BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 908

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2260 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

ال على إعد العي ل المن ال من الما التي ت ال بقا للمقتيات

القانونية المنظمة للصفقات العمومية؛

الحرص قبل الشروع في إنجاز الأشغال على اكتتاب المقاولين لعقود التأمين على كافة الأخطار المنصوص عليها قانونا، وعند الاقتضاء، العمل على التأكد من تجديد العقود المذكورة لتغطية كامل فترات إنجاز الأشغال العمل على التزام المقاولين باحترام مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة، لا سيما تلك المرتبطة بضرورة إنجاز الاختبارات التقنية اللازمة لجودة المواد والأشغال؛

التأكد، قبل إرجاع ضمانات الصفقات، من احترام المقاولين لجميع التزاماتهم التعاقدية، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة تسليم تصاميم جرد المنشآت المنجزة

رابعا. تدبير الممتلكات

لوحظ على هذا المستوى ما يلي:

> عدم توفر الجماعة على سندات ملكية العقارات التي تتصرف فيها

تبين أن الجماعة تتصرف في مجموعة من العقارات وأنها قامت بتقييدها في سجل المحتويات الخاص بها، في حين أنها لا تتوفر على أية سندات تثبت ملكيتها. في ظل هذه الوضعية، يبقى استغلال واستثمار العقارات المذكورة في مشاريع تنموية محتملة رهينا بالتعرضات والنزاعات التي من الممكن أن تحدث، خاصة في غياب اتخاذ الجماعة لأية إجراءات عملية قصد تسوية وضعيتها القانونية ومباشرة مسطرة تحفيظها، وذلك قصد حماية حقوقها.

> عدم إخضاع سجل الممتلكات العقارية لتأشيرة سلطة الوصاية

تبين أن سجلات الممتلكات العقارية التابعة للجماعة لا تحمل تأشيرة السلطة الوصية، وذلك خلافا لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993 والتي تنص على أن يتولى العمال في العمالات والأقاليم مراقبة مدى ملاءمة التقييدات الموجودة بالسجلات، وذلك مرتين في السنة، الأولى في الأسبوع الأول من شهر يناير، والثانية في الأسبوع الأول من شهر يوليوز.

> عدم القيام بالمراجعة الدورية للسومات الكرائية

يتم استغلال أغلب العقارات الجماعية بواسطة عقود كراء. إلا أنه لوحظ أن منتوج استغلال العقارات المعنية المقررة في عناوين الميزانية المتعلقة بها تبقى ضعيفة، وذلك نظرا لضعف الوجيبات الكرائية المعتمدة، بحيث أنها لا تتجاوز 50 درهما في الشهر. بالمقابل، لوحظ أن الجماعة لم تستعمل حقها القانوني في مراجعة الوجيبات الكرائية المذكورة رغم انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تواريخ إيرام عقود الكراء المعنية.

‹ تردي حالة السوق الأسبوعي ومرافقه

ظهرت المعاينة الميدانية للسوق الأسبوعي ولمرافقه بعض مظاهر القصور في تدبير هذا المرفق الحيوي بالنسبة للجماعة وساكنتها، ويتجلى ذلك في الملاحظات التالية:

- لم يتم بناء جدار حول السوق الأسبوعي، مما لا يمكن من ضبط النشاط المزاول فيه وحصر جميع الملزمين؛

تم تغيير تخصيص بعض مرافق السوق، بحيث تحولت رحبة بيع الحبوب إلى مكان لربط البهائم الخاصة بالتجار والمتسوقين؛

- تعرض مصابيح وصنابير المجزرة الكائنة بالسوق للسرقة لانعدام توفير الحراسة للمرفق المذكور. لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

العمل على تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تتصرف فيها الجماعة، وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد مباشرة مسطرة تحفيظها؛

العمل على استيفاء سجل الممتلكات العقارية للبيانات والشروط القانونية المطلوبة، والحرص على إخضاعه لتأشيرة سلطة الوصاية؛

العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة السومات الكرائية المعتمدة لاستغلال ممتلكاتها العقارية طبقا للقانون، والحرص على ملاءمتها لقيمة العقارات المكرية؛

- العمل على تنظيم مرفق السوق الأسبوعي وعلى توفير الصيانة اللازمة لمختلف مرافقه.

. جواب رئيس المجلس الجماعي لبوجديان

(نص الجواب كما ورد )

أولا. الأداء التنموي والخدمات التي توفرها الجماعة

> ضعف شبكة المسالك القروية

هذا الضعف كان ناتجا عن تأخر تنفيذ البرنامج الوطني للطرق القروية. أما الآن، فقد استأنف البرنامج المذكور أشغاله وسيتم تلافي الملاحظة السابقة بنسبة كبيرة.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·