2100 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
بعملية الذبح.
‹ اعتماد ميزان لا يتيح فرض مراقبة داخلية على القائم على عملية الوزن
يقوم الموظف المكلف بعملية وزن واحتساب الرسوم الواجبة على عمليات الذبح بتسجيل الأوزان في ورقة باعتماد العين المجردة في غياب الوسائل التقنية الكفيلة بتحديد عدد البهائم والكيلو غرامات الموزونة تطبع مباشرة في وثيقة عند المرور في الميزان وتحدد الرقم التسلسلي للذبائح.
‹ غياب التأمين عن المخاطر المرتبطة بالعمل بالمجزرة الجماعية
لا تؤمن الجماعة الحضرية عن المخاطر المرتبطة بالعمل بالمجازر الجماعية بالرغم من أنها تشكل أولوية بحكم المخاطر العديدة التي تترتب عن العمل بالمجزرة الجماعية سواء بالنسبة للعاملين بها أو بالنسبة لروادها.
‹ عدم توفر موظفي وأعوان المجزرة الجماعية على البطائق الصحية وعدم فرض فحص طبي على مستغلي المجزرة لا تقوم الجماعة بتوفير فحص طبي دوري للموظفين والأعوان العاملين بالمجزرة، حيث لم توفر لهم بطائق صحية تمكن من تتبع حالتهم الصحية. كما أنها لا تفرض، على الجزارين الممارسين لعمليات الذبح والأشخاص المكلفين بغسل الأمعاء وغيرهم، إجراء فحص طبي دوري يؤكد خلوهم من الأمراض المعدية.
‹ غياب لباس خاص بالأعوان العاملين بالمجزرة وعدم فرض لباس لائق بالجزارين ومساعديهم لوحظ من خلال الزيارة الميدانية للمجزرة، أن الأعوان الجماعيين المكلفين بالنظافة والجزارين ومساعديهم لا يرتدون بذلا خاصة تراعي شروط السلامة والصحة، حيث إنهم لا يتوفرون على سبيل المثال على بذل ولوج قاعة التبريد.
‹ عدم ضبط مدير المجزرة للسجلات الخاصة بالمجزرة
يمسك مدير المجزرة وأعوانه سجلات يتم فيها تدوين عدد الرؤوس المذبوحة وعدد الكيلو غرامات بالنسبة لكل نوع من الذبائح، إلا أنه وبعد فحصها تبين أن أعداد الرؤوس وأعداد الكيلو غرامات غير متناسبة، وأن السجلات مكتوبة بطريقة لا تمكن من تتبع عمل المجزرة، كما أنه لا يتم حفظها حيث لوحظ إتلاف البعض منها
اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بما يلي:
السهر على وضع قانون داخلي خاص بالمجزرة الجماعية من شأنه الرقي بمستوى التدبير الصحي والإداري داخل المجزرة؛
الحرص على إصلاح الميزان وربطه بعداد إلكتروني يمكن من تحديد التاريخ والرقم التسلسلي وكميات اللحم الموزونة؛
العمل على وضع نظام للتأمين على المخاطر المرتبطة بالعمل بالمجزرة؛ العمل على فرض ترخيص مسبق على الجزارين المستغلين للمجزرة؛
العمل على توفير لباس خاص بالموظفين والأعوان العاملين بالمجزرة وكذا الجزارين وفرض ارتدائه من قبلهم؛ الحرص على وضع بطائق صحية خاصة بالموظفين الجماعيين العاملين بالجماعة وبالجزارين المزاولين لأعمال الجزارة؛
العمل على صون السجلات التي يمسكها مدير المجزرة والقائم على الميزان ومسكها بطريقة صحيحة تسمح بتسجيل عدد الرؤوس المذبوحة والكيلو غرامات وتحمل تواريخ عملية الذبح. ثانيا. تقييم المنشآت المخصصة للمجزرة الجماعية
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
← عدم توفر المبنى على أبواب محروسة وآمنة
تتوفر بناية المجزرة على باب واحدة أمامية مخصصة لدخول الأشخاص والآليات وكذا دخول البهائم الحية وخروج جلود البهائم. وقد لوحظ أن هذه الباب لا توفر شروط الأمان بحيث تسمح بولوج الأشخاص حتى عند إغلاقها.
> سوء تجهيز الإسطبل
تتوفر هذه البناية على إسطبل معد لاستقبال البهائم المعدة للذبح. وقد أبرزت المعاينة الميدانية الملاحظات التالية: - عدم توفر الإسطبل على منطقة مخصصة لعزل البهائم المريضة، مما يسهل معه نقل العدوى؛ - عدم توفير الجماعة لحارس خاص بالإسطبل.
عدم توفر قانون داخلي يخص استغلال الإسطبل وأوقات فتحه وإغلاقه؛
عدم مسك سجل يبين أعداد الحيوانات التي تلج إلى الإسطبل وفصيلتها ومصدرها وسنها ونوعها. ← نقائص على مستوى تجهيزات المجزر
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
غياب مستودعات مخصصة لتغيير لباس الأعوان؛