BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 ·

الجريدة الرسمية

1324

عدد 6447 - 4 جمادى الأخرة 1437 (14 مارس 2016)

مضمون النسخة الموجزة للقانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل التي يجب على المقاولات والمؤسسات إلصاقها في الأماكن التي يباشر فيها الأجراء والمستخدمون عملهم.

بيانات حول المقاولة أو المؤسسة

إسم المقاولة أو المؤسسة:

مقرها الإجتماعي :

رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في أي نظام أخر للحماية الاجتماعية:

بيانات حول المقاولة المؤمنة للمشغل.

مقاولة التأمين وإعادة التأمين:

أو ممثلها القانوني :

مقرها (ه) الإجتماعي :

رقم بوليصة (عقد) التأمين:

رقم الهاتف :

رقم الهاتف :

صالحة من إلى

بيانات حول المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة

المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة: عنوانها الإداري :

صبغة النظام العام للقانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن

حوادث الشغل يتم التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل طبق الشروط والكيفيات والمساطر المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12.

لا تحول أحكام القانون المذكور دون استفادة الأشخاص المصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم من أحكام أكثر فائدة تتضمنها مقتضيات النظام الأساسي أو الداخلي للمقاولة أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو عقد التأمين.

يتوقف عقد الشغل مؤقتا، طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، أثناء فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهي.

تعتبر باطلة بحكم القانون كل اتفاقية مخالفة لأحكام القانون السالف الذكر رقم 18.12 التي تعتبر من النظام العام، وبصفة خاصة كل اتفاقية يباشر المشغل بموجبها اقتطاعات من أجور الأجراء أو المستخدمين للتأمين الكلي أو الجزئي عن حوادث الشغل أو للتخفيف من التكاليف التي يمكن أن يتحملها تطبيقا لأحكام القانون المذكور في - حالة عدم إبرامه لعقد تأمين.

المدينة:

رقم الهاتف:

تعريف حادثة الشغل

تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام القانون السالف الذكر رقم 18.12، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة.

تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام القانون المذكور في مسافة الذهاب أو الإياب بين:

- محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه بصفة اعتيادية؛

- محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية طعامه وبين هذا الأخير ومحل إقامته.

ولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع أو انحرف الأجير أو المستخدم عن مساره المعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة النشاط المهي للمصاب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 ·