عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2167
تمت الأشغال كما ينص على ذلك كناش التحملات، إلا أنه ضعف التجربة والجهل ببعض المعطيات القانونية، زد على ذلك المعارضة العشوائية التي سعت إلى زرع البلبلة، حيث عمد أحد أعضاء المعارضة إلى تحرير إرسالية وتوقيعها بدون علم أي أحد. ونؤكد لكم أن الجماعة والشركة نائلة الصفقة حرصت على أن تتم الأمور وفق القانون. أما بخصوص التحويلات، فتأخرها كان نتيجة اختفاء صاحب الشركة لظروف شخصية قاهرة حسب روايته.
‹ لجوء الجماعة إلى إصدار سند طلب لتسوية أشغال منجزة سابقا
إن إشهاد الاستلام التي وقعت عليه جمعية ساعة الفرح دوار الدوابات موضوع أنابيب الماء الصالح للشرب كان هو تاريخ تقديم طلب الاستفادة بعد القيام باحتساب كمية الأنابيب اللازمة لذلك، مما يفسر تقديم تاريخ الاستلام على تاريخ سند الطلب. إن الجماعة قد سهرت على تنفيذ مضمون السند وقد لاحظتم من خلال زيارتكم الميدانية التنفيذ الفعلي للمشروع، ونؤكد لكم أن الأمور والأشغال قد تمت على أحسن وجه وأكثر، دون أي خلفية سيئة وساكنة الدوارين المعنيين يشهدان بذلك، وقد عرف المشروع متابعة صارمة من طرف المصلحة التقنية.
← الإشهاد على صحة النفقة وتصفيتها من طرف رئيس المجلس في غياب المصلحة المختصة
كما سبق الإشارة سابقا فالجماعة تعاني من ضعف الموارد البشرية، إضافة على افتقادها إلى المستوى اللازم لتدبير الشؤون الإدارية، فكل مصلحة لا تحتوي سوى على موظف واحد، بما في ذلك المصلحة التقنية حيث يقوم بكل الأشغال التابعة لهذه المصلحة، مما جعل الرئيس يقوم بالإشهاد على صحة الصفقة وتصفيتها بحكم أنه المسؤول الأول والأخير.
ثانيا. تدبير المداخيل
← أخطاء في تصفية الرسم على عمليات البناء
نظرا لضعف الموارد البشرية بالجماعة كما وكيفا، فإن الموظفين يتعاونون فيما بينهم ويمدون يد المساعدة لبعضهم البعض كما هو الشأن بالنسبة لتقني الجماعة ووكيل المداخيل في مجال احتساب المساحات المغطاة، إلا أن الأمر ليس سهلا خصوصا إذا تعلق الأمر بتصاميم معقدة، ذلك أن موظفي الجماعة ليسوا أصحاب الاختصاص، إلا أن ما يشفع لهم أن الأمور تتم دون خلفيات سيئة.
> عدم تقصي الجماعة حول حالات العطالة المصرح بها من طرف مستغل المقلع
إن الشركة التي كانت تستغل المقلع المتواجد بدوار المهازيل أولاد داود لا تعمل بشكل مسترسل، نظرا لمشاكل عدة مع صحاب الأرض المتواجد عليها المقلع وساكنة الدواوير المجاورة، حيث أنها غالبا ما كانت تتوقف عن العمل بسبب إضرابات الأطراف السالفة الذكر الذي تعمد إلى إيقاف الأشغال، وذلك بحضور السلطة المحلية والجماعة، وقد كنا نتقصى حالات العطالة إلا أننا لا ننكر أن هناك نوع من التقصير ناتج عن ضعف الموارد البشرية وعدم الإلمام لمضامين القانون المنظم ثالثا. تدبير مجال التعمير
‹ عدم احترام الجماعة للمدة القانونية المحددة لصلاحية رخصة البناء
كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فان المصلحة التقنية عمدت إلى العمل بنموذج قديم لم تعمل على تحيينه وبعد إثارتكم انتباهنا عملنا على تجاوز هذا الخطأ والتقييد بالمادة 49 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
‹ عدم انجاز المصلحة التقنية لمحضر تحديد موقع المشروع
جرت العادة أن المصلحة التقنية عند وضع أي طلب رخصة بناء تطالب المعنيين بالأمر الاستعانة بمساح طبوغرافي معترف به لتحديد موقع المشروع. وبخصوص المشروع السالف الذكر، فإن المصلحة التقنية لم تنتبه لذلك سهوا ليس إلا، وللإشارة فأنه قبل عرض المشروع على لجنة الطرق قصد الدراسة تمت برمجة زيارة ميدانية قبلية الى موقع المشروع، حيث خلصت الى ضرورة احترام كل الضوابط مع إعطاء اهتمام خاص للواجهة الأمامية، كون المشروع يوجد بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 9 وبمدخل مدينة مراكش، الشيء الذي جعل صاحب المشروع يعمد إلى تغيير الواجهة وموازاة مع الأشغال قامت لجنة تضم تقني العمالة والوكالة الحضرية وتقني الجماعة والوقاية المدنية بزيارات ميدانية لتتبع أشغال إنجاز هذا المشروع حتى النهاية.
> منح رخصة بناء ثانية من قبل الجماعة لأجل تسوية أشغال بناء قائمة
في إطار تتبع المصلحة التقنية بالجماعة لأشغال بناء محطة الوقود "شال" وقفت على عدة خروقات في أعمال البناء، حيث تم إصدار أمر بإيقاف الأشغال ومراسلة الوكالة الحضرية في هذا الشأن؛ بعدها قام صاحب المشروع بإعداد تصميم جديد تعديلي تضمن التغييرات التي قام بها، حيث عرض على لجنة المشاريع وتمت المصادقة عليه، وعلى إثر ذلك منحت الجماعة المعني بالأمر رخصة ثانية.
‹ استغلال المشروع في غياب شهادة المطابقة من طرف الجماعة
إن الأمر لا يعدو جهلا بالقوانين المنظمة، ذلك أننا كنا نظن الأمر يتوقف على طلب المعني بالآمر فقط. وسوف نعمل مستقبلا على حث اصحاب المشاريع على طلب شهادة المطابقة، بخلاف ذلك سوف نعمد الى تطبيق القوانين والإجراءات القانونية في حق المخالفين. (...)