2342 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
وبالتالي ضرورة استغلال 10% لإنارة مجموع الطريق.
• عدم احترام المقتضيات التنظيمية المحددة لشروط إلغاء جلسات فتح الأظرفة
بخصوص إلغاء جلسة فتح طلبات العروض المتعلقة بالصفقة رقم 2/2013 و 3/2013 فإن العامل الأساسي لإعادة برمجة جلسة فتح الأظرفة لم يكن فحسب لسبب غياب ممثل السلطة المحلية بل لعدم وجود عروض ومتنافسين من طرف الشركات عن هذه الصفقات وللعلم فإن المبلغ الذي خصص للصفقة المتعلقة بأشغال صيانة الطرق كانت لا تتعدى .300.000,00 درهم وهو مبلغ بالنسبة للشركات المكلفة بمثل هده الأشغال زهيد جدا ولا يشجع على تقديم عروضهم حيث أن نقل معدات وآليات تتعلق بمجال التزفيت عن مبلغ لا يتجاوز 300 ألف درهم يعتبر بالنسبة لهذه الشركة مبلغ ضئيل ولا يستدعي الإنخراط فيه الشيء الذي دفع مصالح الجماعة مطالبة المجلس الزيادة في الفصل ليرتفع حاليا إلى 600.000,00 درهم حيث الأشغال تتم بصورة منتظمة.
← تدبير تنفيذ الصفقات العمومية وتتبع إنجازها من لدن المصالح التقنية الجماعية
• عدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالثمن التقديري للإدارة
بخصوص هذه النقطة المتعلقة بالصفقة رقم 2009/01 فالمفروض انه قبل اللجوء إلى الإعلان عن أي طلب عروض للصفقة لابد من وضع الثمن التقديري لهذه الصفقة حتى تتمكن الجماعة بمقارنته مع الاعتمادات الموجودة بالميزانية. ولعل وجود هذا الثمن التقديري بمحضر فتح الأظرفة دليل على أن مصالح هذه الجماعة وضعته وتم الإعتماد عليه خصوصا أن وجوده ضروري لكي نستعمله في المعدل الحسابي (المادة 40 من مدونة الصفقات العمومية). لهذا فإن الجماعة متمسكة بأنها قامت بتضمين هذه الوثيقة بملف الصفقة إلا أننا نجهل ظروف ضياعها.
أما بالنسبة للصفقتين رقم 2010/09 و 2012/01 فإن عدم التوقيع على الثمن التقديري يرجع بالأساس إلى نسيان أو سهو من المصلحة وستعمل الجماعة جاهدة على عدم الوقوع فيه مستقبلا بكثير من الحزم والاعتبار.
• عدم صحة تاريخ الأمر ببداية الأشغال المد لى به ضمن وثائق الصفقة
بخصوص هذه النقطة فإنه بعد المصادقة على الصفقة فإن الجماعة استدعت الشركة لإعداد الوثائق الخاصة بها من تأمين وكفالة وكذلك تسجيل دفتر التحملات إلا أنه بعد تسلم الأمر ببداية الأشغال وبعد معاينة الشركة للمكان الذي سينجز فيه المشروع والعراقيل المتواجدة بالمشروع (براريك قصديرية ومسجد بقارعة الطريق) لم تستطع القيام بالأشغال مما جعلها تحتج وتعترض على هذا الأمر ببداية الأشغال ومع وجود هذه العراقيل قامت الجماعة بإصدار أمر بالتوقف بتاريخ 24 ماي 2010. وللإشارة فإن الجماعة قامت بإصدار هذه الأوامر رغبة منها إعطاء انطلاقة صحيحة وغير متقطعة لهذا المشروع ومن تم الضغط على السلطات المحلية وأصحاب البراريك لإزالة وتحويل هذه البراريك المتواجدة بقارعة الطريق إلا أنها فشلت واضطرت إلى إصدار أمر بالتوقف إلى حين إزالة العراقيل والحواجز التي تعترض بدايته.
كما ان فإن عملية استصدار الأمر ببداية الأشغال كان الأساسي منه هو إعطاء الانطلاقة وذلك بضرورة تواجد الشركة بمعداتها داخل مكان المشروع الشيء الذي سيحتم على الإدارات المعنية بعملية تحويل البراريك وهدم المسجد المتواجد بقارعة الطريق التحرك لمعالجة هذه الإشكالية وتمكين الشركة من العمل في ظروف طبيعية ودون عراقيل غير أنه وبعد مرور الوقت وعدم إتمام عملية تحويل البراريك وهدم المسجد وتظلم الشركة، اضطرت الجماعة بإصدار أمر بالتوقف بتاريخ 24 ماي 2010. هذا بالإضافة إلى أن المكتب المسير للجماعة والذي انعقد بتاريخ 01 فبراير 2011 كان يصر على التغيير الكلي للتصميم الأولي على الرغم من أن الصفقة كان مصادق عليها. وقد تطلب الخروج من هذه الإشكالية حوالي سنة أي الخروج بتصميد جديد أو قبول التصميم المصادق عليه وهو شيء له طابع اختاري من طرف الرئاسة أكثر منه إداري.
• الإدلاء بأوامر خدمة غير صحيحة
المشروع عرف مجموعة من العراقيل وقبل التطرق إلى تفاصيلها يمكن إجمالا توضيح ما يلي حيث أن التأخر في بداية الشروع كان لأسباب أهمها:
المشروع عرف مجموعة من العراقيل التي يمكن البدء وقبل التطرق إلى التفاصيل إجمالها فيما يلي:
التأخير الأول: يتمثل في عدم وضوح الرؤية لدى مكتب المجلس على نوعية المشروع وبالتالي ماهو التصميد النهائي الممكن الاعتماد عليه (أزيد من سنة).
- التأخير الثاني: تجلى في الأشواط التي قطعها ملف عملية ربط الجوطية بقنوات التطهير سواء من حيث الثمن
لمفترض من طرف شركة لديك أو من حيث الإدارة المختصة هل هي ليدك المحمدية أو الدار البيضاء (أزيد من سن - التأخير الثالث: ناتج عن العراقيل الهيكلية المتواجدة داخل السوق (مجموعة من البراريك وسط مكان الأشغال
- مسجد للصلاة وسط مكان الأشغال).
التأخير الرابع: نتج عن تواجد مسجد عشوائي وسط سوق الجوطية رفض أصحاب المحلات التجارية هدمه إلى حين بناء مسجد أو على الأقل قاعة للصلاة وهو ما أدى إلى إيقاف الأشغال ومطالبة المهندس المعماري تغيير التصميم الأصلي وإضافة قاعة للصلاة تطلب بناؤها مدة من الوقت.
بخصوص مجموع هذه الأسباب فإن الجماعة قامت بإصدار أمرا بوقف أشغال الصفقة رقم 2009/05 بتاريخ 2012/09/04