BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 997

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2349

الأثمان، وأنه قد تمت إضافتها وأداء ثمنها عن طريق القياس "assimilation" مع أصناف أخرى واردة في الصفقة، وذلك خلافا للمادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص على وجوب إبرام عقد ملحق في حال إنجاز أشغال إضافية.

3. بخصوص الصفقة رقم 2012/05 المتعلقة بإنجاز المسالك

← توقيع محضر الاستلام الموقت بتاريخ سابق للاستلام الفعلي للأشغار

من خلال الاطلاع على محضر الاستلام المؤقت المتعلق بالصفقة رقم 2012/05، والموقع من طرف اللجنة المكونة مر رئيس المجلس الجماعي، والكاتب العام، ورئيس مصلحة الأشغال، والشركة صاحبة الصفقة، ومكتب الدراسات، تبين أن استلام الأشغال المنجزة في إطار الصفقة المذكورة قد تم بتاريخ 18 فبراير 2014، في حين أن طلب المقاولة الموجه للجماعة من أجل القيام بالاستلام تم بتاريخ 04 مارس 2014، الشيء الذي يشكك في مصداقية محضر الاستلام المنجز في التاريخ المشار إليه أعلاه.

> عدم إنجاز دراسة قبلية لتحديد الاحتياجات التقنية لتنفيذ الصفقة

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن تهيئة المسالك موضوع الصفقة تمت دون إجراء أية دراسة حول طبيعة المسالك التي أنجزت بها الأشغال، وذلك لتحديد طول المقاطع بدقة وحصر المشاكل التقنية التي من شأنها أن تعرقل إتمام الأشغال، إضافة إلى محاولة توقع المشاكل الناتجة عن تعرضات مالكي الأراضي المجاورة لهاته المسالك. وتجدر الإشارة إلى أن إنجاز هذه الدراسة كان من شأنه تمكين الجماعة من تفادي المشاكل التي عرفتها الصفقة، منها الزيادة في حجم الأشغال، وتوقف الأشغال لمدة طويلة ووجود فوارق هامة في طول المسالك.

> عدم إنجاز بعض الأشغال طبقا للمواصفات التقنية المنصوص عليها في الصفقة

من خلال المعاينة الميدانية، تبين عدم إنجاز بعض رؤوس قنوات صرف المياه، والتي تم أداء ثمنها كاملا للمقاولة نائل الصفقة، وذلك بالرغم من أن دفتر الشروط الخاصة وخصوصا في شقه المتعلق بتفصيل الأثمان يشير، بصريح العبارة، إلى أن إنجاز هذه الرؤوس يعتبر من مكونات الثمن المتعاقد عليه من أجل وضع قنوات صرف المياه المذكورة.

‹ ظهور عيوب تقنية في إنجاز الأشغال

تبين للمجلس، من خلال المعاينة الميدانية للأشغال المنجزة، أن بعض المسالك لم يتم إنجازها طبقا للمواصفات التقنية المطلوبة، حيث لوحظ، بهذا الخصوص، أن بعض المقاطع المنجزة حديثا، بدأ يصيبها التلف من جراء تجمع مياه الأمطار في بعض الحفر، ويرجع السبب، أساسا، في ذلك إلى عدم وجود نظام للصرف الصحي.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

القيام بالدراسات اللازمة لإنجاز الأشغال مع ضرورة التأكد من ملاءمتها ودقتها قبل اعتمادها؛

- التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 04 ماي 2000 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط

الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة خاصة فيما يتعلق بإنجاز جداول المنجزات والكشوف التفصيلية وكذلك الإعلان عن الاستلام المؤقت للأشغال؛

الحرص على إنجاز الأشغال طبقا للمواصفات التقنية المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات؛ وضع حد لإصدار الأوامر بتوقيف الأشغال بدون سبب واقعي والتي تمتد لآجال غير معقولة؛

الامتناع عن أداء أية نفقة قبل التأكد من الخدمات المنجزة من طرف المصلحة المختصة؛

الحرص على إعداد تقارير نهاية الأشغال الخاصة بالصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ثالثا. تدبير قطاع التعمير بالجماعة

يتألف المجال الترابي للجماعة من جزئين تم خصمهما من جماعتين مجاورتين لكل واحدة تصميم تهيئة متعلق بها. وللإشارة، فإن جل أراضي الجماعة توجد بالمنطقة الفلاحية ذات الصبغة الطبيعية طبقا للتصميمين المشار إليهما أعلاه، ماعدا جزء جد صغير تم تخصيصه لإنجاز مشاريع فلاحية بالمنطقة الصناعية التي يوجد بها مقر الجماعة. وقد أسفرت مراقبة هذا القطاع عن الملاحظات التالية:

‹ نقص ملحوظ على مستوى الموارد البشرية المكلفة بمراقبة مخالفات التعمير

لوحظ، في هذا الصدد، أن الجماعة تعاني من نقص حاد على مستوى الموظفين المكلفين بمراقبة مخالفات التعمير، حيث أن هذه المهمة يقوم بها فقط تقني من الدرجة الأولى، وذلك بالرغم من شساعة تراب الجماعة والعدد الهام لرخص البناء والإصلاح التي تصدر عن الجماعة، مما يؤثر سلبا على فعالية ونجاعة عملية ضبط المخالفات في ميدان التعمير

‹ تسجيل ضعف على مستوى تتبع تنفيذ مضمون رخص البناء والإصلاح المسلمة

تبين، بهذا الخصوص، أن مصالح الجماعة لا تقوم بتتبع كيفية تنفيذ الرخص المسلمة للتأكد من مدى احترام المستفيدين لتصاميم ومحتوى الرخص المسلمة لهم، كما هو الشأن بالنسبة للحالات التي وقفت عليها اللجنة الإقليمية بتاريخ 7 ماي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·