشطة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية قام المجلس، خلال سنة 2014، بإصدار أحكام تهم تسعة متابعين ضمن 25 متابعا كانت ملفاتهم رائجة أمام المجلس في بداية نفس السنة وقد حكم المجلس الجهوي، في هذا الصدد، بغرامات مالية بلغت 90.000,00 درهم تتعلق بمخالفات تم ارتكابها من طرف الأشخاص المتابعين. كما حكم بإرجاع مبلغ 25.790,00 درهم لفائدة إحدى الأجهزة. وقد تم في نفس الإطار وخلال نفس السنة إحالة أربعة قضايا على النيابة العامة لدى المجلس من أجل القيام بالمتعين.

ويوضح الجدول التالي ملخصا لأنشطة المجلس المتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية:

العدد

الملفات المبالغ بالدرهم القضايا

القضايا والملفات الرائجة في فاتح يناير 2014 11 25

الإحالات الموجهة للنيابة العامة من طرف المجلس 4

الجهوي للحسابات برسم سنة 2014

المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس الجهوي 2 7

للحسابات من طرف النيابة العامة

عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها 9

عدد الملفات الجاهزة للحكم

عدد الأحكام الصادرة عن المجلس الجهوي 9

المبلغ الإجمالي للغرامات بالدرهم 90.000,00

مبلغ الخسارات المحكوم بإرجاعها بالدرهم 25.790,00

القضايا والملفات الرائجة عند نهاية سنة 2014 10 16

ثانيا. الأنشطة غير القضائية

1. مراقبة التسيير

تتولى المجالس الجهوية للحسابات بموجب المادة 147 من القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية مهمة مراقبة تسيير الجماعات المحلية وهيآتها والمقاولات والشركات المكلفة بالتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية أو المعهود إليها بتسييرها، وكذا باقي الأجهزة المنصوص عليها في المادة 148 من نفس القانون.

وتهدف هذه المراقبة إلى تقدير هذا التسيير لهذه الأجهزة من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة من فعاليته ومردوديته.

كما تشمل مهمة مراقبة التسيير كافة أوجه التسيير داخل الجهاز المراقب، بما في ذلك مدى تحقيق الأهداف المتوخاة من الجهاز والنتائج المحققة وتكاليف اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة، وكذا الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الجهاز مما يضم التسيبر الأمثل لموارده وحماية ممتلكاته وتسجيل كافة العمليات المنجزة. وتشمل مراقبة التسيير كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وحقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.

في هذا الإطار، قام المجلس الجهوي للحسابات بمراكش خلال سنة 2014 بإنجاز 15 مهمة مراقبة التسيير موزعة بين جه مراكش تانسيفت الحوز وجهة تادلة أزيلال. وقد همت مهام المراقبة المنجزة خلال هذه السنة خمس (05) جماعات حضري

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·