عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1447
شركة العمران تامسنا
أنشئت شركة العمران تامسنا بموجب المرسوم رقم 2.06.313 الصادر بتاريخ 19 جمادى الأولى الموافق 16 يونيو 2006 والذي يحدد اختصاصاتها. وتخضع هذه الشركة للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تتميمه بالقانون رقم 20.05. كما تخضع للمراقبة المنصوص عليها في القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية والأجهزة الأخرى. وعملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.06.313 أعلاه تتولى شركة العمران تامسنا النهوض بالمهام التالية:
- إنجاز مدينة تامسنا الجديدة؛
- التنسيق والإشراف على انجاز أشغال البنيات التحتية وأشغال التهيئة؛
الترويج لمدينة تامسنا الجديدة؛
تسويق القطع الأرضية نصف المجهزة.
ومن أجل تأطير طرق وشروط إنجاز المهام السالفة فقد تم إبرام اتفاقية 8 يوليو 2006 بين مجموعة التهيئة العمران وشركة العمران تامسنا والتي تنص على أن هذه الأخيرة ستقوم بما يلي:
متابعة عمليات أشغال فتح الطرق وإنجاز أشغال الشبكات المختلفة
- انجاز عمليات الترويج العقاري
- تدبير شؤون مدينة تامسنا الجديدة بتنسيق مع الجماعة المحلية المعنية.
يتكون الوعاء العقاري المعبأ لإنجاز مدينة تامسنا الجديدة من 8.392.480 متر مربع تابعة للملك الخاص للدولة. اقتنيت بقيمة 167.849.600 درهم (20 درهم للمتر المربع). وهو عبارة عن قطعتين: النور (7.036.290 متر مربع) ودار العسكري (1.356.190 متر مربع) موضوع الرسمين العقاريين 168/رس و815/ر
أما بالنسبة للموارد البشرية، فقد عرف عدد مستخدمي شركة العمران تامسنا ارتفاعا بنسبة 70%، حيث انتقل من 17 مستخدم سنة 2007 إلى 29 مستخدم سنة 2014. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة اشتغلت خلال سنة 2006 بمستخدمين تابعي لمجموعة التهيئة العمران.
كما عرفت ميزانية شركة العمران تامسنا نموا بنسبة 57,25% حيث انتقلت من 81,74 مليون درهم سنة 2007 الى 128,54
التسيير فقد مرت من 13,65 مليون درهم الى 19 مليون درهم وتجدر الإشارة إلى أن نفقات المستخدمين (كتلة الأجور) سجلت نموا بنسبة 175% خلال نفس الفترة.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أفرزت مراقبة تسيير شركة العمران تامسنا الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالجوانب التالية.
أولا. إنجاز مدينة تامسنا الجديدة
1. إحداث مدينة تامسنا الجديدة
تقرر إحداث مدينة تامسنا الجديدة بهدف تنظيم مجال توسع عاصمة المملكة، حيث نص المرسوم رقم 2.06.313 المحدثة بموجبه شركة العمران تامسنا على أن "مجال توسع العاصمة يتعرض لضغط عمراني كبير بفعل نمو جيوب السكن الغير اللائق والإخلال بتوازن توزيع المرافق العمومية ومناطق مزاولة الأنشطة السكانية بين مختلف مراكزه الحضرية..."، ولأجل حقيق هذا الهدف الرئيسي تم تقسيمه إلى فرعين:
- تلبية جزئ من الطلب الكامن على السكن؛
- تعزيز الاندماج الاجتماعي.
1.1. الإطار القانوني الخاص بالمدينة الجديدة
في هذا الباب نسجل أن عملية إحداث مدينة تامسنا الجديدة لم يتم تأطيرها، لا سابقا ولا لاحقا، بمنظومة قانونية ملائمة. هذا التأطير القانوني الذي كان من شأنه أن يرسم الحدود بين التجزئات العادية والتجزئات المفضية الى إحداث مدن جديدة. وعليه فباستثناء دورية وزير السكنى رقم 1000/364 بتاريخ 12 يناير 2005، فإن النصوص المنظمة لقطاعي التهييئ والبناء لم يسبق لها أن تطرقت لمفهوم المدينة الجديدة الذي ظل غامضا. علاوة على ذلك فإن مفهومي إنجاز وترويج المدينة الجديدة المنصوص عليهما في المرسوم رقم 2.06.313 المشار إليه أعلاه تبقى مبهمة، كما أن المهام المنوطة بشركة العمران تامسنا لم توضح بالتفصيل الذي يرفع عنها كل لبس.
وتجدر الإشارة أن المجلس الإداري لشركة العمران تامسنا لمَّح خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 مارس 2014 الى مشروع قانون خاص بالمدن الجديدة. هذا وقد انتقد رئيس المجلس الإداري التأخر الذي سجله اصدار القانون المذكور. وعلى سبيل القياس فان احداث تسع مدن في فرنسا تم في إطار قانون "بوشير " (BOSCHER) الصادر بتاريخ 10 يوليو 1970. ويحدد هذا القانون المؤسسات الإدارية الخاصة بالمدينة الجديدة ونمط تدبير شؤونها والمسطرة المتبعة للخروج من نظام المدينة الجديدة.