BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 742

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2094 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

> اعتماد ميزان لا يتيح فرض مراقبة داخلية على القائم على عملية الوزن

يقوم الموظف المكلف بعملية وزن واحتساب الرسوم الواجبة على عمليات الذبح بتسجيل الأوزان في ورقة باعتماد العين المجردة في غياب الوسائل التقنية الكفيلة بتحديد عدد البهائم والكيلو غرامات الموزونة تطبع مباشرة في وثيقة عند المرور في الميزان وتحدد الرقم التسلسلي للبهائم.

وقد لوحظ أن الجماعة كانت قد اقتنت عدادين رقميين تم ربطهما بالميزانين المتوفرين، إلا أن المعاينة الميدانية أثبتت أنه لم يتم استغلالهما.

‹ غياب التأمين عن المخاطر المرتبطة بالعمل بالمجازر الجماعية

من خلال الاطلاع على الوثائق الخاصة بالتأمين عن المخاطر التي أبرمتها الجماعة، تبين أن هذه الأخيرة لم تقم بالتأمين عن المخاطر المرتبطة بالعمل بالمجازر الجماعية، بالرغم من أنها تشكل أولوية بحكم المخاطر العديدة التي تترتب عن طبيعة العمل بالمجازر.

> عدم توفر موظفي وأعوان المجازر الجماعية على البطائق الصحية وعدم فرض فحص طبي دوري على جل

مستغلي المجزرة

لا توفر الجماعة فحصا طبيا دوريا للموظفين والأعوان العاملين بالمجزرة، حيث لم تخصص لهم بطائق صحية تمكن من تتبع حالاتهم الصحية.

وقد لوحظ من جهة أخرى أن الجماعة لا تفرض، على الجزارين الممارسين لعملية الذبح والأشخاص المكلفين بغسل الأمعاء، ضرورة إجراء فحص طبي دوري يؤكد خلوهم من الأمراض المعدية.

اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الحرص على تعزيز نظام المراقبة الداخلية بالمجزرة عبر اعتماد طريقة حديثة لإجراء عمليات الوزن من شأنها أن تمكن من التسجيل الإلكتروني لكميات اللحوم المذبوحة وترقيم الذبائح وتحديد تاريخ الذ الحرص على التأمين ضد المخاطر المرتبطة بالعمل بالمجزرة؛

العمل على فرض ترخيص مسبق على الجزارين يسمح لهم بالعمل داخل المجزرة؛ الحرص على وضع بطائق صحية خاصة بالموظفين الجماعيين العاملين بالجماعة وبالجزارين المزاولين لأعمال الجزارة، ضمانا لتدبير صحي أمثل للمرفق.

ثانيا. تقييم حالة البناية والتجهيزات

لوحظ في هذا الصدد ما يلي:

‹ التفريط في جزء من القار الذي يضم المجزرة الجماعية

تتواجد البناية التي تضم المجزرة الجماعية بمقاطعة المنارة على أرض تحمل الرسم العقاري رقم T/14227/M تفوق مساحتها 12 هكتارا. وقد لوحظ من خلال التحريات أن الرسم العقاري يضم العديد من الأبنية والبقع الأرضية التي اقتطعت من هذا الرسم وأصبحت تحمل مرجعية عقارية أخرى.

ولتحديد المرجعية العقارية للأجزاء المقتطعة ومساحتها لجأت الجماعة إلى طلب تحديد طوبو غرافي أفضى إلى النتائج التالية: اقتطاع جزء منا لصكا لعقاري الأصلي مساحته 102 متر مربع يحمل مرجعية عقارية رقم M/18854 يملكه السيد (١. ت.) مستشار جماعي سابقا

- اقتطاع جزء آخر، مساحته 15713 متر مربع يحمل مرجعية عقارية رقم M/16424 ويضم قاعة التبريد الخا

باللحوم الحمراء والذي أصبح في ملكية شركة مختصة في التبريد.

‹ سوء تموقع البناية المخصصة للمجزرة

حسب تصاميم التهيئة القطاعية المتوفرة، فإن المنطقة التي تقع بها المجزرة تغير بها النشاط العمراني من صناعي إلى سك وقد لوحظ عند زيارة هذه المنطقة نمو العمران المخصص للسكن، حيث إن المجزرة أصبحت محاطة بالعديد من العمارات السكنية. وقد بات تواجد المجزرة بهذه المنطقة مصدر تلوث وإزعاج للساكنة المجاورة.

‹ اهتراء سقف وأرضية المجزرة وعدم إخضاع البناية إلى فحص تقني

تضم هذه المجزرة عدة قاعات، ثلاثة مخصصة للذبح وأخرتين لإعداد اللحوم وغسل الأحشاء، وقد تبين أن سقفها تتخلله تشققات يمكن أن تشكل خطرا على العاملين والمرتفقين. وقد لوحظ أن الجماعة لم يسبق لها أن قامت بخبرة تؤكد صلابة المباني، خاصة وأنها تستغل منذ سنة 1956.

إضافة لما سبق، لوحظ أن هذه البناية لم تعرف منذ وقت طويل أشغال صيانة كبرى، إذ غالبا ما تقتصر هذه الأشغال على إصلاحات طفيفة تهم قنوات الصرف الصحي والتبليط وغيرها من الأشغال البسيطة.

‹ سوء تجهيز الإسطبل

تتوفر بناية المجزرة على إسطبل معد لاستقبال البهائم المعدة للذبح وتتراكم به الأزبال نتيجة عدم التنظيف. وقد أبرزت المعاينة الميدانية الملاحظات التالية:

· فهرس العدد 6447 مكرر ·