2258 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
ثانيا. تدبير المداخيل
أسفرت المراقبة فيما يخص هذا المحور عن تسجيل الملاحظات التالية:
> استخلاص شسيع المداخيل لرسوم غير واردة في قرار إحداث شساعة المداخيل
بالاطلاع على قرار إحداث شساعة المداخيل المدلى به من طرف مصالح الجماعة وعلى الوثائق المرتبطة بالموارد التي تم تحصيلها، تبين أن شسيع المداخيل يقوم بتحصيل مداخيل يتم تنزيلها بالعنوان المالي "الاقتطاع من المداخيل المحققة لفائدة الغير"، في حين أن العنوان المالي المذكور غير منصوص عليه في قرار إحداث شساعة المداخيل.
‹ عدم استخلاص رسوم الحالة المدنية ورسم التصديق على صحة الإمضاء
بعد افتحاص الوثائق المثبتة للمداخيل المستخلصة من طرف شساعة المداخيل، لوحظ أن الجماعة لم تقم خلال سنة 2014 باستخلاص رسوم الحالة المدنية والتصديق على صحة الإمضاء، وذلك لعدم توفر مصالحها المعنية على الشيات المستعملة في عمليات الاستخلاص المذكور. هذا الأمر أثر سلبا على حجم المداخيل الذاتية المحققة من قبل الجماعة خلال السنة المذكورة، خاصة وأن مداخيل الجماعة المرتبطة برسوم الحالة المدنية والتصديق على صحة الإمضاء، برسم السنة المالية 2013، كانت قد بلغت ما مجموعه 47.882,00 درهم.
‹ عدم مسك سجل خاص بالمحجز الجماعي
بالرغم من كون عائدات رسوم المحجز ارتقت لمستويات مهمة في بعض الفترات، حيث بلغت 71.310,00 درهم خلال السنة المالية 2013، إلا أنه لوحظ أنه لا يتم مسك أي سجل يسمح بتتبع تدبير مرفق المحجز الجماعي، وخاصة فيما يتعلق ببيان طبيعة المحجوزات، من سيارات وعربات وغيرها، وبيان أسماء أصحابها والجهة التي وضعتها في المحجز وتاريخ دخولها وتاريخ خروجها ومراجع أداء الرسوم المستحقة للجماعة وغيرها من البيانات الضرورية. وذلك بما يمكن من إرساء نظام مراقبة داخلية فعال لتدبير المرفق المذكور.
← عدم دفع سجل الإيصالات المستنفذة إلى الخازن الجماعي
تبين أن شسيع المداخيل لم يقم بإرجاع جميع سجلات الإيصالات المستنفذة أو المنتهية صلاحيتها إلى مصالح القباضة الجماعية، وذلك وفق ما تنص عليه النصوص التنظيمية الصادرة بشأن تنظيم وكالات المداخيل، بحيث أن أحد السجلات المستنفذة المذكورة يعود لسنة 2008.
‹ خطأ في تصفية الرسم على عمليات البناء ‹ خطأ في تصفية الرسم على عمليات البناء
من خلال مراجعة صحة تصفية مداخيل الرسم على عمليات البناء، تم الوقوف على الملاحظات التالية:
بالنسبة للرخصة رقم 2010/01 مكرر الصادرة بتاريخ 28 دجنبر 2010، فقد تمت تصفية الرسم المستحق على ساس مساحة مبنية قدرها 100 متر مربع، في حين أن تصميم المهندس المعماري المرفق بالرخصة يفيد بأن المساحة المبنية لا تقل عن 120 متر مربع؛
فيما يخص الرخصة رقم 2009/01 الصادرة بتاريخ 27 ماي 2009، فقد تمت تصفية الرسم المستحق على أساس 70 متر مربع (الطابق الأرضي)، فيما تم إغفال الطابق العلوي الذي يغطي نفس المساحة.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
الحرص على اقتصار شسيع المداخيل على استخلاص الرسوم الواردة في قرار إحداث شساعة المداخيل، وعند الاقتضاء تحيين القرار المذكور طبقا للمساطر القانونية المعمول بها
- الحرص بتعاون مع السلطة الإدارية الوصية على توفير حاجيات الجماعة من الشيات المتعلقة باستخلاص
رسوم الحالة المدنية والتصديق على صحة الإمضاء واتخاذ ما يلزم من تدابير لتفادي انقطاع التزود بها؛
ومراقبة تدبير هذا المرفق الجماعي؛
الحرص على التزام شسيع المداخيل بإرجاع جميع سجلات الإيصالات المستنفذة إلى القابض الجماعي بشكل
فوري، وذلك وفق ما تنص عليه النصوص التنظيمية المعمول بها؛
الحرص عند تصفية الرسوم المستحقة للجماعة على عمليات البناء على اعتماد المساحات المبنية الواردة في
لتصاميم المعمارية المرخص بها.
ثالثا. تدبير الصفقات العمومية
أسفرت عملية افتحاص الملفات الإدارية والتقنية للصفقات العمومية المبرمة خلال الفترة التي شملتها مهمة مراقبة التسيير وكذا الوثائق المبررة المصاحبة لعملية أداء كشوف الحساب المتعلقة بها عن مجموعة من الملاحظات، فيما يلي أهمها:
‹ عدم الاحتفاظ بملفات المتنافسين المقصيين
تبين أن مصالح الجماعة لا تحتفظ بملفات عروض جميع الشركات التي تم استبعادها من المنافسة على نيل الصفقات المعلن عنها، وذلك بالرغم من أن مقتضيات المادة 45 من المرسوم رقم 2.06.388 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة