2340 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
الاجتماع إلى غاية آخر شهر من سنة 2014 مع إمكانية الأداء عبر الأقساط (ارسالية رئيس المجلس البلدي عدد 2002 بتاريخ (16 يونيو 2010)، وإبداء مجموعة من المستغلين لرغبتهم إمضاء الإتفاقية سالفة الذكر، هو ما حدا بالجماعة لعدم إلغاء تلك القرارات. إلا أن رفض القابض البلدي المكلف بتدبير مداخيل الجماعة اعتماد هذا الحل وإصراره على تبرئة المستغلين لذمتهم دفعة واحدة، جعل المستغلين يمتنعون عن تسديد واجباتهم الكرائية.
وبتاريخ 14 ماي 2015 أصدر رئيس المجلس الجماعي 12 قرارا تقضي بالغاء استغلال 14 محلا تجاريا المتبقية باستثنا. تلك التي توجد في وضعية سليمة وعددها 4. وقد قام محامي الجماعة بتبليغ هذه القرارات إلى المعنيين بالأمر، وتجدون رفقته قرارات الإلغاء مصحوبة بمحاضر التبليغ.
• التأخير الملحوظ والتقاعس في تبليغ مكتري المحلات التجار!
مقر بلدية عين حرودة بتاريخ 25 نونبر 2010 وذلك بسبب تقاعس مستغلي هذه الأملاك الجماعية الخاصة عن أداء ما بذمتهم من واجبات مالية لفائدة الجماعة كما ان مقتضيات الفصل الثالث من كل قرار تخول لرئيس المجلس البلدي حق إلغاء هذا القرار في حالة التاخير أو عدم الاداء.
وقد تم الاقتصار على إصدار القرار ات السالفة تنفيذا لتوصيات مكتب المجلس البلدي المتخذة خلا ل اجتماعه الدوري بتاريخ 22 يونيو 2010 القاضية بالزام المستفيدين من المحلات التجارية والدكاكين المتواجدة بالمركب التجاري بأداء ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعة الحضرية لعين حرودة مع الأخد بعين الاعتبار تقسيم هده الديون على الأشهر المتراوحة بين تاريخ هذا الاجتماع إلى غاية آخر شهر من سنة 2014 مع إمكانية الأداء عبر مراحل إما شهريا، ربع سنة، نصف سنة، أو سنويا. (ارسالية رئيس المجلس البلدي عدد 2002 بتاريخ 16 يونيو 2010).
وتبعا لانصرام الأجل الموما إليه أعلاه دون أداء كل الديون بالإضافة إلى تقرير الملاحظات المتعلقة بمراقبة تسيير الجماعة الحضرية لعين حرودة، تم تطبيق مسطرة إلغاء اثنا عشر قرار استغلال متعلقة بالدكاكين التجارية تشمل أربعة عشرة دكانا تجاريا بتاريخ 14 ماي 2015. (طيه تجدون نسخا من هذه القرارات) مع استثناء اربعة محلات تجارية توجد في وضعية سليمة اتجاه الجماعة.
وبخصوص تبليغ قرارات إلغاء استغلال الدكاكين التجارية فقد تم توجيه عدة إرساليات في الموضوع إلى السيد القابض البلدي بالمحمدية والسيدة رئيسة وكالة المداخيل قصد القيام بالمتعين في حدود الاختصاص، كما تمت مراسلة محامي الجماعة قصد تبليغ هذه القرارات إلى المعنيين بالأمر مع الإشارة أن معظم التبليغات المتعلقة بهذه الملفات تصادفها عراقيل إما بسبب انتقال مستغلي هذه الدكاكين من عناوينهم السابقة إلى جهة غير معروفة أو بسبب تعذر معرفة أرقام بعض محلات الدواوير. وسيتم السهر على احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية بخصوص طريقة تبليغ الملزمين (المادة 152).
ثانيا. تدبير نفقات الجماعة
1. نفقات الوقود والتطهير السائل
> عدم شفافية تدبير عملية التزود بالوقود
تعمل الجماعة على أداء مستحقات الوقود بطريقتين:
- الطريقة الأولى: عبر شيات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك SNTL.
الطريقة الثانية: عبر سند الطلب.
بالنسبة للطريقة الأولى، فالشيات المقدمة من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تخص فقط الشاحنات والعربات والسيارات المرقمة من طرف هذه الشركة.
أما بالنسبة للطريقة الثانية ، فتهم مجموعة من الآليات المتوفرة لدى الجماعة والغير مرقمة من طرف الشركة كآلات ضخ المياه و قاطعات الأعشاب بالإضافة إلى سيارة نقل ذوي الإحتياجات الخاصة موضوع اتفاقية ما بين الجماعة وجمعي التواصل لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تنص على أن الجماعة تتكلف بتوفي سائق وتزويد هذه السيارة بالوقود والإصلاح إضافة إلى تزويد بعض رؤساء المصالح بمادة الوقود لسيتاراتهم الخاصة و نظر العدم تمكينهم من طرف الجماعة من سيارات مصلحية.
أضف إلى هذا أن الجماعة تحصل بين الفينة والأخرى على مجموعة من الآليات تزامنا مع مجموعة من المناسبات مثل شاحنة لسقي المساحات الخضراء أو آلة الطراكس التابعتين لمجلس العمالة أو شاحنات بعض الخواص وذلك لمساعدة الجماعة في مجموعة من التدخلات والأشغال حيث تقوم الجماعة مقابل توفير هذه الآليات تزويدها بمادة الوقود.
بصفة عامة هذه هي الطرق التي تعتمدها الجماعة في عملية الاقتناء وهي طرق عملية وتعتمد مقاربة مجموعة من التوصيات وتجارب مجموعة من الإدارات، أضف الى ذلك أن هاتين الطريقتين لا تتنافيان مع القوانين الجاري بها العمل.
أما فيما يخص سند الطلب رقم 2013/30 فإن الجماعة قامت بأداء المتأخرات المترتبة عن كل هذه العمليات السالفة الذكر وذلك عن سنتي 2012 و2013 على اعتبار أن هناك بعض العراقيل والحواجز الواقعية والتي يصعب تجاوزها ومخالفتها وذلك مع ضرورة معايشتها ويتمثل الأمر في أداءات مادة الوقود عن طريق سند الطلب لا تقتصر فقط عن الوقود بل الوقود