BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6450 بتاريخ 24 مارس 2016، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6450 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6450 - 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)

المادة 10

لا يمكن للمستوردين والمصدّرين، الذين لا يستوفون المتطلبات الدنيا المتعلقة بكل صنف من البضائع المعنية بدفتر التحملات، استيراد السلع المذكورة أو تصديرها إلا بعد استيفائهم لهذه المتطلبات.

المادة 11

يمكن للإدارة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، التأكد من احترام المستوردين أو المصدرين المعنيين لبنود دفاتر التحملات، من خلال معاينة المستندات أو التنقل لعين المكان أو هما معا.

تتم عملية المراقبة بعين المكان من طرف عون مؤهل من قبل الإدارة الذي يحرر محضرا في الموضوع.

يشير المحضر إلى تاريخ ومكان تحريره، وطبيعة ومدى الإخلال ببنود دفاتر التحملات الذي تمت معاينته. ويشير إلى هوية العون الذي حرره وهوية المستورد أو المصدّر المعني.

يجب أن يوقع الطرفان على المحضر. وفي حالة رفض المستورد أو المصدّر، حسب الحالة، التوقيع على المحضر، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.

تسلم، في الحين، نسخة من المحضر المنجز إلى المستورد أو المصدّر المعني.

يعتد بمضمون المحضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيه.

الفرع الثاني وثائق الاستيراد والتصدير المادة 12

تكون عملية استيراد البضائع غير الخاضعة للقيود الكمية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، مهما كان منشؤها أو مصدرها أو النظام الجمركي المطبق عليها، موضوع «التزام بالاستيراد» يتم توطينه لدى بنك وسيط معتمد.

غير أنه، تعفى من «الالتزام بالاستيراد» :

- الواردات غير المؤدى عنها ؛

- البضائع المستوردة في إطار الأنظمة الخاصة المنصوص عليها في الباب الأول من الجزء السادس من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة باستثناء البضائع المستوردة من قبل بعض فئات الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الواردة على القائمة المحددة، لهذا الغرض، بنص تنظيمي ؛

2765 - البضائع المستوردة بصفة شخصية أو عرضية من قبل الأشخاص الذاتيين المقيمين والتي لا تتعدى قيمتها مبلغا تحدده الإدارة ؛ - الواردات التي تقوم بها، مباشرة، الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

يمكّن «الالتزام بالاستيراد» من التسوية المالية للبضائع المستوردة، ويتعين تقديمه أثناء عبور البضائع المعنية عبر الجمارك بما في ذلك استعمال الوسائل الإلكترونية.

المادة 13

يجب أن يكون استيراد أو تصدير البضائع الخاضعة لقيود كمية بموجب مقتضيات المادة 4 أو المادة 18 من هذا القانون موضوع «ترخيص بالاستيراد» أو «ترخيص بالتصدير»، حسب الحالة، تسلمه الإدارة.

يتم توطين الترخيص بالاستيراد لدى بنك وسيط معتمد، ويُمكّنُ من التسوية المالية للبضائع المستوردة.

يتعين تقديم «الترخيص بالاستيراد» و «الترخيص بالتصدير» أثناء عبور البضائع المعنية عبر الجمارك بما في ذلك استعمال الوسائل الإلكترونية.

الفرع الثالث تدبير الحصص التعريفية المادة 14

تقوم الإدارة، على إثر نشر «إعلان للمستوردين»، بتدبير الحصص التعريفية وتوزيعها، على المستوردين، المحددة في إطار تدابير حماية الإنتاج الوطني المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون أو المنصوص عليها في كل نص تشريعي آخر أو اتفاقية تجارية دولية أبرمتها المملكة المغربية،

يتم التوزيع السالف الذكر باعتماد إحدى الطرق الآتية أو المزج بينها :

1 - الترتيب الزمني لتقديم الطلبات وفقا لمبدأ «الأسبقية في الاستفادة لمن سبق بإيداع الطلب» ؛

2 - الأخذ بعين الاعتبار تدفق المبادلات التجارية الاعتيادية ؛ 3 - طلبات العروض :

4 - كل طريقة أخرى مناسبة تحدد بنص تنظيمي.

· فهرس العدد 6450 ·