2198 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
برسم سنة 2009 إلى المجلس الجهوي للحسابات بالرباط بدلا من المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، بالرغم من إلحاق الجماعات المعنية بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للحسابات بطنجة خلال شهر يونيو من سنة 2009. وقد عمل المجلس الجهوي للحسابات على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الوضعية، بحيث تم في هذا الإطار:
توجيه أوامر صادرة عن رئيس المجلس الجهوي للحسابات إلى المحاسبة العمومية التي كانت مسؤولة عن المركز المحاسبي "القصر الكبير " قصد تقديم الحسابات والمستندات المثبتة الناقصة تطبيقا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية؛
التنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للحسابات بالرباط قصد تمكين المجلس الجهوي للحسابات بطنجة من حسابات الجماعات المحلية التي أصبحت تابعة لدائرة اختصاصه خلال سنة 2009.
2. تدقيق الحسابات
يقوم رئيس المجلس الجهوي للحسابات، بناء على البرنامج السنوي لأشغاله، بتوزيع الحسابات والبيانات المحاسبية المقدمة من قبل المحاسبين العموميين على المستشارين المقررين قصد القيام بتدقيقها، وتكون مسطرة التحقيق التي يباشرها المستشارون المقررون كتابية، كما أنها تستلزم مشاركة الأطراف المعنية بالتحقيق. ويقوم المستشار المقرر بتبليغ ملاحظاته بحسب الحال، إلى كل من الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر، ويتعين على هؤلاء الإجابة على الملاحظات الموجهة إليهم داخل أجل شهرين، ماعدا في حالة تمديد استثنائي مأذون به. وعند انصرام الأجل المذكور، يقوم المستشار المقرر بإعداد تقريرين اثنين يعرض في أحدهما نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب أو البيان المحاسبي والملاحظات المتعلقة بالوقائع التي من شأنها إثبات مسؤولية الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمومي في نطاق الاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي للحسابات. ولا يكون الحساب أو البيان المحاسبي المعني جاهزا للبت إلا بعد إدلاء المستشار المراجع برأيه في التقرير المذكور ووضع وكيل اله مستنتجاته في الموضوع، وذلك داخل أجل شهر واحد لكل واحد منهما. ويبين الجدول التالي وضعية الحسابات التي تم تدقيقها تبعا المسطرة المذكورة خلال سنة 2014 حسب الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات:
وضعية الحسابات التي تم تدقيقها خلال سنة 2014
عدد الحسابات عدد مذكرات الملاحظات التي تم توجيهها إلى
الأجهزة لتي تم تدقيقها المحاسبين العموميين الآمرين بالصرف
المراقبين
الجهات 03 01
الأقاليم
العمالات
الجماعات الحضرية 08 04 04
الجماعات القروية 46 15 07
مجموعات الجماعات المحلية 04 02 02
المقاولات والمؤسسات العمومية
التي تتوفر على محاسب عمومي
المجموع 61 22 13
3. البت في الحسابات
تنعقد هيئة المجلس الجهوي للحسابات المكونة من خمسة مستشارين للبت في الحسابات والبيانات المحاسبية التي تم تدقيقها، ويقدم لها المستشار المقرر تقريره، كما يبدي المستشار المراجع رأيه حول اقتراحات هذا الأخير. وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة والمناقشة، تتداول الهيئة، بعد انسحاب ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، في شأن كل اقتراح مقدم من قبل المستشار المقرر ، كما يمكن لها أن تؤجل اتخاذ قرارها وتأمر بإجراء تحقيق تكميلي. وإذا لم يثبت للهيئة ارتكاب المحاسب العمومي أية مخالفة مر المخالفات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فإنها تبت في الحساب أو الوضعية المحاسبية بحكم نهائي، أما في حال خلاف ذلك فإنها تأمر المحاسب العمومي بواسطة حكم تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، أو عند عدم تقديمها بإرجاع المبالغ التي تصرح بها الهيئة كمستحقات للجهاز العمومي المعني، وذلك داخل أجل تقوم بتحديده له. وعند انصرام هذا الأجل، يتخذ المجلس الجهوي للحسابات كل إجراء يراه مناسبا في انتظار أن يبت في القضية بحكم نهائي، وذلك