عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2173
> عدم اعتماد جداول المنجزات لإعداد كشوفات الحسابات
بالنسبة للصفقتين رقم 2010/01 و 2011/01 فان عدم تاريخهما لم يكن إلا سهوا. أما بالنسبة للمعطيات الواردة في المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة فقد ضمنا كل ما تتوفر عليه بجداول المنجزات.
أما بالنسبة للصفقات 2013/01 و 2013/02 و 2013/03 فإنه نظرا للمبالغ المرصودة لهذه الصفقات ولمحدوديتها لم نقم بهذا الإجراء بحيث أعددنا كشوفات الحسابات مباشرة وسنتفادى ذلك مستقبلا
← عدم احترام الكميات والمواصفات التقنية الواردة في سندات الط
بخصوص سند الطلب 2010/09 و2012/10 فقد تم إنجاز الخنادق بجنبات المسالك وفق المواصفات المتفق عليها إلا ان الملاكين للأراضي الفلاحية المجاورين للمسلك عبثوا بالخنادق لأجل استفادة ممتلكاتهم من مياه الامطار ومياه السقي بل منهد من قام بتسويتها عن طريق عمليات الحرث
‹ غياب الصيانة الدورية للمسالا
تم الاتفاق على القيام بحملات دورية لصيانة المسالك الجماعية لاسيما في مستهل فصل الشتاء.
‹ اعتماد محاضر غير صحيحة للتسليم المؤقت للأشغال
بالنسبة للصفقة رقم 2010/01 فإن تاريخ مراسلة العمالة كان هو يوم 2011/03/01 وتاريخ 2011/03/03 كان يوم خروج اللجنة بعين المكان وتحرير المحضر للتسليم المؤقت والتوقيع عليه من طرف أعضاء اللجنة التي أقرت بأن تاريخ 2010/09/15 هو تاريخ انتهاء الاشغال بالورش.
بالنسبة للصفقة 2013/02 فإن لجنة محلية عاينت الورش موضوع هذه الصفقة وذلك بتاريخ 2014/02/17 وأقرت بانتهاء الاشغال بتاريخ 2013/12/20.
أما بخصوص المراسلة الموجهة للسلطة المختصة بتاريخ 2014/04/08 فالأمر يتعلق برسالة حررت قبل خروج اللجنة للمعاينة ولم توجه لأن الموظف المكلف بتتبع الصفقة فطن بأنه لا داعي لاستدعاء السلطة في الموضوع حسب القوانين المعمول بها في هذا الصدد وبقيت هذه الرسالة موضوعة بمكتب الضبط ودون تاريخ إلى أن وجهت خطئا من قبل الموظف الساهر على مكتب الضبط في تاريخ لاحق.
> عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات القانونية من اجل التسلم المؤقت للصفقة رقم 2013/01
قامت الجماعة بتسوية المستحقات لنائل الصفقة في حدود 87% من المبلغ الاجمالي للصفقة والأشغال المنفذة منها في شهر دجنبر 2013. ولقد أنهى المقاول الأشغال داخل الأجل القانوني خلال شهر يناير 2014 إلا أنه أغلق الدكاكين المنجزة واختفى عن الانظار ولم يتقدم بأي طلب في شأن التسلم المؤقت للأشغال. وللإشارة فإن المقاول المذكور زار الجماعة مؤخرا وعبر عن أسفه لهذا الغياب والذي أرجعه لظروف قاهرة خارجة عن إرادته. وسنعمل على اتخاد جميع الإجراءات لتسوية هذه الوضعية. أما بخصوص سند الطلب من أجل اقتناء مضختين مع نفس المقاول فنود أن نوضخ أن الموظف المكلف بإجراءات الصفقة المتعلقة بالأشغال لم يكن على علم بسند الطلب المذكور الذي تم إعداده من طرف الموظف المكلف بسندات الطلب دون أي تنسيق بين الطرفين.
> عدم استكمال تهيئة المسلك الرابط بين دوار اولاد علي وقناة الري
لقد تم تهيئة المسلك على مسافة 600 متر الرابط بين دوار اولاد علي وقناة الري عبر دوار اولاد مسعود ودوار اولاد الكرن يت عباس، وبسبب تعرض الساكنة على إتمام المشروع بحجة تخريب مصاريف المياه العادمة تم تحويل تكملة المشروع على امتداد 400 متر الى المسلك الرابط بين دوار العزابة ودوار العزابة الدحاحنة مع الإشارة الى أن سندات الطلب مؤرخة على التوالي لنفس المقاولة الأول ب 2012/06/09 والثاني ب 2012/06/10
2. المساعدات المقدمة للجمعيات
أخذا بالملاحظات الواردة بمذكرتكم، قمنا بإعادة صياغة جميع الاتفاقيات التي أبرمتها الجماعة مع مختلف الجمعيات وقد تم تحيينها وسوف يتداول المجلس بشأنها قريبا، ثم إخضاعها للمصادقة من طرف سلطة الوصاية، من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن المساعدات التي تقدمها الجماعة في شكل دعم لبعض الجمعيات لا تأتي عبثا بل بعد مشاورات مع جل المتدخلين. وفيما يخص جمعية "الع الج" للتنمية المستدامة والتي ذكرت في مذكرتكم كمحتكرة لدعم الجماعة، نود أن نوضح أنه تم إبرام اتفاقيتين مع هذه الجمعية تمت المصادقة عليهما من طرف سلطات الوصاية وذلك لتسيير سيارة النقل المدرسي (المبلغ المنصوص عليه بالاتفاقية هو 30.000,00 درهم) وسيارة الإسعاف (المبلغ المنصوص عليه بالاتفاقية هو 23.000,00 درهم). كما نود أن نشير إلى أنه ليس هناك بديل عن هذه الجمعية في الوقت الراهن ونحن مستعدون لتقديم الدعم لكل الجمعيات المحلية النشيطة دون تمييز كما دأبنا على ذلك، حيث قمنا بتقديم دعم عيني في شكل مضخات مائية لكل الجمعيات المكلفة بتسيير الماء الشروب بالجماعة والتي يصل عددها إلى سبع جمعيات.
وعن العضو بالمجلس السيد "ع .م " الذي جاء في مذكرتكم أنه لا يجوز له سياقة سيارة الإسعاف، نود أن نشير أن المجلس كان واعيا بذلك وتداول في هذا الأمر حيث تشبت أعضاء المجلس بهذا الشخص لعدة اعتبارات مع العلم أن الجمعية المسؤولة عن تدبير سيارة الاسعاف ستعين قريبا سائقا آخر لا علاقة له بالمجلس.