عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 437 1
> نقص على مستوى تدبير الموارد البشرية
يتم تدبير الموارد البشرية في غياب مخطط استشرافي. بالإضافة إلى ذلك، لا يتوفر المعهد على مرجع للوظائف والكفاءات كآلية للمساهمة في إعداد ومواكبة المسار المهني للعاملين به ولتوقع التغيرات والاستجابة للحاجيات المتعلقة بالمهام الموكولة إليه. في نفس السياق، لوحظ أن المعهد لا يتوفر على مخطط لضمان الخلف عن الباحثين المقبلين على التقاعد ونقل المهارات والخبرات التي راكموها طيلة مسارهم المهني.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل عدة نقائص على مستوى تأطير الباحثين الجدد والتكوين المستمر.
‹ ضعف جاذبية مهنة الباحث
إلى جانب عدم وجود نظام خاص بالباحث في المغرب مما ينتقص من جاذبية مزاولة مهنة باحث فإن النظام الخاص بالعاملين بالمعهد يخلق فوارق في وسط الباحثين بين المنتمين إلى الشعبتين العلمية والتقنية. وتتجلى هذه الفوارق في الاختلاف في الأجور والتعويضات، وفي تقييم وتنظيم الامتحانات المهنية وخاصة فيما يتعلق بطريقة ووتيرة الترقية الوظيفية ونظام التقاعد.
> عدم فعالية نظام تقييم الباحثين
لوحظ أن نظام تقييم الباحثين بالمعهد غير متطور وبعيد عن التقييم الحقيقي للباحث الذي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهنة من خلال اعتماد مؤشرات مثل أهمية وتأثير الإنتاج العلمي، نشر المعرفة، تقييم النتائج، التأطير المنجز. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقييم الباحثين لا يتم من طرف الشعب أو الأقسام العلمية التابعين لها وإنما من قبل رئيس المركز الجهوي للبحث الزراعي، الشيء الذي يعطيه طابعا شكليا بالأساس.
‹ اللجوء الكبير للطلبة الباحثين
يستقبل المعهد الوطني للبحث الزراعي سنويا طلبة ومتدربين في مختلف وحدات البحث، وذلك من أجل معالجة النقص في الموارد البشرية بالدرجة الأولى (أكثر من 1000 متدرب في أسلاك الهندسة ودكتوراه وماجستير أو إجازة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013).
ورغم أهميتهم في إنجاز أنشطة البحث، يلاحظ أن التبعية المتزايدة إلى هاته الموارد من أجل تعزيز وتكوين فرق البحث قد يعيق استمرارية وإتمام إنجاز الأعمال التي يشارك فيها هؤلاء المتدربون.
يسجل المجلس الأعلى للحسابات مساهمات الاستراتيجية الجديدة للنظام الوطني للتكوين والبحث الزراعي فيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية للمعهد الوطني للبحث الزراعي، ويوصي بما يلي:
- تدبير الموارد البشرية بشكل يتناسب مع مهمة البحث؛
- وضع نظام موحد بالنسبة لجميع الباحثين بالمعهد؛
- خلق نظام تقييم فعال للباحثين ولأنشطة البحث من أجل تطوير جودة البحث العلمي.
2. الموارد المالية
يتم تمويل أنشطة البحث للمعهد الوطني للبحث الزراعي أساسا من خلال دعم الدولة (في حدود 89 بالمائة) وبدرجة أقل عن طريق تمويلات خارجية من خلال اتفاقيات الشراكة.
1.2. موارد الميزانية
‹ ضعف الميزانية المخصصة للبحث
بين سنتي 2008 و2014، بلغت ميزانية المعهد في المتوسط، 259 مليون درهم منها 63 بالمائة مخصصة للتسيير (98 بالمائة مرصودة لتغطية نفقات العاملين) و37 بالمائة مخصصة للاستثمار.
ويلاحظ أن الموارد المخصصة للبحث لاتزال ضعيفة. وبخصوص بنية الميزانية، فإن الجزء المخصص للاستثمار لا يتم صرفه في الاستثمار والتجهيز المتعلق مباشرة بالبحث. حيث أن هاته النفقات لا تمثل في المتوسط سوى 49 بالمائة من ميزانية الاستثمار مما يعادل 18 بالمائة من الميزانية الإجمالية للمعهد.
من جهة أخرى، تمثل ميزانية المعهد 0,28 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي، أي أقل بعشر مرات مقارنة مع بلدان أخرى كفرنسا على سبيل المثال التي تشكل فيها 2,79 بالمائة. هاته النسبة تعكس ضعف الاهتمام بالبحث الزراعي مما لا يجعل منه رافعة لتطوير القطاع الفلاحي.
> ضعف في تعبئة الموارد الذاتية
تبين حصة المداخيل الذاتية بالمقارنة مع إجمالي موارد المعهد والتي تبلغت في المتوسط 7,83 بالمائة خلال الفترة من 2008 إلى 2013، من جهة النتائج التي يجب تطويرها على مستوى نقل وتثمين مكتسبات المعهد، ومن جهة أخرى نقص على مستوى تثمين الضيعات التجريبية.
و علاوة على ذلك، لوحظ أن مبلغ الباقي استخلاصه المتعلق برسوم الترخيص قد بلغ إلى حدود 31 دجنبر 2013 ما قدره 9,2 مليون درهم منها 2,1 مليون درهم يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة 2010، بالإضافة إلى ديون رسوم الترخيص الناتجة عن مبيعات أغراس الزيتون والتي تقدر ب 4,3 مليون درهم.