2262 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
الجماعة القروية "تطفت"
(إقليم العرائش)
أحدثت الجماعة القروية "تطفت"، الواقعة شمال المملكة داخل النفوذ الترابي لإقليم العرائش، بتاريخ فاتح يناير 1961. ويبلغ عدد سكانها حوالي 9.527 نسمة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، وتتوزع أنشطتهم بين الزراعة وتربية المواشي. ويتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس جماعي يتكون من 15 عضوا. وتضم الجماعة جهازا إداريا يتكون من 27 موظفا وعونا جماعيا، ثلاثة منهم موضوعون رهن إشارة مصالح إدارية غير تابعة للجماعة.
وبخصوص مالية الجماعة، فقد لوحظ أن مداخيل ميزانيتها المتعلقة بالتسيير لم تعرف تطورا ملحوظا خلال الفترة 2012-2009، بحيث أنها لم ترتفع إلا بنسبة ثمانية بالمائة، منتقلة من 4,03 إلى 4,35 مليون درهم. وقد شكل منتوج الضريبة على القيمة المضافة المورد المالي الأساسي للجماعة، بحيث أن نسبة المنتوج المذكور من مجموع مداخيل التسيير المحققة بلغت 90 بالمائة سنة 2010، و84 بالمائة في المعدل خلال الفترة المعنية.
في مقابل ذلك، عرفت نفقات التسيير زيادة بنسبة 36 بالمائة، بحيث ارتفعت من 2,65 إلى 3,61 مليون درهم، ويرجع ذلك أساسا إلى استمرار ارتفاع نفقات الموظفين التي تجاوزت مبلغ 3,84 مليون درهم سنة 2012. أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، فالملاحظ هو أن مداخيل الميزانية المذكورة عرفت تراجعا بنسبة 22 بالمائة خلال الفترة 2012-2009، بحيث أنها انتقلت من 4,09 إلى 3,20 مليون درهم، وذلك نتيجة لتراجع الفائض المحقق على مستوى ميزانية التسيير من 1,38 إلى 0,73 مليون درهم، وكذا استمرار ارتفاع نسبة تنفيذ نفقات التجهيز، والتي انتقلت من 19 بالمائة سنة 2009 إلى 59 بالمائة سنة 2012.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة، المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وعن إصدار عدد من التوصيات، يمكن إيجازها كالتالي:
أولا. التخطيط والبرمجة
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
‹ تأخر الجماعة في إعداد المخطط الجماعي للتنمية
عرفت عملية إعداد المخطط الجماعي للتنمية للفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2016 تأخرا كبيرا تجاوزت مدته أربع سنوات، بحيث امتدت هذه العملية من تاريخ تشكيل اللجنة التقنية المحلية لإعداد ومواكبة المخطط المذكور في 20 أبريل 2010 بمقتضى القرار الجماعي رقم 192، إلى تاريخ المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي في دورته العادية المنعقدة خلال سنة 2014.
‹ قصور في عمل لجان المجلس الجماعي
وت اليل المكفة باطحا م الشات الماة لية المنون عد التاب المية الماية الاماية، بالإسكماب الجيرة
المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية. إلا أنه لوحظ أن اللجنة الأخيرة لم تعقد جلساتها قط ولم تمارس الاختصاصات المنوطة بها منذ تشكيلها من طرف المجلس الجماعي. بالمقابل، انحصر عمل اللجنة الأولى المكلفة بالتخطيط في دراسة الشؤون المالية المتعلقة بإعداد الميزانية وبمناقشة الحساب الإداري.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
الحرص على إعداد المخطط الجماعي للتنمية داخل الآجال القانونية، وذلك بما يمكن من وضع الإطار المحد للأعمال التنموية المقرر إنجازها طوال الفترة الانتدابية للمجلس الجماعي؛
الحرص على تفعيل عمل لجان المجلس الجماعي، والعمل على اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الشأن المحلي.
ثانيا. تدبير الموارد البشرية
سجلت على هذا المستوى الملاحظات التالية:
> وجود نقائص في التنظيم والتدبير الإداري للجماعة
تبين أنه لا يتم اعتماد هيكل تنظيمي رسمي لإدارة الجماعة، وهو ما يندرج ضمن المسؤوليات النظامية الأصلية لرئيس المجلس الجماعي المنصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتعديله، بحيث يساهم هذا الهيكل التنظيمي في تيسير عملية التدبير الجماعي وفي تحديد اختصاص كل مصلحة ومهام كل موظف على حدة. كما تبين أنه، باستثناء شميع المداخيل الذي يتوفر على قرار التعيين رقم DCL/ 23 صادر بتاريخ 20 نونبر 2009 صادر