عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1429
- وضع نظام معلوماتي يساعد على تحديد الموارد والكفاءات وتوزيعها على مجموع المصالح المركزية
والجهوية والإقليمية.
- خلق التوازن في توزيع الموظفين باعتماد التوظيف والحركية.
- وضع منظومة محكمة للسهر القانوني لتتبع المستجدات القانونية والتنظيمية الصادرة عن وزارة الوظيفة
العمومية وتحديث الإدارة من اجل تحسين وضعية الموظفين والرقي بجودة الخدمات المقدمة لهم وتكييفها مع المهام الأساسية للمديرية.
كما عملت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية على الانتقال من تدبير تقليدي للموارد البشرية إلى تدبير عصري يراعي الكفاءة والاستحقاق والمردودية عبر:
- تحيين الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات.
- انخراط المديرية منذ سنة 2013 في عملية تحيين وإعادة تشخيص جميع الوظائف وتحديد الشروط الواجب
توفرها في الموظفين المرشحين لشغل هذه الوظائف.
- تعيين لجنة على مستوى هذه المديرية بتنسيق مع جميع الوحدات الخاصة بالمديرية لإعادة صياغة بطائق
الوظيفة وفقا للتنظيم الهيكلي الجديد للمديرية. وفي هذا الإطار تم إنجاز 120 بطاقة وظيفية تهم جميع ميادين التخصصات المتعلقة بمهام المديرية. وقد قامت المديرية بوضع مجموعة من الآليات التي تهدف إلى توحيد مفاهيم وقواعد التدبير والاستجابة لمتطلبات الوزارة الوصية وذلك بالاعتماد على المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية الخاص بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وحصيلة الدليل الخاص بالمساطر الادارية في تدبير الموارد البشرية بالمديرية.
لقد قامت المديرية بوضع تحليل دقيق لإعداد الموظفين التابعين لها وتحديد مهامهم على الصعيدين المركزي والجهوي والمحلي كما تسهر المديرية على تحديد حاجيات جميع الوحدات من الموارد البشرية وكذا وضع بيان توقعي لهذه الموارد إلى غاية سنة 2020. ونظرا لحاجيات المديرية من الموارد البشرية وقلة المناص ، المخصصة للتوظيف فان هذه المديرية تعمل سنويا على توزيع التوظيفات الجديدة بعد تأهيلها وتكوينها على المراكز الإقليمية المتواجدة بالمطارات الكبرى.
ونظر القلة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنشاء مراكز إقليمية موزعة على جميع التراب الوطني فقد عمدت المديرية إلى اتخاذ سياسة تألية الملاحظة الرصدية عبر اقتناء وتشغيل المحطات الأوتوماتيكية والتي قامت بوضعها في جميع المناطق النائية، وذلك حتى يتسنى لها الإلمام بجميع التوقعات الرصدية لمجموع التراب الوطني.
وبمناسبة إعداد الاتفاقية الجديدة بين مديرية الأرصاد الجوية الوطنية والمكتب الوطني للمطارات، تم توفير جميع المعطيات المتعلقة بكتلة الأجور لأخذها بعين الاعتبار في احتساب كلفة الخدمات المقدمة.
رابعا. التدبير المالي والميزانياتي
1. الميزانية
إن طبيعة المشاريع التي تنجزها المديرية والتي تمتد على عدة سنوات من جهة، وزيادة الاعتمادات بصفة استثنائية سنة 2010 مرفقة بالشروع في برنامج استثماري واسع تضمن عدد كبير من المشاريع من جهة أخرى، انعكس على نسبة الأداءات التي لا تتم إلا بعد سنة أو سنتين من الالتزام بالنفقة.
وتهدف ميزانية المرفق العمومي المسير بطريقة مستقلة التي تم خلقها سنة 1993 إلى تكملة الميزانية العامة، لذلك فإنهما هيكليا متطابقين وكلاهما يسمح للمديرية بأداء مهمتها الجوهرية أي المساهمة في حماية الأرواح والممتلكات ضد الظواهر الجوية القصوى. وفقا لذلك تتم عملية البرمجة بطريقة مضبوطة بناءا على اعتمادات كلتا الميزانيتين.
أخذا منها بعين الاعتبار توصيات المجلس الأعلى للحسابات، ستحرص المديرية على تحسين نسبة الإعتمادات الملتزم بها وكذا الإصدارات كما ستدرس مسألة ازدواجية الميزانية قصد إيجاد الحلول الممكنة لتوحيدها.
2. المداخيل
فيما يتعلق بتطوير التعامل مع العملاء والزبناء، فإن اجتماعات اللجن المشتركة التي تنص عليها الاتفاقيات الموقعة بين المديرية وزبنائها فهي تعقد تحت طلب أحد الطرفين المتعاقدين لكنها لا تكون دائما موضوع محاضر. وستعمل المديرية على تدارك هذا النقص.
تزاه مختاف التطاعات بها للم جهة وتكفة وتوقيت أو شروط المشاركة كالفع المقدم من جهة اخرال، معالا المح دانن
وستتبنى المديرية وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، برنامج عمل يرتكز على طرق جديدة للتسويق.
وفيما يتعلق بالعمليات الحساباتية المتعلقة بالموارد، فإنه منذ سنة 2014، أصبحت ميزانية مديرية الأرصاد الجوية الوطنية تتكون من شِقّين: ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة التي تشمل ميزانية التسيير (45 مليون درهم) والاستثمار (35 مليون درهم) و الميزانية العامة للدولة (ميزانية الاستثمار بمقدار 30 مليون درهم كاعتمادات الأداء و20 مليون درهم كاعتمادات الالتزام) الشيء الذي يتيح للمديرية رؤية واضحة ومتكاملة بخصوص إعداد الميزانية السنوية.
وستتخذ المديرية الإجراءات الضرورية بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة قصد تحديد معيار معين لتوزيع الم