BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 882

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2234 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

أولا. تدبير المرافق الجماعية

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

> وجود خصاص في الربط بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب

من خلال المعطيات الواردة في المخطط الجماعي للتنمية، تبين أن 33 دوارا من أصل 35 تعاني من خصاص كبير في الماء الصالح للشرب، بحيث يتم الاعتماد فيها بشكل كلي على مياه العيون والآبار. أما بالنسبة لمركز الجماعة، فإن بعض الأحياء لازالت غير موصولة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب. كما لوحظ وجود قصور في عملية المراقبة الصحية الدورية لنقط الماء التي تتزود منها ساكنة الجماعة. هذا في حين أن المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي أدرجت ضمن مجال الشرطة الإدارية المعهود به لرئيس المجلس الجماعي اختصاص السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

‹ قصور في توفير بعض الخدمات الصحية لساكنة الجماعة

تبين أن سكان الجماعة يعانون من نقص على مستوى الخدمات الصحية والإسعافات الأولية المقدمة لهم، بحيث أنهم يضطرون إلى التنقل إلى المكتب الصحي الجماعي بتطوان قصد تلقي العلاجات الضرورية، خاصة في حالة تعرضهم لعضات الكلاب وللسعات الزواحف وغيرها. كما تبين أن الجماعة تقوم سنويا باقتناء كميات من اللقاحات التي يتم تسليمها للمكتب الصحي الجماعي لتطوان (5.913,56 درهم خلال سنة 2012)، وذلك في غياب أية اتفاقية في الموضوع بين الأطراف المعنية، وفي غياب أي تتبع لمدى استفادة ساكنة الجماعة من اللقاحات المذكورة.

إن حفظ الصحة العامة هو من الاختصاصات الذاتية الموكلة للمجلس الجماعي ورئيسه، بحيث يقع على عاتقهما توفير الآليات المناسبة التي تتيحها القوانين والأنظمة المؤطرة لعملهما، خاصة الميثاق الجماعي، قصد إيجاد الحلول المناسبة، بتعاون مع الجهات المعنية بهذا القطاع، لتوفير الخدمات الصحية الأساسية والإسعافات الأولية الضرورية لساكنة الجماعة.

‹ غياب ظروف الصحة والسلامة بالمجزرة التابعة للجماعة

تبين أن ظروف العمل في المجزرة التابعة للجماعة تعتريها بعض مظاهر القصور. ويتجلى ذلك أساسا في وجود قصور في نظافة أماكن ذبح الماشية ومكان تصريف النفايات، وعدم تجديد المياه المخزنة في الصهريج، والتي تستعمل لغسل أحشاء الذبيحة، إضافة إلى غياب مكان مخصص للطبيب البيطري داخل المجزرة لإيداع لوازمه ومعداته، وعدم توفره على الملفات المتعلقة بالجزارين وممتهني الذبح بالمجزرة، وكذا عدم تمكين الأعوان المشرفين على المجزرة من بدلات ومن الوسائل الضرورية للعمل

إن التقيد بشروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والعناية بمرفق المجزرة التابع للجماعة هو أمر ضروري لتفادي المخاطر الصحية والبيئية التي من شأنها أن تهدد ساكنة الجماعة ومستهلكي اللحوم التي يتم إنتاجها في ظروف تنقصها شروط الصحة والسلامة المطلوبة.

> تقصير في صيانة المقابر الجماعية

تبين أن عدد المقابر بالدواوير التابعة للجماعة يفوق الثلاثين، إضافة إلى مقبرة رئيسية موجودة بمركز الجماعة. إلا أ الملاحظ هو أن هذه المرافق العمومية لا تحظى بالعناية الواجبة، وذلك بالرغم من وجود مقتضيات قانونية تحدد اختصاصات المجلس الجماعي ورئيسه في إحداث وتدبير المقابر وممارسة شرطتها.

إن المقابر، باعتبارها مرافق عمومية محلية، تستوجب من الجماعة إيلاءها الاهتمام اللازم، عبر تنظيمها والمحافظة عليها وصيانتها، وذلك لما تقتضيه القبور من توقير واحترام.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

العمل بتعاون مع باقي المصالح الخارجية المعنية على تعميم الربط بشبكة الماء الصالح للشرب على ساكنة الجماعة، والحرص على إجراء مراقبات دورية وقائية لنقط الماء المستعملة للشرب؛

تفعيل الآليات القانونية للشراكة والتعاون مع الجهات المعنية من أجل تسهيل استفادة ساكنة الجماعة من الخدمات الطبية الأساسية والإسعافات الأولية الضرورية؛

اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير ظروف شروط الصحة والسلامة اللازمة داخل المجزرة الجماعية،

إعداد قرار تنظيمي يحدد مجال شرطة الجنائز والمقابر، والعمل على توفير الإمكانات اللازمة قصد المحافظة على المقابر الموجودة بتراب الجماعة وصيانتها.

ثانيا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية

سجات على هذا المستوى الملاحظات التالية:

‹ غياب قرار جماعي مؤشر عليه من قبل سلطة الوصاية يتعلق بتنظيم الإدارة الجماعية

في غياب قرار وزير الداخلية المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والذي من المنتظر أن يحدد معايير وشروط تنظيم إدارات الجماعات المحلية، تبين أن قرار رئيس المجلس الجماعي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·