عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1439
2.3. الضيعات التجريبية
لوحظ أن تدبير هذه الضيعات تعتريه نقائص قد تؤثر على تنفيذ التجارب وكذا على نتائج البحث (تتبع اختبارات وتجارب الباحثين، إنتاج البذور المحدثة...). وترتبط هذه النقائص بشكل رئيسي بالنظام العقاري لهذه الضيعات ومراقبة الولوج إلى حقول التجارب وجودة المعدات واليد العاملة.
منذ عام 2010 لم تتم معالجة النقص في اليد العمالة المؤهلة باللجوء إلى العمال المؤقتين الموضوعين رهن إشارة المعهد من طرف فاعل خاص.
وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن الزيادة في النفقات المخصصة لأداء أجرة اليد العاملة من خلال اللجوء إلى الفاعل المذكور لم ينتج عنها تحسن في جودة الخدمة.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المعهد الوطني للبحث الزراعي بما يلي:
- الاستعمال الأمثل للمباني وترشيد تكلفة تجديد وتسيير المختبرات والضيعات التجريبية من خلال استغلال
الفرص التي تتيحها الاستراتيجية الجديدة للنظام الوطني للتكوين والبحث الزراعي المتعلقة بتجهيز وتأهيل هياكل المعهد ؛
- خلق أقطاب تكنولوجية وتشجيع العمل المشترك بين المختبرات؛
- وضع برامج لتمويل وتجهيز المختبرات متلائمة مع مشاريع البحث.
جواب مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي
(نص مقتضب)
(...)
أولا. مهام وحكامة المعهد الوطني للبحث الزراعي
‹ مهام المعهد
يحدد القانون 80-40 مجال تدخل المعهد الوطني للبحث الزراعي وتندرج جميع أنشطة المعهد في إطار هذه المهام. وعلى الرغم من إحداث بعض الهيئات الجديدة في إطار إعادة هيكلة وزارة الفلاحة والصيد البحري، فإن هذا التطور لم يحدث أي تداخل مع المهام المنوطة بالمعهد. وعلاوة على ذلك، فقد أعد المعهد الوطني للبحث الزراعي اتفاقيات من أجل تنفيذ برامج مشتركة، بغية إحداث مزيد من التلاحم والتنسيق مع الهياكل الجديدة لوزارة الفلاحة والصيد البحري.
تساهم أنشطة التكوين التي يباشرها المعهد الوطني للبحث الزراعي في تثمين كامل للتكوين من خلال البحث الذي يتيح ب شراكات رابح-رابح مع الجامعات ومؤسسات التكوين والبحث، ولاسيما معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والمدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين، التي يرتبط بها المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار شراكة منذ 2009. وفيما بين 2009 و2013، بلغ عدد المتدربين الذين تم قبولهم بمختلف وحدات البحث التابعة للمعهد أكثر من 1.000 متدرب في إطار دراساتهم بسلك الهندسة والدكتوراه والماستر والإجازة، ...
وفيما يتعلق بفئة محضري البحوث، استقبل المعهد الوطني للبحث الزراعي في مختبراته، بين 2009 و111 ،2013 طالب في سلك الدكتوراه و192 طالبا يحضر بحثه في سلك الماستر.
‹ جهاز الحكامة
أعد المعهد الوطني للبحث الزراعي خطة تروم تحسين الحكامة، سيتم عرضها على أنظار مجلس الإدارة من أجل المصادقة عليها. هذا وتهدف هذه الخطة إلى اتخاذ الإجراءات الأساسية التالية:
- مراجعة تشكيل أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للبحث الزراعي،
- إعداد ميثاق ونظام داخلي لمجلس الإدارة والمصادقة عليه من طرف لجنة الحكامة ولجنة التدقيق
والحكامة،
تمثيلية المهنة والسلطة الحكومية، وكذا تحديد دور كل عضو وكذا سير المجلس (مسطرة تعويض الأعضاء بأعضاء آخرين وعدد الاجتماعات إلخ.).
وفيما يخص الطابع التعاقدي لأنشطة البحث والموزنة متعددة السنوات، فإن آليات التسيير التي يستلزمها القانون 00-69 (المادة 17) المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات والمؤسسات العمومية تم إعدادها في مجملها من أجل التوقيع على عقد برنامج بين الدولة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
ومن أجل تعديل الهيكل التنظيمي ووضع أقطاب التميز، تم تحضير مشروع وتوجيهه للجهات الوصية. وبخصوص المراقبة الداخلية وتدعيم جهوية المؤسسة تم انطلاق المركز الجهوي بالحسيمة عام 2010. وقد تم تشييده بإمزورن وتجهيزه وتعزيزه بالموارد البشرية (رئيس مركز بالنيابة، باحثان، تقنيان) وهو متخصص في الأبحاث من أجل تنمية المناطق الجبلية لشمال المغرب. وبالنسبة لجهاز المراقبة الداخلية، فقد تم تشغيل إطار جديد بقسم مراقبة التسيير وتم تعيين رئيس قسم الافتحاص بتاريخ 24 فبراير 2015. وتتمثل أهم الأوراش المفتوحة فيما يلي:
- تأطير ودعم وإخبار بشأن الصعوبات التي تمت مواجهتها في مجال التسيير (جهاز المراقبة
الداخلية، تداول المعلومات المحاسبية، حسابات وبيانات التوليف التي يتم إعدادها وفق القانون العام للمعايير المحاسبية، بيانات التنفيذ المتعلقة بالميزانية، الحساب خارج الميزانية).