BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 844

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2196 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

حصيلة أعمال المجلس الجهوي للحسابات فيما يتعلق باختصاص مراقبة التسيير خلال الفترة 2004-2014

طبيعة الأجهزة عدد الأجهزة الخاضعة عدد مهمات مراقبة التسيير المبرمجة

والمنجزة

الجهات 01

العمالات والأقاليم 07 02

الجماعات الحضرية 12 35

الجماعات القروية 98 57

مجموعات الجماعات 06

الشركات والمؤسسات العمومية المحلية 02 03

شركات التدبير المفوض 10 04

المجموع 136 101

2. مراقبة استخدام الأموال العمومية

يراقب المجلس الجهوي أيضا استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة أعلاه، والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من أي مساعدة، كيفما كان شكلها، تقدمها جماعة محلية أو هيئة أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.

كما تلزم الأجهزة المذكورة بأن تقدم إلى المجلس الجهوي للحسابات، الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها، وذلك حسب الكيفيات والشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أن إحصاء أوليا للمقاولات والجمعيات التي تستفيد، على مستوى جهة "طنجة-تطوان"، من مساهمة في الرأسلمال أو مساعدة تقدمها الجماعات المحلية أو الهيئات أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، أظهر أن ما لا يقل عن 370 مقاولة وجمعية هي معنية باختصاص المجلس الجهوي فيما يتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية. كما تجدر الإشارة إلى أنه، وإلى حدود سنة 2014، تمكن المجلس الجهوي من برمجة وإنجاز مهمتين لمراقبة استخدام الأموال العمومية من قبل جمعيتين اثنتين، الأولى تنشط في المجال الثقافي والثانية في المجال الرياضي.

3. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاته

يساهم المجلس الجهوي للحسابات كذلك في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاتها. ويمكن لكل من وزير الداخلية أو الوالي أو العامل، في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يعرض على أنظار المجلس الجهوي للحسابات كل قضية تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية جماعة محلية أو هيئة ما. وفي هذا الإطار، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يصدر رأيه حول شروط تنفيذ ميزانيات الجماعات أو الهيئات التابعة لمجال اختصاصه في الحالات التي لا تتم فيها المصادقة على حساباتها الإدارية من طرف المجالس التداولية المختصة، وذلك داخل أجل أقصاه شهران، يبتدئ من تاريخ عرض القضية عليه.

وقد أدلى المجلس الجهوي للحسابات، خلال الفترة 2014-2004، برأيه حول شروط تنفيذ ميزانيات الجماعات أو الهيئات التابعة لمجال اختصاصه بالنسبة لما لا يقل عن 39 قضية عرضت عليه من قبل الجهات المختصة، وتتعلق كلها بعدم مصادقة المجالس التداولية المختصة على مشاريع الحسابات الإدارية للجماعات المعنية.

4. التصريح الإجباري بالممتلكات

يختص المجلس الجهوي بمراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات المتعلقة برؤساء المجالس الجماعية ومجموعاتها ورؤساء المقاطعات والغرف المهنية، وكذا المنتخبين الأعضاء في إحدى المجالس أو الغرف المذكورة الذين حصلوا على تفويض إمضاء أو تفويض سلطة وكذا بباقي أعضاء مكاتب تلك المجالس والغرف. كما يقوم المجلس الجهوي بمراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات المتعلقة بفئات من الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الذين يمارسون مسؤولياتهم داخل دائرة اختصاصه، والذين يمكن للأعمال التي يقومون به أن يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على تدبير المال العام.

أما بخصوص حصيلة أعمال المجلس الجهوي للحسابات فيما يتعلق بممارسة هذا الاختصاص إلى غاية سنة 2014، فيمكن إيجازها في الجدول التالي:

· فهرس العدد 6447 مكرر ·