2092 الجريدة الرسم
عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
احترام مبدأ المنافسة خلال عملية الترخيص باستغلال -أشار الرئيس في جوابه إلى صعوبة التعرف على هوية المخالفين
الملك العمومي بواسطة نصب اللوحات الإشهارية.
وصعوبة التواصل مع أصحاب اللوائح الإشهارية.
التدخل من أجل ممارسة حق المراقبة والاطلاع - أرجع الرئيس عدم تنفيذ التوصية إلى قلة الموارد البشرية بهدف تعديل أرقام معاملات أصحاب محلات بيع ومحدودية وسائل النقل ومزاولة أنشطة اقتصادية أو تغيير ها دون
المشروبات حتى تعبر عن واقع النشاط التجاري لهذه المحلات.
طلب الترخيص.
السهر على إحصاء جميع الأراضي العارية -أشار الرئيس في جوابه إلى أن عدم توصل الجماعة بلائحة
بمدينة تامنصورت وفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل إلزام شركة العمران على أداء النسبة المتبقية من مبلغ الرسم على عمليات التجزئة بخصوص التجزئات المنجزة بمدينة تامنصورت.
الحرص على اعتماد الجماعة للكلفة الحقيقية لعمليات تجزئة الأراضي في تصفية الرسم وعدم الاكتفاء بالكلفة المعتمدة من قبل الشركة.
العمل على التنسيق مع المكتب الجهوي للسياحة قصد التحقق من رسم الاقامة.
التدخل من أجل ممارسة حق المراقبة والاطلاع بهدف
المستفيدين من البقع الأرضية المسلمة من لدن شركة العمران تامنصورت يحول دون استكمال قاعدة البيانات اللازمة لإجراء إحصاء شامل للأراضي غير المبنية.
- أرجع الرئيس عدم تسوية الوضعية إلى بطء استجابة شركة العمران.
-أشار الرئيس في جوابه إلى أنه يتم الاعتماد بشكل أولي على التكلفة التقديرية لمكتب الدراسات والشركة بشكل أولي وبنسبة 75 % قبل الاستدراك عند تقديم الشركة للمبلغ النهائي للأشغال. أشار الرئيس في جوابه أن الجماعة لم تتوصل بأي جواب من المندوبية الجهوية للسياحة وقد تم إيفاد موظفة إلى مصالح هذه المندوبية حيث أكدوا لها أنه لا يمكن استعمال المعلومات المتوفرة لديها حول البيانات الإحصائية لأغراض ضرائبية أو متابعات إدارية وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67-370 المؤرخ في 05 غشت 1968 تطبيقا لمبدأ كتمان السر المهني.
- أرجع الرئيس عدم تنفيذ التوصية إلى عدم توفر الجماعة على
تعديل أرقام معاملات أصحاب محلات بيع المشروبات الأطر المتخصصة في هذا المجال مما يعيق القيام بهذه العملية.
حتى تعبر عن واقع النشاط التجاري لهذه المحلات.
لحرص على فرض مسطرة التجزئة ومطالبة - أرجع الرئيس عدم تنفيذ التوصية لكون صاحب المشروع قد شركة " O.C" بأداء مبلغ 1.080.000,00 درهم تخلى عن انجازه وأن البقعة الأرضية المخصصة للمشروع
المقابل للرسم المفروض على تجزئة الأراضي.
لازالت عارية لحد الآن.
العمل على اخضاع مشروع " O.C" لموافقة - أرجع الرئيس عدم تنفيذ التوصية لكون صاحب المشروع قد لتأثير على البيئة نظرا لوقوعه في منطقة النخيل تخلى عن إنجازه وأن البقعة الأرضية المخصصة للمشروع
واحة سيدي ابراهيم المحمية المحاذية لوادي تانسيفت.
الحرص على فرض أداء المبلغ 1.070.610,75 ادرهم على الشركة NB، القابل للرسم المفروضة
لازالت عارية لحد الآن.
-أشار الرئيس في جوابه أنه لم يتم تنفيذ هذه التوصية نظرا لكون صاحب المشروع قد تخلى عن انجازه وان البقعة الأرضية
على تجزئة الأراضي حسب التكلفة الحقيقية لأشغال المخصصة للمشروع لازالت عارية لحد الآن.
التجهيز و المبالغ المستخلصة.
لحرص على فرض مسطرة التجزئة على مشروع -أشار الرئيس في جوابه إلى أن الجماعة توصلت بجواب يفيد
بناء المركب السياحي والسكني RP بالنسبة للجزء الغير المقسم
أنه لا يمكن أن يفرض هذا الرسم على المشروع خصوصا أن
المستفيد من الترخيص الجزء المطلوب بفرض رسم التجزئة عليه قد تم التسليم المؤقت
بالاستثناء بتاريخ 2013/04/10 والعمل على
بشاته بتاريخ 2011/10/20، كما قامت الشركة باستخراج جميع
احتساب وفرض أداء مبلغ الرسم المقابل للضريبة الصكوك العقارية لكل بقعة على حدة من الصك العقاري الأم، وان
المفروضة على تجزئة الأراضي إلى قطع على المنعش العقاري.
العمل على الزام صاحب المشرع السياحي "د. ق"
الاستثناء الذي حصلت عليه بتاريخ 2013/04/10 يهم فقط الجانب المتعلق بفتح المجال للخواص لبناء البقع الأرضية من طرفهم. - أرجع الرئيس عدم تنفيذ التوصية لكون صاحب المشروع قد
حترام ما الزمته به لجنة الاستثناءات والمتمثل في تخلى عن انجازه وأن البقعة الأرضية المخصصة للمشرو
دفع المبلغ المالي الملتزم به إلى الجماعة و الذي يصل إلى 2.960.000,00 درهم.
مواصلة الجهود من أجل تسوية الوعاء العقاري للجماعة لما لذلك من أثر على الاستثمار المحلي. المنابهة العمل على ربط محطة معالجة المياه العادمة
لازالت عارية لحد الان.
-أشار الرئيس في جوابه أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء في الموضوع.
- أشار الرئيس إلى أن مصالح الجماعة لم تتخذ أي إجراء من اجل
بالكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيلها ربط محطة المعالجة بالكهرباء وذلك في انتظار تسوية وضعيتها
وتوفير الحراسة لها.
القانونية.