2714
الجريدة الرسمية
عدد 6449 - 11 جمادى الأخرة 1437 (21 مارس 2016)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.15.906 صادر في 27 من جمادى الأولى 1437 (7 مارس 2016) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، كما تم تغييره وتتميمه، .ولا سيما المواد 2 المكررة و6 و 7 منه ؛
وعلى القانون رقم 51.99 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.220 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، لا سيما المادة 3 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 جمادى الأولى 1437 (18 فبراير 2016)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحرر، وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، اتفاقية التدريب بقصد التكوين من أجل الإدماج المنصوص عليها في المادة 6 من الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 51.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.220 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل لإبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تسند إليها بموجبها مهمة التأشير على عقود التدريب المشار إليها في المادة 7 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.93.16.
المادة 3
تحتسب كما هو مبين بعده، في تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة N (ابتداء من 31 ديسمبر 2017)، نسبة تشغيل المتدربين قصد تكوينهم من أجل الإدماج، من قبل المقاولات التي تزاول نشاطا صناعيا أو تجاريا ومقاولات الصناعة التقليدية والمقاولات العقارية والخدماتية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وكذا الجمعيات والتعاونيات :
P2
نسبة التشغيل =
P1
يوازي عدد عقود التدريب المبرمة بين أرباب العم 1 S. والمتدربين ما بين فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المعنية (N-2) دون احتساب العقود التي تم فسخها قبل نهاية المدة المحددة في الحالتين التاليتين:
- فسخ عقد التدريب بناء على طلب المتدرب :
- فسخ عقد التدريب من طرف رب العمل خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ إبرامه.
يوازي عدد عقود التدريب المبرمة بين أرباب العم 1 ٢ والمتدربين ما بين فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المعنية والتي تم فيها الإدماج خلال أو عند نهاية 24 شهرا من التدريب ( ) ويتم إثبات التشغيل من خلال إيداع المشغل لنسخة من عقد الشغل | لدى مصالح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.