2322 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> عدم كتابة محاضر تركيب وتنقيل العدادات
إن تركيب عدادات التذاكر في بداية عقد الامتياز كان موضع محاضر تم توقيعها من قبل لجنة تقنية متعددة الاطراف. بحيث الم يسجل أي تحويل أو تركيب لعدادات جديدة منذ 18 يوليو 2008 (تاريخ تركيب الآلة 410) وتاريخ كتابة تقرير ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.
> عدم تسجيل اعطاب العدادات
تبعا لإرسالية مجلس المدينة والتي تذكر بأحكام المادة 4 من عقد الامتياز، فقد بعث صاحب الامتياز التقارير النصف السنوية الحالة المعدات المستغلة منذ سنة 2013.
← عدم دفع إتاوات استغلال الملك العمومي
تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الاستغلال غير متوقع من طرف القرار الجبائي الجماعي حتى أنه يمكن اعتبار أن المستحقات السنوية تأخذ بعين الاعتبار هذا الاستغلال لا سيما أن خدمة الركن المؤدى عنه عبر العداد لا يمكن أن توجد بدون تركيب هذه الأجهزة على الملك العمومي الجماعي.
‹ اللجوء إلى نصب الكماشات من طرف أعوان الشركات المفوض لهم دون سند قانوني
توقع المحاضر المتعلقة بعدم أداء واجب الوقوف من طرف الاعوان المحلفين التابعين لجماعة الدار البيضاء المكلفين بهذه المهمة، أما بالنسبة لموظفي الشركات المفوض لهم فهم يعملون تحت إشراف أعوان الجماعة.
ج. الاختلالات المرتبطة بالجانب المالي لعقد الامتياز
إن عدد الأماكن المستغلة من طرف الشركة المفوض لها لم تصل إلى 10.000 مكان كما هو منصوص عليه في المادة من عقد الامتياز وذلك لعدة أسباب لاسيما المرتبطة بالنزاعات الدائمة مع حراس السيارات وكذا مختلف أشغال التهيئة على الطريق العام، وفقا لذلك ولتحديد أساس لحساب مبلغ الإتاوات لكل أربعة أشهر، تقوم الجماعة بإحصاءات دورية لعدد أماكز الركن المستغلة فعليا من قبل الشركة المفوض لها.
2. التدبير السنوي لأماكن الركن عن طريق الإيجار بواسطة طلبات العروض
‹ عدم كفاية الاعمال التمهيدية لعملية طلبات العروض
‹ عدم القيام مسبقا بإحصاء شامل لأماكن الوقوف المشمولة بعملية الكراء
إن الكراء السنوي لأماكن الوقوف عن طريق طلبات العروض كانت ممارسة قديمة للجماعات الحضرية للدار البيضاء عوض المزادات العلنية، وبعد وحدة المدينة في سنة 2004، اتبعت الجماعة الحضرية للدار البيضاء نفس المنهج في انتظار إعادة تنظيم هذه الخدمة من خلال تحديد أماكن وقوف السيارات ومراجعة أسلوب عملها
إلا أن تراخيص استغلال وقوف السيارات الممنوحة بموجب المعيار الاجتماعي من طرف الجماعات الحضرية سابقا أو من قبل المقاطعات الجماعية منذ عام 2004، لم تسهل إعادة تنظيم هذه الخدمة.
أضف إلى ذلك، لم يتم سحب تراخيص استغلال بعض الحدائق من قائمة طلبات العروض وذلك للحفاظ على المكاسب المالية للجماعة من جهة وعدم التقليص من عرض مواقف السيارات الغير الكافي في بعض الأماكن من جهة أخرى.
‹ عدم مداولة المجلس الجماعي في موضوع كيفية تدبير مناطق الوقوف المخصصة للإيجار ودفتر التحملات وكما ذكر سابقا فقد اكتفت المجموعة الحضرية للدار البيضاء بالرجوع لدفاتر التحملات التي تمت مداولتها والمصادق عليها من طرف السلطة الوصية، أما الرؤية الجديدة للمدينة فيما يخص تدبير هذه الخدمة فهي تتجسد في معظمها من خلال الاتفاقية المبرمة بين المدينة وشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للتنمية" والتى تخول لهذه الأخيرة تدبير محطات الوقوف التي كانت موضوع إيجار.
‹ عدم استغلال كل طاقات الممتلكات القابلة للإيجار
إن الرؤية الجديدة لمدينة الدار البيضاء مدعمة بنتائج الدراسات المتعلقة بالسير والتنقلات الحضرية (إحصاء محطات الوقوف السطحية) والاتفاقية المبرمة مع شركة "الدار البيضاء للتنمية" وإنشاء مجالات جديدة للوقوف من طرف شركات للتنمية المحلية أخرى (محطات وقوف بالتناوب من طرف "CT" وبمشاريع من طرف "C.A"، كل هذا من شأنه تنظيم المرفق تدريجيا.
‹ نقص في مواد التعريفة المحددة في الرسم الضريبي
تعريفات الوقوف على مستوى المحطات المسماة "بن جدية" و"المركب الرياضي الحاج العربي بن مبارك"، المحددة ف البداية من خلال رسوم ضريبية خاصة بالمجموعة الحضرية سيدي بليوط سابقا أدمجت في الرسم الضريبي الجماعي الدائم لمدينة الدار البيضاء فى إطار وحدة المدينة. التعريفات المطبقة بهذه المحطات، عكس تلك اليومية والموحدة، المطر للمحطات المأجورة أو الممنوحة برخص ذي طابع اجتماعي، محددة بالساعة.
‹ عدم اكتمال بنود التعريفة المبينة في السنة المالية
رسوم وقوف السيارات في مواقف تسمى "بنجدية" و"المركب الرياضي "الحاج العربي بن امبارك" التي كان محددة أصد من قبل رسوم ضريبية خاصة بالمجموعة الحضرية، أدرجت في القرار الجبائي الدائم لمدينة الدار البيضاء في إطار وحدة