2236 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> الأمر بأداء نفقة في غياب كشف الحساب النهائي
تبين أن الجماعة قامت بتاريخ 15 غشت 2011 بإصدار حوالة الأداء رقم 171 بمبلغ 195.333,72 درهم في غياب وثيقة كشف الحساب النهائي، وذلك في مخالفة لقرار وزير الاقتصاد والمالية الصادر بتاريخ 19 ماي 1993 والمحدد لقائمة الوثائة المبررة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية وهيئاتها.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
الرقابي خلال تنفيذ الصفقات المبرمة من قبلها؛
الحرص، عند وضع حوالات أداء نفقات الجماعة، على إرفاقها بالوثائق المثبتة الضرورية، وذلك وفق ما
تقتضيه النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
خامسا. تدبير الممتلكات
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
‹ عدم تجديد عقود استغلال المحلات السكنية والتجارية
رغم أن عقود استغلال جل المحلات التابعة للجماعة منتهية الأجل، إلا أنه لوحظ أنه لم يتم العمل على تحيينها، كما لم يتم القيام بأية مراجعة لسوماتها الكرائية، وذلك وفق ما تخوله أحكام النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
إن عملية إعادة إبرام أو تجديد عقود كراء أو قرارات استغلال المحلات التجارية التابعة للجماعة، بالإضافة إلى كونها تمكن من حماية أملاك الجماعة من أي استغلال غير مؤطر قانونا ومن ضبط العلاقة التي تربط الجماعة بالمستغلين المذكورين، فإنها تمكن هذه الأخيرة من إعادة تثمين أملاكها، وذلك بما يمكنها من تنمية عائداتها من استغلال الأملاك المذكورة.
> عدم استيفاء سجل المحتويات للشروط القانونية المطلوبة
لوحظ أن سجل المحتويات المتضمن لجرد الأملاك الجماعية الخاصة والعامة غير مستوف للبيانات والشروط القانونية المطلوبة، وخاصة البيانات الكاملة لكل ملك ومراجع ملكيته. هذا، في حين أن الفصل الأول من القرار الوزيري رق 2.58.1341 بتاريخ 04 فبراير 1959 المحدد لكيفية تسيير أملاك الجماعات القروية ينص على أن الأموال التابعة للملا العمومي والملك الخصوصي للجماعات القروية تقيد في سجل خصوصي يدعى "سجل محتويات الأموال الجماعية" يبين فيه، فيما يخص كل واحد من هذه الأموال، نوعه وأصله ورسم ملكيته وتاريخ تسجيله في الملك الجماعي. وإذا كان الأمر يتعلق بعقارات تبين في السجل المساحة والموقع، ويجب أن يشار فيه إلى البراءة من الأموال المبيعة أو المعوضة أو العقارات المجزأة. وينقسم السجل المذكور إلى قسمين، قسم تضمن فيه الأموال التابعة للملك العمومي، والقسم الآخر تضمن فيه الأموال التابعة للملك الخصوصي.
‹ عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية وضعية أملاك الجماعة وتحفيظها
الوحظ أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء ملموس قصد تسوية الوضعية القانونية لأملاكها، وذلك من خلال توثيق مصدرها وتأسيس سندات ملكيتها، عند الاقتضاء، ومن ثمة تحفيظها. هذا، في حين أن الفقرة السادسة من المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة. وعليه، فإن عدم قيام الجماعة بتسوية الوضعية القانونية للعقارات والأملاك التي تتصرف فيها وعدم تحفيظها من شأنه أن يهدد الملك الجماعي ويحول دون استثماره على الوجه الأكمل.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
الحرص على توثيق العلاقة الكرائية بين الجماعة ومستغلي المحلات التجارية التابعة لها والعمل على تحيين عقود الاستغلال المنقضية آجالها حماية لحقوق الجماعة؛
العمل على مسك سجل محتويات الأملاك العقارية للجماعة، وعلى تضمينه كافة البيانات المنصوص عليها في النصوص القانونية المنظمة، والحرص على تحيين البيانات المذكورة بشكل دوري؛
العمل على تسوية الوضعية القانونية للأملاك التي تتصرف فيها الجماعة، والحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تحفيظها.
سادسا. التعمير
أسفرت مراقبة هذا المحور عن تسجيل الملاحظات التالية:
> منح رخص بناء رغم عدم استيفاء ملفاتها لجميع الشروط القانونية
تبين أن الجماعة قامت بتسليم بعض رخص البناء إلى طالبيها رغم كون ملفات الطلبات المتعلقة بها تفتقر للوثائق والبيانا والمعطيات الضرورية، وذلك من قبيل غياب محضر اللجنة المختلطة وغياب محضر التصفيف بين المسالك المؤدية للبقعة